fbpx
الراية الإقتصادية
يوفر قاعدة رئيسية لإحصاءات السكان والمساكن والمنشآت

جهاز التخطيط والإحصاء يدشن تعداد 2020

د. النابت: التعداد داعم أساسي للخطط التنموية

مصدر رئيسي لمعلومات حجم القوى العاملة

تعداد 2020 نقلة نوعية في منهجية إجراء التعدادات

ناصر المهدي: تعداد 2020 يعتمد على آخر التقنيات الحديثة

جهاز الإحصاء نفذ تعداداً تجريبياً للمساكن والمنشآت النشطة

كتب – طوخي دوام:

دشّن جهاز التخطيط والإحصاء مشروع تعداد 2020 للسكان والمساكن والمنشآت، الذي يسعى إلى توفير قاعدة بيانات شاملة من خلال استخدام موسع للسجلات، وذلك خلال حفل أُقيم، أمس، بفندق شيراتون الدوحة، بحضور رئيس جهاز التخطيط التنموي والإحصاء، وعددٍ من كبار موظفي الجهاز والمسؤولين وأعضاء اللجنة الاستشارية وأعضاء اللجنة التنفيذية. وأكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، أن الهدف الرئيسي للتعداد يتمثل في تكوين سجل مركزي لبيانات السكان والمساكن والمنشآت، يتميز بجودة عالية وتغطية أشمل وتحديث مستمر لتلك البيانات بشكل آني. وقال سعادته في كلمة خلال التدشين: إنّ التعداد يُعد من أهم مشاريع الجهاز باعتباره حدثاً هاماً للدولة لكونه العملية الإحصائية الوحيدة التي تجري بالحصر الشامل، فهو عبارة عن صورة فوتوغرافية متكاملة عن المجتمع خلال لحظة زمنية، وعليه فإن بيانات التعداد تمثل قاعدة رئيسية لإحصاءات السكان، والمساكن، والمنشآت التي تهم المخططين والباحثين ومتخذي القرار في الدولة.

وأفاد بأن أهمية تعداد 2020 تكمن في كونه داعماً أساسياً للخطط التنموية التي تصلح كأساس لكافة المستويات التخطيطية المتعلقة بالسكان والمساكن والمنشآت، وكذلك تقييم مدى توفر الخدمات الأساسية للأسرة، وتحديد المناطق التي في حاجة إلى هذه الخدمات، ووضع الأولويات في الخطط للعناية بها، ويوفر إطاراً متكاملاً لأسر المجتمع، إلى جانب اعتباره المصدر الرئيسي للمعلومات المتعلقة بحجم القوى العاملة في الدولة.

نقلة نوعية

ولفت إلى أن تعداد 2020 سيمثل نقلة نوعية في منهجية إجراء التعدادات، حيث سيتم تنفيذه بشكل أساسي من خلال استخدام موسع للسجلات الإدارية من الجهات المصدرية للبيانات بالدولة، مُبيناً أن منهجية العمل تعتمد فيه على تنفيذ ربط إلكتروني شامل مع عدد من الجهات المصدرية ذات العلاقة ببيانات السكان والمساكن والمنشآت وربطها بالبيانات الواردة من العمل الميداني. وتأتي أهمية التعداد الذي دُشّن تحت شعار» تعداد ناجح.. لتنمية مستدامة» لكونه العملية الإحصائية الوحيدة التي تجري بالحصر الشامل، وهو عبارة عن صورة فوتوغرافية متكاملة عن المجتمع خلال لحظة زمنية، كما تمثل بيانات التعداد قاعدة رئيسية لإحصاءات السكان، والمساكن، والمنشآت تهم المخططين والباحثين ومتخذي القرار.

تعداد تسجيلي

من جانبه، قال السيد ناصر المهدي مدير إدارة التعدادات والمسوح والأساليب الإحصائية بجهاز التخطيط والإحصاء إن تعداد 2020 هو أول تعداد تسجيلي يتم تنفيذه من خلال استخدام السجلات الإدارية من الجهات المصدرية للبيانات بالدولة».

