المحليات
الشورى استعرض مذكرة مجلس الوزراء بشأن توصياته بدعم تنافسية المنتجات الوطنية

مراجعة تراخيص المصانع لتحقيق التوازن ومنع الإغراق

وزارة التجارة تبحث عدم الترخيص للمنتجات المتشابهة وموافاة مجلس الوزراء بنتائج الدراسة

تشكيل لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة

كتبت – منال عباس:

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعيّة العادية أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس.

واستعرض المجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن توصيات الشورى حول مشروع قانون بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارّة بها في التجارة الدولية، حيث تضمنت المذكرة إحاطة المجلس بمرئيات وزارة التجارة والصناعة بشأن توصياته حول مشروع القانون.

وتتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء مرئياتها المشار إليها بما في ذلك استكمال دراسة التوصية المتضمنة مراجعة تقييم إصدار تراخيص المصانع بحيث لا يكون الترخيص للمنتجات المتشابهة، وذلك لإحداث التوازن ومنعاً للإغراق وموافاة مجلس الوزراء بنتائج الدراسة.

ويعرّف مشروع القانون الممارسات الضارة في التجارة الدولية، كما يعرّف المنتجات الوطنية المستهدفة بالدعم وهي مجموع ما ينتج في الدولة للمنتجات المشابهة أو التي تشكل نسبة كبيرة من إجمالي الناتج الوطني من هذه المنتجات في تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم.

وبموجب المشروع تنشأ لجنة بوزارة الاقتصاد والتجارة تسمى لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية وتُشكّل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتضم عناصر من ذوي الخبرة في مجال اتفاقيات المنظمات وممثلين عن الوزارات والجهات المعنيّة.

ومن اختصاصات اللجنة فحص الشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون، وإجراء التحقيق اللازم بشأنها، وإعداد تقرير بنتائج التحقيق في الشكاوى واقتراح التدابير المؤقتة والنهائية اللازمة لحماية المنتجات الوطنيّة.

ويجوز بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة، بناء على توصية اللجنة، اتخاذ ما يراه ضرورياً من التدابير التالية، وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الصادرة عن المنظمة، تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية المؤقتة، تدابير وقائية مؤقتة، تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية في شكل فرض رسوم أو تعهدات سعرية بما لا يتجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد نهائياً، تدابير وقائية نهائية ضد الزيادة في الواردات في شكل قيود كمية أو رسوم أو غيرها. ولمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير وتوصية اللجنة، اتخاذ أي إجراءات يراها ضرورية لحماية المنتج الوطني.

وثمن مجلس الشورى الدعم اللامحدود من قبل الحكومة الموقرة للمجلس، معرباً عن بالغ شكره وتقديره لاهتمامها وتجاوبها مع توصيته بهذا الشأن وما اتخذته من إجراءات حولها.

 من جانبه، دعا السيد هادي الخيارين عضو مجلس الشورى إلى إرفاق توصيات المجلس التي تمت الموافقة عليها وأخذ بها مجلس الوزراء، في المرات القادمة ضمن المذكرة لتكون واضحةً لأعضاء المجلس.

                  

 

حول الخطة الوطنية للأمن الغذائي

  • مجلس الوزراء يكلف 3 وزارات بدراسة توصيات الشورى
  • زيادة دعم المزارع القطرية ومشاريع الأمن الغذائي المنتجة
  • دعم أصحاب العزب الذين يسهمون في تنمية الثروة الحيوانية
  • إنشاء شركة قطرية لتسويق المنتج الوطني ووضع آليات العمل

 

اطلع مجلس الشورى على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول توصيات مجلس الشورى بشأن طلب المناقشة العامة المقدّم من عدد من الأعضاء بشأن تحقيق الخطة الوطنيّة للأمن الغذائي.

تضمنت المذكرة قرار مجلس الوزراء بإحالة توصيات مجلس الشورى إلى كل من وزارة الصحة العامة ووزارة البلدية والبيئة ووزارة التجارة والصناعة، لتتولى الوزارات المذكورة، كل فيما يخصه، دراسة التوصيات وموافاة مجلس الوزراء بنتائج دراستها ومرئياتها.

