قطر بالصدارة في قوانين وأنظمة التمويل الإسلامي

أكد التقرير السنوي لشركة بيت المشورة للاستشارات الماليّة أن قطاع التمويل الإسلامي حقق أداءً قوياً خلال العام الماضي، مؤكداً نجاحه في تجاوز تداعيات الحصار.

وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في كلمته التقديمية للتقرير إن التمويل الإسلامي يشكل دورًا هامًا ضمن القطاع المالي المصرفي في دولة قطر، وقد اهتم مصرف قطر المركزي بالتمويل الإسلامي منذ بداياته وقام بإصدار التعاميم وتوفير البيئة التنظيمية الملائمة التي تراعي خصوصيته، حتى أصبح سوق التمويل الإسلامي في دولة قطر في المرتبة الأولى ضمن أفضل الدول التي تتمتع بقوة القوانين والأنظمة الخاصة به.

وأوضح سعادته قائلاً: لقد شهد العام الماضي نقطة تحول إيجابية في سبيل تعزيز متانة وقوة القطاع المصرفي في الدولة، وذلك من خلال الدروس المستفادة من الحصار الجائر الذي تعرضت له دولة قطر والإجراءات الاقتصاديّة المفاجئة من قبل دول الحصار، فقد اعتمد مصرف قطر المركزي منهجاً استباقياً للتصدي للتحديات المحلية والإقليمية ولتفادي أية صدمات مفاجئة، كما عمل على تقوية المراكز المالية للمصارف والبنوك والحدّ من تعرضها لمخاطر غير محسوبة، وفي هذا الإطار فقد طلب مصرف قطر المركزي من المصارف والبنوك الإسلامية التطبيق المبكر لمعيار المحاسبة المالي رقم (30) الخاص بالمؤسسات المالية الإسلامية الذي يتوافق مع المعيار المحاسبي الدولي رقم (9) المتعلق باحتساب مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة، وبتطبيق هذه المعايير والمتطلبات فقد حققت المصارف والبنوك الإسلامية نتائج إيجابية ونمت أرباحها بمعدل 8.5% مقارنة بعام 2017 فيما تشير مستويات كفاية رأس المال وجودة الأصول إلى أن القطاع المصرفي في دولة قطر قادر على تحمل سيناريوهات الضغط الشديد.

وأكد سعادة المحافظ أن تعزيز الوعي المعرفي بالتمويل الإسلامي مهمة مشتركة بين المؤسسات التمويلية والجهات البحثية والأكاديمية، فالجمهور بحاجة للاطلاع على طبيعية عمل هذه المؤسسات والأدوات التمويلية والاستثمارية التي يتم التعامل بها وطبيعة هذه العمليات وخصوصيتها، وفي هذا الإطار فإن تعزيز التثقيف المالي يعتبر من الأهداف الاستراتيجية التي يسعى مصرف قطر المركزي لتحقيقها.

قوة وتنافسية

ومن جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية د.خالد بن إبراهيم السليطي إن نتائج العام 2018 أظهرت مزيدًا من الثبات والقوة لقطاع التمويل الإسلامي متجاوزًا آثار الحصار الذي تمّ فرضه على دولة قطر وتداعياته الاقتصاديّة، وفي المقابل فإن هذا القطاع لا يزال يفرض تنافسيته على مستوى العالم من حيث حجمه وأدائه، والبيئة التشريعية والتنظيمية التي يعمل فيها. وهذه التجربة التي مرّت بها مؤسسات التمويل الإسلامي في دولة قطر خلال هذه الفترة تمثل مجالاً مهماً للباحثين والدارسين في إدارة الأزمات المالية والاقتصادية الطارئة. وتابع قائلاً «هذه الإنجازات التي حققها قطاع التمويل الإسلامي ما كانت لتتم لولا فضل الله تعالى ثم التوجيهات السامية من قبل سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله تعالى راعي نهضتنا، ثم الجهود الحثيثة من قبل الحكومة الرشيدة ومؤسساتها المختلفة، والدور العظيم الذي يقوم به مصرف قطر المركزي في تنظيم وتحديث القطاع المصرفي».