ونوّه إلى أن أهمية بيانات التعداد تتضح في مختلف المجالات التنموية، وفقاً لأعداد السكان وخصائصهم، وتحديد الدوائر الانتخابية، ودراسة التركيبة السكانية للمجتمع، وتقدير مصادر القوى العاملة، وأعداد المشتغلين، وتعزيز دور المرأة ومكانتها الاقتصادية والاجتماعية، وغيرها من الاستخدامات التي يصعب حصرها. وأكد أن تعداد 2020 سيعتمد بشكل أساسي على آخر التقنيات الحديثة والأنظمة والأدلة المعتمدة دولياً، بغرض الحصول على نتائج دقيقة وشاملة عن السكان وخصائصهم وكذلك المساكن والمنشآت، واستخراج المؤشرات الإحصائية المهمة على مختلف الصعد.

استخدام التكنولوجيا

وأشار إلى أن التكنولوجيا المستخدمة في التعداد لها أثر كبير في تنفيذ عدة مهام خاصة بالأعمال التحضيرية ودراسة المخاطر وتوقع الصعوبات، فضلاً عن تنفيذ عمليات جمع البيانات ومراجعتها وتبويبها وتجهيزها ونشرها، ومتابعة العمليات الميدانية، وغيرها من المهام الخاصة بالتعداد».

وأكد أن الأدلة والتصانيف الإحصائية تحظى باهتمام كبير من جهاز التخطيط والإحصاء، وكذلك باقي الأجهزة الإحصائية بدول العالم والمنظمات الدولية، «حيث إنها تمكن من نشر البيانات الإحصائية وفق نسق دولي يسهل عملية المقارنات الإحصائية داخل وخارج الدولة». وأشار إلى المراحل التي يمر بها تعداد 2020 بدءاً من تحليل الوضع الراهن، والذي نفذ خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر2017، وتهيئة قواعد بيانات المباني والوحدات السكنية والمنشآت بين شهري سبتمبر 2017 وفبراير 2019، ثم التعداد التجريبي في الربع الثاني من هذا العام، يليه تهيئة قواعد بيانات الأسر والأفراد في الربع الثالث، ثم تجهيز بيانات التعداد في مارس 2020، تمهيداً لنشرها خلال الربع الثاني من 2020.

وأفاد بأن جهاز الإحصاء نفذ تعداداً تجريبياً للمساكن والمنشآت النشطة، ووقف على حجم النمو في هذا القطاع على مدى السنوات العشر الماضية، مُشيراً إلى أن هذه البيانات سيتم تأكيدها واعتمادها خلال المرحلة المقبلة من النزول الميداني ضمن تعداد 2020.

تدفق الإحصاءات

بدوره أكد العميد إبراهيم سعد السليطي، رئيس مكتب التحليل الإحصائي بوزارة الداخلية، عضو لجنة الإحصاء الاستشارية، أن وزارة الداخلية تضع مسألة الإحصاءات ضمن أولوياتها، حيث تمكنت من تطوير نظام يساهم في تدفق المعلومات والإحصاءات من مختلف الإدارات، نظراً لأهميتها في تحديد مدى التقدم على مختلف الصعد الخدمية والأمنية، ومعالجة كافة أشكال القصور إن وجدت. ونوّه إلى أن التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، هو العملية الإحصائية الوحيدة التي تجري بالحصر الشامل، مرة واحدة كل خمس أو عشر سنوات. ويحتل موضوع ”ضمان الجودة” أهمية بالغة لدى الإحصائيين بصفة عامة والقائمين على التعدادات بصفة خاصة لما له من كبير الأثر على جودة البيانات ودقتها، والتي هي ثمرة جهود مضنية تُبذل في سبيل تحقيق تعداد ناجح.

مؤشرات التعداد تؤكد النمو الاقتصادي الكبير والنهضة العمرانية لقطر

 % 45.6  زيادة في عدد المباني بالدولة

354 ألفاً عدد الوحدات السكنية بزيادة 37%

الدوحة – الراية: أظهرت مؤشرات التعداد التجريبي للمباني والمنشآت الذي نفذه جهاز التخطيط والإحصاء حجم النمو الهائل في المساكن والمنشآت بالدولة خلال السنوات العشر الماضية، والذي يعكس النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده الدولة.

