استراتيجية التنويع تعزّز نمو الاقتصاد القطري

دعم مشاريع الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية

كتب – طوخي دوام:

أشاد تقرير حديث لصندوق النقد العربي بأداء الاقتصاد القطري.. مؤكداً على استمرار نموه خلال العام الجاري مدفوعاً إلى حد كبير بالنشاط القوي لعدد من القطاعات الاقتصادية في ظل استراتيجية التنويع الاقتصادي الجاري تنفيذها وفي مقدّمتها قطاعي التشييد والبناء والصناعات التحويلية إضافة إلى زخم الإنفاق الحكومي المتوقع لاستكمال المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم «مونديال 2022» في قطر. كما أكد التقرير أن صدور قانون الاستثمار الجديد الذي تم إقراره في بداية العام الجاري سيدعم من الاستثمارات الأجنبية حيث يسمح القانون بملكية الأجانب لنسبة 100 في المئة من رؤوس أموال المشروعات في مختلف القطاعات الاقتصادية. كذلك من المتوقع ارتفاع نمو قطاع الهيدروكربوني في ضوء التوقعات بزيادة كميات إنتاج النفط والغاز الطبيعي في السنوات القادمة.

ونوه تقرير صندوق النقد العربي بأن معدل النمو الاقتصادي سجّل ارتفاعاً من 2.1 % في عام 2017 إلى 2.6 % في عام 2018 مستفيداً من التسارع الكبير لنمو القطاع غير النفطي الذي نما بنسبة 5.5 % على خلفية نشاط عدد من القطاعات الاقتصادية على رأسها قطاع التشييد والبناء الذي سجّل معدل نمو بلغ 15 % في عام 2018. وقال التقرير: من المتوقع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 2.8 % خلال عامي 2019 و2020 مع مواصلة القطاع غير النفطي دوره المهم كمحرّك رئيس للنشاط الاقتصادي مدفوعاً إلى حد كبير بالنشاط القوي لعدد من القطاعات الاقتصادية.

معدل التضخم

وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم بلغ حوالي 0.3 % في عام 2018.. وبالنسبة للعام الجاري 2019 يتوقع أن يحد بقاء أسعار الإيجارات عند مستويات منخفضة من الزيادة المتوقعة في المستوى العام للأسعار، في ضوء ذلك من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم حوالي 1.5 % العام الجاري وبالنسبة لعام 2020 يتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى حوالي 1 %.

الأوضاع المالية

وقال التقرير: شهدت الأوضاع المالية تحسناً ملحوظاً خلال عامي 2017 و2018 نتيجة الزيادة في الإيرادات في ظل ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والغاز حيث تمثل إيرادات النفط والغاز مصدر الدخل الرئيسي لدولة قطر، في هذا الصدد تواصل قطر إجراء إصلاحات واسعة النطاق في جانب الإيرادات الضريبية تتمثل في تحسين نظام الإدارة الضريبية. أما على صعيد النفقات العامة تبذل الحكومة جهوداً في سبيل تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع ورفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي فضلاً عن تنفيذ برنامج الحكومة لزيادة كفاءة الإنفاق العام وتطوير الأداء بالنسبة للمصروفات التشغيلية، كما شملت الإصلاحات أيضاً تخفيض الدعم الحكومي وزيادة أسعار كل من الكهرباء والماء والوقود المحلية بالإضافة إلى دمج عدد من الوزارات والهيئات الحكومية.

ووفق موازنة قطر للعام 2019 تركّز الأولويات المالية على توفير المُخصّصات لتطوير أراضي المواطنين ودعم مشاريع الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية تتضمّن موازنة العام الجاري ارتفاعاً في مستوى الإيرادات بنسبة 20.5 % لتصل إلى 211 مليار ريال وزيادة محدودة في مستوى النفقات بنسبة 1.7 % لتسجل 206.7 مليار ريال.