المحليات
يمكّن أولياء الأمور من اختيار المدارس الملائمة لأبنائهم.. خبراء:

مطلوب إصدار دليل تصنيف المدارس الخاصة

وضع معايير دقيقة للتصنيف وتحقيق مبدأ الشفافية أمام المجتمع

زيادات المدارس ستبنى على معايير مدروسة

الدليل سيصنف المدارس إلى ثلاث فئات وفقاً لمعايير مدروسة

التصنيف سيدفع المدارس إلى التنافس للوصول إلى الفئة الأولى

كتب – محروس رسلان:

طالب عددٌ من الخبراء التربويين وزارة التعليم والتعليم العالي، بإصدار دليل تصنيف المدارس الخاصة والذي تأخر إطلاقه من قبل الوزارة أكثر من عامين ونصف العام، دون إبداء أي أسباب، مؤكدين أن نظام تصنيف المدارس له أهمية قصوى في المجتمع، حيث سيكون بمثابة مرجعية لأولياء الأمور معتمدة من قبل الوزارة وفق نظام تصنيف حقيقي ودقيق يمكّنهم من اختيار المدارس الملائمة لتوجهات أبنائهم مع إطلاعهم على مستوى جودة تلك المدارس، موضحين أن دليل تصنيف المدارس الخاصة إلى ثلاث فئات «A.B.C» سيدفعها إلى رفع مستواها للوصول إلى الفئة الأولى، ومن ثم ستقدم تلك المدارس خدمات نوعية وممتازة وسيعم نفعها أولياء الأمور والطلبة والمجتمع، وبالتالي الدليل سيعود بالنفع على جميع الفئات المعنية.

ودعوا إلى وضع معايير دقيقة للتصنيف على أن تراعي عدة مجالات حيوية هي المناهج الدراسية، ومستوى المعلمين، ونظام متابعة الطلبة، والبيئة التعليمية، وتدريب المعلمين، وخدمات الطلبة، والأنشطة المدرسية، والأدوات والمختبرات، والإدارة المدرسية، التعاون مع أولياء الأمور والمجتمع المحلي، والمخرجات التعليمية.

وقال هؤلاء في تصريحات لـ الراية إن نظام التصنيف سيخفف الضغط عن قطاع التعليم الخاص بالوزارة خلال إعلان نسب زيادة رسوم المدارس الخاصة سنوياً، نظراً لأن الزيادات ستبنى على معايير مدروسة ومعلنة، لافتين إلى أن ذلك من جهة أخرى سيحقق مبدأ الشفافية أمام أولياء الأمور والمجتمع.

ورجحوا أن يساهم نظام تصنيف المدارس الخاصة في ضبط نظام الرسوم الدراسية، لافتين إلى أنه سيكون من الطبيعي ارتفاع رسوم المدرسة ذات التصنيف الأول عن المدرسة ذات التصنيف الثاني أو الثالث والعكس.

وشددوا على ضرورة أن يكون مفتشو قطاع التعليم الخاص بالوزارة المعنيون بمراقبة المدارس الخاصة على دراسة وعلم بجميع الخدمات التي تقدمها المدارس الخاصة ونقاط الضعف ونقاط القوة حتى يدفعوا المدارس إلى تغيير الأنماط السائدة فيها إن كانت غير ملائمة ويدفعونها إلى التحوّل نحو الجودة.

حمد السليطي: يحقق الجودة المطلوبة للتعليم الخاص

دعا الخبير التربوي حمد السليطي، رئيس التعليم الأهلي بوزارة التعليم سابقاً، إلى سرعة إصدار دليل تصنيف المدارس الخاصة، لأنه تأخر كثيراً، مُعرباً عن أمله في أن يرى النور قريباً.. وقال: نحن مع إصدار دليل تصنيف المدارس الخاصة، لأنه سيترتب عليه منافع عظيمة تصب في صالح تطوير نظام التعليم الخاص، لأنه سيدفع المدارس إلى المنافسة من أجل الوصول إلى الجودة والمراتب الأولى. وأضاف: الدليل سيمكّن ولي الأمر من اختيار المدرسة المناسبة لابنه من حيث الجودة التعليمية والرسوم الدراسية والتي ستكون مربوطة بفئة تصنيف المدرسة، موضحاً أن الدليل أيضاً سيدفع المدارس إلى رفع مستواها للوصول إلى الفئة الأولى ومن ثم ستقدم خدمات جيدة.