نتائج إيجابية

وأظهر تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر 2018 نجاح الإجراءات العاجلة التي اتخذتها حكومة دولة قطر في مواجهة الحصار المفروض على الدولة منذ الخامس من يونيو 2017 من خلال السياسات والإصلاحات الهيكلية التي تم تعزيزها، والتي ساهمت في إدارة تداعيات الحصار بكفاءة منقطعة النظير، ففي القطاع المالي توقف نزوح ودائع غير المقيمين، وطُبقت سياسات قوية ومتحفظة في مجال تقييم الأصول لمواجهة الصدمات المتوقعة، وكان أثر هذا النجاح في تعديل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية نظرتها المستقبلية لدولة قطر إلى مستقرة. وكان العام 2018 بالنسبة لقطاع التمويل الإسلامي أكثر قوة في تعزيز جودة أصوله، والاستمرار في تحقيق نتائج إيجابية، ففي قطاع المصارف الإسلامية حققت تلك المصارف أرباحًا تجاوزت 6.5 مليار ريال بمعدل نمو مرتفع بلغ 8.5% عن العام 2017 مدفوعة بإيرادات بلغ نموها 10.4%، وقد انخفضت أصول المصارف الإسلامية المحلية بمعدل بسيط بلغ 0.6% والودائع بنسبة1.1% وانخفض إجمالي التمويلات بمعدل 3.3% وتركزت تمويلات المصارف الإسلامية على القطاع الخاص والأفراد وتوجهت نحو المجال الاستهلاكي والصناعي والعقاري. وفي قطاع التأمين التكافلي نمت موجودات حملة الوثائق في شركات التأمين التكافلي بمعدل 14% كما زادت اشتراكات التأمين التكافلي بمعدل 2.3%، بينما حققت هذه الشركات جميعها فوائض تأمينية بلغت في مجملها 46 مليون ريال وفي قطاع شركات التمويل الإسلامية تراجعت موجوداتها بمعدل بسيط بلغ 0.6% مع تفاوت في النمو والانخفاض بين هذه الشركات، ورغم الانخفاض في إيرادات الأنشطة التمويلية لهذه الشركات بنسبة 3% إلا أنها حققت أرباحًا بلغت 105.6 مليون ريال وبنسبة نمو 4.2% عن العام 2017.

ووفق التقرير فقد زادت إصدارات الصكوك من المصارف الإسلامية بمعدل 27% وكان إجمالي الصكوك المصدرة في العام 12.6 مليار ريال وبالنسبة إلى الصناديق الاستثمارية الإسلامية فقد حققت جميع تلك الصناديق أداءً إيجابيًا بمتوسط عام بلغ 6%، وسجل صافي الموجودات لحملة الوحدات في هذه الصناديق 365 مليون ريال، أما مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي فقد سجل ارتفاعًا بنسبة 13.54%.

الأصول المصرفية

وبحسب التقرير فقد بلغت أصول المصارف الإسلامية في نهاية العام الماضى مستوى 350 مليار ريال فيما احتلّ مصرف قطر الإسلامي (المصرف) المرتبة الأولى في حجم الموجودات بين المصارف الإسلامية بمبلغ 153.2 مليار ريال، في حين احتل الدولي الإسلامي المرتبة الأولى من حيث نسبة نمو الموجودات في العام 2018 من بين هذه المصارف حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 7.8%، ثم المصرف بنسبة نمو 1.9% وعلى مدى الخمس سنوات الماضية 2014 – 2018، فإن موجودات المصارف الإسلامية قد نمت بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.4%، وكانت أعلى نسبة نمو للمصرف حيث نمت موجوداته خلال الفترة بمعدل نمو مركب بلغ 9.8%، ثم الدولي الإسلامي بمعدل 5.5%، ثم مصرف الريان 4%، ثم بنك بروة بنسبة 3%.وخلال السنوات الخمس الماضية أيضاً وحسب البيانات المالية الصادرة عن المصارف الإسلامية فإن الودائع قد نمت بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 4.3%، وكان المصرف في صدارة تلك المصارف، فقد نمت الودائع فيه خلال الفترة بمعدل نمو 8.6%، ثم الدولي الإسلامي بنسبة 3.2%، ثم بنك بروة 3.6%.