وكشفت الإحصاءات التي تم عرضها، أمس، خلال حفل تدشين مشروع التعداد 2020، أن عدد المباني في الدولة والتي تشمل المباني المكتملة وتحت التشييد أو تحت الهدم ارتفع بنسبة 45.6% ليصل إلى 216 ألفاً و740 مبنى، هذا العام، مقابل 148 ألفاً و804 في نتائج تعداد 2010.

ووصل عدد المباني المكتملة هذا العام، وفقاً للتعداد التجريبي، إلى 200 ألف و417 مبنى، مقابل 128 ألفاً و74 مبنى في العام 2010، بزيادة نسبتها 56.5%، حيث جاءت المباني السكنية في صدارة القائمة بواقع 80.3%، تليها مباني المنشآت 16% لتتوزع بقية النسب على المباني السكنية – التجارية، ومبانٍ أخرى.

وفيما يتعلق بإجمالي عدد الوحدات السكنية، فقد وصلت إلى 354 ألفاً و549 وحدة سكنية، بناء على التعداد التجريبي هذا العام، مقابل 259 ألفاً و67 وحدة في العام 2010، بنسبة زيادة وصلت إلى 36.9%.

وتشير الإحصاءات إلى زيادة عدد المنشآت النشطة في الدولة بنسبة تجاوزت 93%، على مدى السنوات العشر الماضية، وفقاً للتعداد التجريبي هذا العام، إذ ارتفع العدد إلى 64 ألفاً و51 منشأة، مقابل 33 ألفاً و172 في تعداد 2010.

وفي تعليقه على هذه البيانات، ذكر السيد ناصر المهدي مدير إدارة التعدادات والمسوح والأساليب الإحصائية بجهاز التخطيط والإحصاء، أنه تم استكمال سجل المباني بكامل خصائصه، بالاعتماد على آليات فنية وبرمجيات وتقنيات كان لها الأثر الكبير في تكوين سجل للمباني ذات شمولية ودقة عالية، هذا بالإضافة إلى بعض العمل الميداني لجمع بعض البيانات المفقودة في سجلات المباني بالجهات المصدرية أو التحديث والتأكد من دقة بعض البيانات المتوفرة.

كما أشار السيد المهدي خلال عرض التعداد التجريبي أمس إلى أنه تم إعداد سجلات الوحدات السكنية والمنشآت بالاعتماد على سجلات الجهات المصدرية بالإضافة إلى سجل الوحدات السكنية بتعداد 2015.

وقال إنه سيتم النزول الميداني خلال شهر نوفمبر القادم للتأكد من البيانات الإدارية والرئيسية الخاصة بالمباني والوحدات والمنشآت بهدف قياس دقة وجودة بيانات السجلات التي تم تكوينها بالاعتماد على السجلات الإدارية، ودراسة ووضع آليات لمعالجة التباين أو النقص في السجلات الإدارية للوصول إلى درجة عالية من الثقة يمكن الاعتماد عليها في تنفيذ تعداد 2020 وتنفيذ التعدادات اللاحقة من خلال عمليات الربط الإلكتروني مع تلك الجهات.

كما لفت إلى أنه سيتم النزول للميدان في شهر مارس2020، لاستكمال بعض البيانات التفصيلية عن الأسر والأفراد التي لم تتوفر في أي من الجهات المصدرية، والتي ستكون قاعدة أساسية ومصدرية تبنى عليها عمليات التحديث المستقبلية في بيانات الأسر والأفراد.

وأوضح أن تحليل وقراءة هذه البيانات المتعلقة بالمساكن والمنشآت، والخروج بمؤشرات حول العرض والطلب خصوصاً على الوحدات السكنية، لن يتم إلا بعد الانتهاء من جميع مراحل التعداد خلال العام المقبل.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X