د. أحمد الساعي: يُسهم في ضبط رسوم المدارس الخاصة

قال الخبير التربوي د. أحمد الساعي، عضو هيئة التدريس بجامعة قطر: نحن بحاجة إلى نظام تصنيف للمدارس الخاصة؛ لأن التصنيف يفرز المدارس الخاصة حسب معايير محددة وواضحة إلى ثلاث فئات «A.B.C». وأضاف: التصنيف سيساعد ولي الأمر في اختيار المدرسة المناسبة، حيث سيعتمد ولي الأمر على وثيقة وزارة التعليم والتعليم العالي في تصنيف المدرسة. وتابع: كل المدارس الخاصة سيكون معترفاً بها وستعمل بشكل طبيعي تحت إشراف وزارة التعليم ولكن وفقاً للمعايير حيث ستخضع لفئات التصنيف. ورجح أن يساهم نظام تصنيف المدارس الخاصة في ضبط نظام الرسوم الدراسية.

إبراهيم الماس:يحقق التوازن بين الجودة والمخرجات والرسوم الدراسية

اعتبر الخبير التربوي إبراهيم الماس، رئيس قسم توجيه العلوم الشرعية بوزارة التعليم سابقاً، أن نظام تصنيف المدارس الخاصة سيحقق التوازن المطلوب بين الجودة والمخرجات وبين الرسوم الدراسية من جهة أخرى. وقال: الرقابة على المدارس الخاصة وتصنيفها أمر مهم جداً، لافتاً إلى أن هناك مدارس تستحق أن تكون رسومها مرتفعة ولكن بشكل معقول لأنها تقدم خدمات تعليمية مميزة، والعكس صحيح. وأضاف: ينبغي أن يشمل نظام تصنيف المدارس الخاصة المناهج الدراسية ومستوى المعلمين والمخرجات التعليمية والرسوم الدراسية، لافتاً إلى أن الرسوم الدراسية لبعض المدارس الخاصة مبالغ فيها جداً إذا ما قورنت بحجم الخدمات التعليمية التي تقدمها ومستوى جودتها. وشدد على ضرورة أن يكون مفتشو قطاع التعليم الخاص بالوزارة المعنيون بمراقبة المدارس الخاصة على دراسة وعلم بجميع الخدمات التي تقدمها المدارس الخاصة ونقاط الضعف ونقاط القوة حتى يدفعوا المدارس إلى تغيير الأنماط السائدة فيها إن كانت غير ملائمة ويدفعونها إلى التحوّل نحو الجودة. وأوضح أن دليل تصنيف المدارس الخاصة تأخر إطلاقه من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي عامين ونصف العام دون إبداء أي أسباب، مع العلم بأن له أهمية قصوى في المجتمع حيث سيكون بمثابة مرجعية لأولياء الأمور معتمدة من قبل الوزارة وفق نظام تصنيف حقيقي ودقيق يمكّنهم من اختيار المدارس الملائمة لتوجهات أبنائهم مع إطلاعهم على مستوى جودة هذه المدرسة.

د. نوال الشيخ: 11 مجالاً يجب مراعاتها خلال التصنيف

قالت الخبيرة التربوية د.نوال الشيخ إنه لا بد من وضع معايير دقيقة لدليل تصنيف المدارس الخاصة، داعية إلى مراعاة 11 مجالاً مهماً خلال عملية التصنيف هي المناهج الدراسية، ومستوى المعلمين، ونظام متابعة الطلبة، والبيئة التعليمية، وتدريب المعلمين، وخدمات الطلبة، والأنشطة المدرسية، والأدوات والمختبرات، والإدارة المدرسية، التعاون مع أولياء الأمور والمجتمع المحلي، والمخرجات التعليمية. وقالت: يُفترض أن يتم قياس هذه العناصر وبناء على تحقيق المدرسة للمعدلات المحسوبة بالنسبة المئوية يتم تصنيفها، داعية إلى وضع أوزان نسبية لكل معيار من المعايير تتوافق مع درجة أهميته.. وأضافت: أعتقد أن نظام تصنيف المدارس الخاصة سيطور التعليم الخاص وسيجود مخرجاته وسيدفع المدارس الخاصة إلى التنافس فيما بينها، ولفتت إلى أن نظام التصنيف سيخفف الضغط عن قطاع التعليم الخاص بالوزارة خلال إعلان نسب زيادة رسوم المدارس الخاصة سنوياً، نظراً لأن الزيادات ستبنى على معايير مدروسة ومعلنة، لافتة إلى أن ذلك من جهة أخرى سيحقق مبدأ الشفافية أمام أولياء الأمور والمجتمع. وأكدت أن التعليم في قطر من أرقى أنواع التعليم في العالم، منوهة بأن نظام تصنيف المدارس الخاصة إلى فئات سيحقق الجودة المطلوبة للتعليم الخاص.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X