وقال سعادة السيد محمد السليطي نائب رئيس مجلس الشورى إن المجلس استعرض نص مذكرة حول رد مجلس الوزراء على توصيات المجلس بشأن طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من السادة الأعضاء بشأن تفعيل الخطة الوطنية للأمن الغذائي، حيث ناقش المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 5 – 2019 طلب المناقشة العامة ورفع توصياته بشأنها إلى مجلس الوزراء بتاريخ 21 – 5 – 2019، وقد أوصى المجلس بعدد من التوصيات المرفق نصها في المذكرة.

وأضاف إن مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء أوضحت إحالة هذه التوصيات إلى كل من وزارة الصحة العامة ووزارة البلدية والبيئة ووزارة التجارة والصناعة، بحيث تتولى هذه الوزارات، كل فيما يخصه، دراسة التوصيات التي توجهت من المجلس إليهم، على أن يوافى مجلس الوزراء بنتائج دراساتهم ومرئياتهم.

وتوجّه بالشكر إلى مجلس الوزراء على هذا الاهتمام وهذه الاستجابة السريعة لتوصيات المجلس وعلى ما اتخذوه من إجراءات حيال طلب المناقشة الذي رُفع للمجلس.

تضمنت توصيات لجنة الشؤون الماليّة والاقتصادية بشأن الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وفقاً للخطط الحاليّة والمستقبليّة، تنظيم الإنتاج الزراعي والحيواني والاهتمام بالتطوير البيولوجي للمنتج القطري، كما أوصت بزيادة دعم الدولة للمزارع القطرية ومشاريع الأمن الغذائي المنتجة كدعم الكهرباء والتمويل والتسويق لزيادة الإنتاج والوصول إلى الاكتفاء الذاتي وفتح أسواق عالميّة للتصدير، وكذلك تشجيع التصنيع الغذائي للاستفادة من الإنتاج الزراعي والحيواني وتحويله إلى سلع طويلة الأمد للاستهلاك المحلي والتصدير.

كما أوصت بزيادة كفاءة الخدمات التسويقية لتحقيق التوازن، والتركيز على الجانب التسويقي، وإدخال تعديلات على السياسات التشريعيّة في الاستثمارات الزراعيّة، وتفعيل دور المزارع القطرية في تحقيق الأمن الغذائي من ألبان وخضراوات وفواكه، وتحديد أسعار عادلة للمنتجات الوطنية لحمايتها ودعمها، تقديم الدعم بشكل تصاعدي لأصحاب العزب الذين يسهمون في دعم الثروة الحيوانيّة، وإنشاء شركة قطرية لتسويق المنتج الوطني ووضع آليّات لذلك.

 

استعراض نتائج المؤتمر العالمي للهجرة الآمنة

اطلع مجلس الشورى على تقرير من وفده المشارك في المؤتمر البرلماني بمناسبة اعتماد الميثاق العالمي لهجرة آمنة ومنظمة الذي انعقد بالعاصمة المغربية الرباط، وقد مثل المجلس في هذا المؤتمر كل من السيد محمد بن منصور الشهواني والسيد عبدالله غراب المري. وأوضح السيد محمد بن منصور الشهواني عضو مجلس الشورى أن الوفد القطري شارك في أعمال المؤتمر تلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها المجلس من سعادة رئيسي مجلس النواب والمستشارين بالمملكة المغربية بشراكة مع الاتحاد البرلماني الدولي لحضور المؤتمر البرلماني للهجرة والذي تزامن مع انعقاد المؤتمر العالمي، حيث عقد المؤتمر على مدى يومين تناول فيهما موضوعات الهجرة السائدة حالياً في العالم، كما تناول الميثاق العالمي ومضمونه والذي تمت المصادقة عليه في مراكش، والذي يقدّم رؤية شاملة جامعة للهجرة، وأشار إلى صدور بيان ختامي اشتمل على التوصيات التي صدرت عن المؤتمر.                

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X