دور فاعل في استقطاب الاستثمار الأجنبي

خطة خمسية تستهدف ترخيص 1000 شركة

تنظيم حملات ترويجية عالمية لجذب الشركات

تطوير الصناعات الرياضية والرقمية والإعلامية المحلية

توفير 10 آلاف وظيفة بالقطاع الخاص

نسعى لتوطين شركات الخدمات المهنية

أنجزنا خطوات مهمة لإنشاء مركز مالي إسلامي

كتب – محمد حسين :

اكدت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثانى المدير التنفيذى لتنمية الاعمال بمركز قطر للمال ان مركز المال يسعى لاستقطاب شركات جديدة الاسواق الرئيسية من 12 دولة بينها جورجيا، وفرنسا، وإسبانيا، وبولندا، والمملكة المتحدة، وغانا، وجنوب أفريقيا، وماليزيا، وباكستان، والصين، والمكسيك، والولايات المتحدة الأمريكية

وقالت فى اول حوار صحفى خصت به الراية الاقتصادية ان مركز المال نجح فى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة مميزة للأعمال وفي تنويع الاقتصاد واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر مشيرة الى ان المركز عمل على تأسيس منصة بارزة لمساعدة الشركات لتوسعة أعمالها في قطر والشرق الاوسط

واشارت سعادتها الى نجاح مركز قطر للمال في استقطاب نحو 700 شركة، بينها شركات كبرى متعددة الجنسيات من مختلف انحاء العالم، مثل Bloomberg، وPwC، وKPMG، وUber، وبنك الصين- قطر.

وقالت سعادة الشيخة العنود بنت حمد ال ثانى ان مركز المال اطلق خارطة طريق خمسية لتطوير القطاع الخاص فى قطر تهدف لترخيص 1000شركة، على منصة المركز وخلق 10000 وظيفة الى جانب تحقيق ثلاثة أضعاف النمو في أصول الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال والوصول إلى 5% من القيمة السوقية لبورصة قطر.

واوضحت ان مركز قطر للمال يعمل حاليا على اعداد عدة مشروعات هامة لتعزيز نمو القطاع المالي في قطر من خلال عقد شراكات مع شركات دولية كبرى، ودخول أسواق جديدة واكدت سعادتها استمرار جذب الشركات الدولية من خلال ترويج مركز قطر للمال باعتباره منصة عالمية للشركات في مجموعة متنوعة من الصناعات بما في ذلك الرياضة والتكنولوجيا الرقمية والخدمات المالية مشيرة الى التركيز على توطين شركات الخدمات المهنية

وقالت سعادة الشيخة العنود بنت حمد ان مركز قطر للمال نجح في أداء دور فاعل بتعزيز موقع دولة قطر كوجهة مميزة للأعمال وفي تنويع الاقتصاد واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.

كما عمل المركز على تأسيس منصة بارزة لمساعدة الشركات لتوسعة أعمالها في قطر والشرق الاوسط من خلال توفير الأطر القانونية والتنظيمية والضريبية اللازمة التي تساعد الشركات على القيام بأعمالها بشكل سهل وميسّر الى جانب العديد من المزايا الفريدة التي نوفرها، بما في ذلك إتاحة الملكية الأجنبية بنسبة تصل الى 100%.

قطر وجهة لزيادة عمليات الشركات العالمية

قالت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني إن مركز قطر للمال نجح في تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط.

أضافت منذ تأسيسه عام 2005، نجح مركز قطر للمال في أداء دور فاعل بتعزيز موقع دولة قطر كوجهة مميزة للأعمال وفي تنويع الاقتصاد واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.

كما عمل المركز على تأسيس منصة بارزة لمساعدة الشركات لتوسعة أعمالها في قطر والشرق الأوسط.

وقد حقق مركز قطر للمال ذلك من خلال توفير الأطر القانونية والتنظيمية والضريبية اللازمة التي تساعد الشركات على القيام بأعمالها بشكل سهل وميسّر.

هذا بالإضافة إلى العديد من المزايا الفريدة التي نوفرها، بما في ذلك إتاحة الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100%.

ويمكن الاستدلال على نجاح مركز قطر للمال من خلال النمو المطرد والمستدام لعدد من الشركات التي تزاول أعمالها تحت مظلة المركز، والتي تجاوزت 700 شركة، بما في ذلك شركات كبرى متعددة الجنسيات من مختلف أنحاء العالم، مثل Bloomberg، وPwC، وKPMG، وUber، وبنك الصين- قطر، وغيرها من الشركات.

