قطر للبترول تستحوذ على 25% في 3 مناطق تنقيب بكينيا
وقعت اتفاقية مع شركتي إيني وتوتال
41.25% حصة إيني و33.75% ل توتال
وقعت قطر للبترول اتفاقية مع كل من شركة إيني الإيطالية وشركة توتال الفرنسية تستحوذ بموجبها على 25% من امتياز أعمال الاستكشاف والمشاركة بالإنتاج في ثلاث مناطق بحرية قبالة شواطئ كينيا بواقع 13.75% من شركة إيني و11.25% من شركة توتال. ويغطي الامتياز كلاً من المناطق L11A، وL11B، وL12 الواقعة في المياه البحرية شرق كينيا.
وبعد حصول الاتفاقية على الموافقات التنظيمية اللازمة ستكون حصص الشركاء في التحالف موزعة بين شركة إيني (المشغل 41.25%) وتوتال (33.75%) وقطر للبترول (25%).
وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول: نحن سعداء بالتوقيع على هذه الاتفاقية وبمشاركتنا في استكشاف هذه المناطق الجديدة في كينيا وهو ما يعزز من تواجدنا في القارة الأفريقية.
وأضاف سعادته: نأمل أن تحقق جهود الاستكشاف النجاح المأمول، ونتطلع إلى العمل مع شريكتينا إيني وتوتال ومع الحكومة الكينية في هذا المجال، كما يسرني أن أستغل هذه الفرصة لأوجه الشكر إلى السلطات الكينية وإلى شركائنا في التحالف لدعمهم وتعاونهم المستمر.
تشكل المناطق L11A ،L11B ،L12 جزءاً من منطقة بحرية غير مستكشفة من حوض لامو شرق كينيا، وتبلغ مساحتها الإجمالية 15 ألف كيلومتر مربع ويتراوح عمق المياه فيها ما بين 1000 إلى 3000 متر.
وتمثل هذه الفرصة تعزيزاً لموقع قطر للبترول وتواجدها الدولي من خلال التنقيب في مناطق واعدة تحمل إمكانات كبيرة من الموارد الهيدروكربونية وذلك بما يتماشى مع استراتيجيتها الهادفة إلى النمو والتوسع.
وتعد قطر للبترول مؤسسة نفط وطنية متكاملة تقف في طليعة الجهود لتطوير واستغلال وتنمية موارد النفط والغاز في دولة قطر على المدى البعيد.
وتغطي نشاطات قطر للبترول مختلف مراحل صناعة النفط والغاز محلياً وإقليمياً ودولياً، وتتضمن عمليات استكشاف وتكرير وإنتاج وتسويق وبيع النفط الخام والغاز، والغاز الطبيعي المسال، وسوائل الغاز الطبيعي، ومنتجات تحويل الغاز إلى سوائل، والمشتقات البترولية، والبتروكيماويات، والأسمدة الكيماوية، والحديد والألومنيوم.
في سعيها للتميز والابتكار، تلتزم قطر للبترول بالمساهمة في بناء مستقبل أفضل من خلال تلبية الاحتياجات الاقتصادية والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وبالسعي لأعلى مستويات التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، والتنمية البيئية المستدامة في قطر وخارجها.