انطلاق قمة كابا قطر للسياسة الجوية 5 فبراير 2020
أعلنت الخطوط الجوية القطرية بالشراكة مع مركز كابا للطيران الإعلان عن عودة قمة كابا قطر للسياسة الجوية وتنظيم الطيران إلى مدينة الدوحة في يومي 5 و6 فبراير 2020.
وكانت نسخة العام الماضي من القمة التي استضافتها مدينة الدوحة في شهر فبراير لعام 2019 ناجحة بكل المقاييس، حيث اختتمت أعمالها بإشهار «إعلان الدوحة»، الذي يُعد بياناً رسمياً يدعو إلى إعادة التأكيد على الالتزام بمبادئ تحرير قطاع الطيران وإجراء مراجعة جدية لإطار العمل التنظيمي لهذا القطاع. وشهدت القمة استضافة أكثر من 300 مشارك من دولة قطر ومختلف دول العالم لسماع آراء أكثر من 35 متحدثاً من قطاعات الطيران والقانون والحكومات.
وسوف تشهد قمة العام القادم دعوة كبار التنفيذيين من قطاعي الطيران والنقل، مع مشاركة السلطات الإقليمية والمحلية والسفراء وكبار المسؤولين على مدار يومين. كما ستشهد القمة إلقاء الضوء على العديد من القضايا المهمة مثل سياسات الطيران الإقليمية والعالمية، والتحديات المؤسسية والإقليمية التي تواجه تحرير قطاع الطيران، والاتفاقيات الشاملة مع الاتحاد الأوروبي، وتنامي دور السياسة في قطاع الطيران، ودور منظمة الطيران المدني العالمي في القرن الحادي والعشرين.
وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «يسرّ الخطوط الجوية القطرية استضافة قمة كابا قطر للسياسة الجوية وتنظيم الطيران مرةً أخرى في عام 2020. وأضاف: إننا نتطلع قدماً إلى الترحيب بقادة قطاع الطيران وكبار صنّاع القرار في مدينة الدوحة للاستمرار في هذه المحادثات المهمة للمساهمة في الترويج لأهمية الحوار حول الاتجاهات الاستراتيجية بالمستقبل والتحرير الحالي لقطاع الطيران».
وقال السيد بيتر هابريسون، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لكابا: «تستمر كابا بتسليط المزيد من الضوء على المحادثات المهمة حول القضايا التي تحتاج تطويراً والتي لديها أثر كبير على قطاع الطيران. وتبقى القواعد المنظمة لقطاع الطيران إحدى القضايا التي تستولي على السواد الأعظم من المحادثات على مستوى الشرق الأوسط والعالم. ومن الضروري الاستمرار في تحليل المشاكل المرتبطة بالملكية والمراقبة، والسماء المفتوحة والوصول إلى الأسواق من أجل ضمان ازدهار القطاع».
وأضاف: «يسرّنا التعاون مع الخطوط الجوية القطرية مرةً أخرى في عام 2020 وندعو كافة قادة القطاع للانضمام إلينا في الدوحة ليكونوا جزءاً من هذه المحادثات وأن يكونوا شركاء في تطوره بحضور صنّاع القرار من القطاع».
