fbpx
الراية الإقتصادية
في اجتماعها مع ممثل وزارة التعليم والتعليم العالي

لجنة التعليم بالغرفة تستعرض قانون المدارس الخاصة

بن طوار: الوزارة حريصة على متابعة نتائج اللقاءات السابقة

النعمة: الغرفة والوزارة شريكان في تنمية القطاع التعليمي

الدوحة-الراية:

عقدت لجنة التعليم بغرفة قطر الأسبوع الماضي اجتماعها لمتابعة واستكمال عدد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الخاص التعليمي التي تم طرحها في اجتماع اللجنة السابق الشهر الماضي، ومنها خفض سن المعلم، وإجراءات إصدار التراخيص أو تجديدها، واشتراط موافقة وزارة التعليم والتعليم العالي على أعداد المعلمين قبل إصدار التأشيرات للمعلمين.

وعقد الاجتماع برئاسة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة ورئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة، ومشاركة السيد عمر بن عبد العزيز النعمة الوكيل المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التعليم والتعليم العالي، كما استعرض الاجتماع مرئيات اللجنة بشأن قانون المدارس الخاصة، والمكاتب الاستشارية، كما أوصى المجتمعون بأهمية التنسيق بين الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات التي تسهل بيئة العمل أمام القطاع الخاص التعليمي.

وأشاد بن طوار خلال الاجتماع بحرص وزارة التعليم والتعليم العالي ممثلة بالسيد عمر بن عبد العزيز النعمة، على متابعة كافة الأمور التي طرحت خلال اجتماع اللجنة شهر يونيو الماضي، مثمناً حرص الوزارة المستمر على إيجاد خطوط للتواصل، ومشاركة المقترحات والتي تستهدف بيئة عمل أكثر سهولة لأصحاب المدارس الخاصة، واتخاذ الإجراءات التي تجعل القطاع الخاص التعليمي أكثر جذباً للمستثمرين الجدد.

لافتاً إلى أن حضور الوكيل المساعد بوزارة التعليم لاجتماع ثان خلال فترة قصيرة يؤكد حرص الوزارة واهتمامها في مشاركة ممثلي التعليم الخاص واطلاع لجنة التعليم بالغرفة على المستجدات فيما يخص المدارس الخاصة، مؤكداً أن تنمية وتطوير التعليم الخاص في قطر لا يتحقق ألا بشراكة حقيقية وفعالة بين القطاعين العام والخاص.

ومن جهته، أكد السيد عمر بن عبد العزيز النعمة أن وزارة التعليم والتعليم العالي تحرص بصفة دائمة على الاستماع لمرئيات ومعوقات القطاع الخاص، وذلك من خلال لجنة التعليم بالغرفة، مؤكداً أن كافة المقترحات التي تقدم يتم دراساتها وموافاة الوزارة واتخاذ ما يلزم فيها، مؤكداً أن الوزارة واللجنة يعملان على الخروج بمقترحات وأفكار تساهم في تحقيق تنمية القطاع التعليمي بالدولة، ومراعاة مصلحة المدارس الخاصة بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح الخاصة.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X