قطاع التمويل الاستهلاكي.. يتصدر

وكشف التقرير أن مساهمة المصارف الإسلاميّة في تمويل القطاع الاستهلاكي لا تزال أكبر بالمقارنة مع بقية القطاعات، فقد استحوذت نسبة مساهمتها في تمويل هذا القطاع E.4 من إجمالي تمويلات البنوك التجارية (الإسلامية والتقليدية) لهذا القطاع، ويلاحظ تزايد التمويلات الممنوحة لقطاع الصناعة مقارنة بالأعوام السابقة مما يشير إلى نشاط هذا القطاع ودور المصارف الإسلاميّة في تمويله، فقد كانت مساهمة المصارف الإسلامية في تمويل قطاع الصناعة 36.7%، ويليه القطاع العقاري بنسبة 36.2%، كما توجهت أغلب تمويلات المصارف الإسلامية نحو القطاع الخاص وتمويلات الأفراد مقارنة مع المصارف التقليدية التي كانت أغلب تمويلاتها للقطاع الحكومي، كما أن نسبة تمويلات المصارف الإسلامية المتجهة نحو القطاع المحلي كانت أعلى من نظيراتها التقليدية وخلال فترة الخمس سنوات الماضية بلغ معدل النمو السنوي المركب للتمويلات في المصارف الإسلامية في دولة قطر مستوى 5.7%، وكان أعلى معدل نمو مركب للمصرف 11.4%، يليه الدولي الإسلامي 4.7%، ثم الريان 4.5%، ثم بنك بروة بمعدل نمو 3.6%، وبالنظر إلى مجالات التمويل للمصارف الإسلامية، ومقارنة بالعام 2017 فقد شكلت التمويلات الموجهة للقطاع العقاري 26% متجاوزة التمويلات الممنوحة للجهات الحكومية وشبه الحكومية والتي بلغت 22% من إجمالي تمويلات المصارف الإسلاميّة، كما يلاحظ زيادة التمويلات المتوجهة لقطاع الصناعة بنسبة 39% مقارنة بالعام 2017 لتصل إلى نسبة 4% من إجمالي تمويلات المصارف الإسلاميّة.

16.2 مليار ريال إيرادات مصارفنا الإسلامية بزيادة 10.4%

وبيّن التقرير أن المصارف الإسلاميّة في قطر ما زالت تحقق نتائج إيجابيّة ومعدّلات نمو مرتفعة في أرباحها، ففي العام 2018 بلغت إيراداتها 16.2 مليار ريال بزيادة قدرها 10.4% عن العام 2017، ومثلت إيرادات الأنشطة التمويليّة والاستثمارية مستوى 89.4% من إجمالي إيرادات هذه المصارف. وقد حققت جميع المصارف الإسلامية أرباحًا بمعدلات نمو إيجابية، حيث تجاوزت أرباح المصارف الإسلامية في قطر أكثر من 6.5 مليار ريال بزيادة قدرها 8.5% عن العام 2017، وحقق المصرف أعلى نسبة نمو في الأرباح بنسبة.5، ثم الدولي الإسلامي بنسبة نمو 6%، ثم مصرف الريان بنسبة نمو 5%، ثم بنك بروة بنسبة نمو 1.6% وفي المقابل سجل معدّل النمو السنوي المركب لأرباح المصارف الإسلامية خلال الخمس سنوات الماضية 4.9%، متصدرًا فيه المصرف بمعدل نمو مركب .5، ثم بنك بروة بنمو بلغ 1.5%، ثم الدولي الإسلامي بنمو 1.3%، بينما سجّل مصرف الريان نسبة نمو بلغت 1.2%.