كشفت مصادر أن القوات الإماراتية في عدن تنقل مئات من المجندين التابعين للمجلس الانتقالي للتدريب خارج اليمن، وجاء الكشف عن هذه المعلومات بالتوازي مع الإعلان عن سحب الإمارات جزءاً من قواتها المتمركزة في هذا البلد.
وقالت ذات المصادر: إن المجندين نقلوا من اليمن عبر البحر ورحلات جوية من عدن، دون الكشف عن الجهات التي نقل إليها المجندون الذين سيخضعون لتدريب عسكري.
وقال الباحث السياسي اليمني عبد الباقي شمسان: إن ما قامت به الإمارات من نقل مئات المجندين للتدريب خارج اليمن يمثل جزءاً من استراتيجيتها المتعلقة بالخروج الإعلامي لا العسكري من اليمن، حيث إن ما جرى مجرد إخراج لبعض القطاعات العسكرية الإماراتية، مع بقاء التمويل والنخب والأحزمة التابعة لها، في ظل غياب تام للسلطة الشرعية.
وأضاف أن الإمارات تمكّنت من خلال هذه الميليشيات والجماعات التابعة لها من إحكام السيطرة على جنوب اليمن، وأن إعلان انسحابها من اليمن سيفيدها في تخفيف الضغط الدولي عليها دون أن يفقدها ميزات الحضور والسيطرة والنفوذ الذي تمارسه من خلال جماعاتها وميليشياتها المُسيطرة على الأرض.
من جهة أخرى قال الكاتب اليمني نبيل البكيري: إن أبو ظبي درّبت سابقاً آلاف الأفراد، وما يجري الآن ربما استقطاب جديد لمئات العناصر التي كانت في السابق تعمل ضمن الجيش الوطني، وتم دمجها واستقطابها نتيجة للخلل الحاصل على مستوى الدولة.
من جهة ثانية، طالبت الهيئة الوطنية لحماية السيادة ودحر الانقلاب بعودة الدولة والحكومة الشرعية اليمنية بكافة مؤسساتها لأداء عملها من داخل العاصمة المؤقتة عدن.
وفي مؤتمرها الثاني المنعقد بمحافظة تعز، طالبت الهيئة مجلس النواب بإعادة صياغة العلاقة مع التحالف السعودي الإماراتي وتصويب أخطاء الماضي. ودعت الهيئة – في بيان لها – إلى إلغاء كل الكيانات الخارجة عن إطار الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية، واستكمال استعادة باقي مناطق تعز من الحوثيين. واتهمت التحالف السعودي الإماراتي بتعطيل ثروات البلاد ومنافذها البرية والجوية. ونقلت تقارير إعلامية أن الإمارات خفّضت انتشارها حول مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، بنسبة 80%، كما سحبوا المروحيات الهجومية والأسلحة الثقيلة، بعد أن درّبت 90 ألف جندي لـ «ملء الفراغ بعد رحيلها».
وقالت مصادر يمنية: إن الإمارات تواصل مؤامراتها الإجرامية في اليمن خدمة لأطماعها بالنفوذ والسيطرة وذلك رغم إعلانها مؤخراً سحب قواتها من البلد الذي يتعرّض لحرب إجرامية تلعب أبو ظبي دوراً رئيسياً فيه منذ عدة أعوام. وكشفت مصادر يمنية مطلعة، أن النظام الإماراتي عمد مؤخراً إلى تسريع حراكه على الساحة اليمنية في مسعى لتكريس نفوذه وسيطرة حلفائها عبر استهداف مناطق الساحل الغربي للبلاد. وقالت المصادر: إن الإمارات غيّرت من خريطة السيطرة على الأرض في مناطق الساحل الغربي بعد أن سلّمتها بالكامل إلى العميد طارق محمد عبد الله صالح نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبد الله صالح.
ووفق المصادر فإن أبو ظبي أخضعت كل التشكيلات العسكرية في المنطقة لقيادة طارق صالح في خطوة تعد تحدياً وتقويضاً صريحاً للحكومة الشرعية اليمنية. وحذر مُراقبون من تداعيات خطوة الإمارات على سلطة الشرعية اليمنية، التي يقل أكثر فأكثر نفوذها الميداني، في وقت أكد بيان صادر عن القوات الرئيسية في الساحل الغربي المتمثلة في “ألوية ومقاومة تهامة” و”حرّاس الجمهورية” و”المقاومة الوطنية” و”ألوية العمالقة”، الاتفاق على تشكيل قيادة موحّدة لهذه القوات وتشكيل غرفة عمليات مُشتركة مُرتبطة بالتحالف السعودي الإماراتي مُباشرة، وفقاً لما تمليه عليها “مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية لمواجهة ميليشيات الحوثيين”.