أضافت تمكن مركز قطر للمال من تحقيق نجاح كبير في استقطاب الشركات العالمية لمزاولة أعمالها في قطر والمنطقة.وفي عام 2017، أعلن مركز قطر للمال عن خارطة طريق خمسية لتطوير القطاع الخاص في الدولة والتي تهدف لترخيص 1000 شركة، على منصة المركز وخلق 10000 وظيفة في القطاع الخاص وتحقيق ثلاثة أضعاف النمو في أصول الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال والوصول إلى 5% من القيمة السوقية لبورصة قطر.

وأكبر دليل على نجاح مركز قطر للمال هو انضمام أكثر من 700 شركة مسجلة تحت مظلتنا، من ضمنهم أكبر الشركات متعددة الجنسيات من جميع أنحاء العالم.

هذا ونشيد بدور المركز باعتباره أحد الجهات الفاعلة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وتنويع الاقتصاد القطري.

ومثّل عام 2017 في الواقع أسرع فترة نمو في تاريخ مركز قطر للمال منذ إنشائه قبل 13 عاماً، مع زيادة بنسبة 66٪ في الشركات المسجلة على منصة المركز مقارنةً بالعام السابق، بينما شهد عام 2018 نموًا بنسبة 31٪.

شراكات دولية لتطوير القطاع الخاص المحلي

حول توطيد العلاقات مع المجتمع المالي العالمي لتطوير القطاع الخاص في قطر قالت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني: إن تطوير العلاقات والشراكات الرئيسية مع المجتمع المالي العالمي يعد أحد العناصر الأساسية التي نتبعها في سبيل دعم القطاع الخاص في قطر وتطويره.

وعلى هذا النحو وقع مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع هيئة Paris EUROPLACE وشركة Finance Innovation، وقعنا مذكرات التفاهم مع «إنفست هونغ كونغ»، و«غرفة التجارة العامة لهونغ كونغ»، ومنصة B-Hive والعديد من مذكرات التفاهم الأخرى.

ومن جانب هيئة تنظيم مركز قطر للمال، قامت الهيئة بتوقيع مذكرات تفاهم مع 24 جهة رقابية مشرفة على أسواق الأوراق المالية في الاتحاد الأوروبي. وهي مذكرات تفاهم توفر فرصاً كبيرة لشركات إدارة الأصول التي تعمل ضمن منصة مركز قطر للمال.

ترويج موقع قطر في المنتديات الدولية

قالت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني إن مشاركة مركز قطر للمال في المنتديات الدولية فرصة لتحقيق العديد من الأهداف المهمة في وقت واحد، مثل المشاركة مع مجتمع الأعمال العالمي، ولقاء العملاء المحتملين، والترويج لموقع قطر ومركز قطر للمال كمركز مالي وتجاري رائد على مستوى العالم.

أضافت: شاركنا، مؤخراً، إلى جانب مجموعة من القادة العالميين من المنظمات الحكومية والدولية في فعاليات منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2019 في روسيا، حيث أتيحت لنا فرصة لقاء قادة عالميين من جهات حكومية ومنظمات عالمية.

وخلال المنتدى، شارك مركز قطر للمال في العديد من حلقات النقاش التي تم عقدها، كما شاركنا في العديد من الاجتماعات الرفيعة المستوى التي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بشكل أكبر.

هذه الاجتماعات شملت لقاءات مع ممثلي غرفة التجارة والصناعة في الاتحاد الروسي، ومؤسسة «روسيا التجارية» وهي منظمة تضم آلافاً من رواد الأعمال في روسيا ومكتب جمهورية ساخا (ياقوتيا)، وهي أكبر من الهيئة الإدارة غير القومية حسب المنطقة في العالم.

بالإضافة إلى ذلك، يحرص فريق تنمية الأعمال بالمركز على الحضور والمشاركة في الفعاليات الدولية، على سبيل المثال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في الصين، ودافوس والهند للالتقاء والتواصل مع قادة الأعمال من جميع أنحاء العالم.

كما حضر فريق تنمية الأعمال قمة “Web Summit” في البرتغال وهونج كونج التي تعد من أكبر الأحداث المتعلقة بالتكنولوجيا في العالم.

وقمنا بعقد مشاورات مباشرة وفعاليات للتواصل مع متخصصين من الشركات الصينية في عدة مدن شملت شيامن، وشانغهاي، و بكين وتيانجين، خاصة مع الأهمية التي تحتلها الصين بالنسبة لمركز قطر للمال، وهذا يرسخ من خلال انضمام بنك الصين- قطر إلى منصتنا للأعمال.

من هنا، يتضح أن هذه الفعاليات الدولية توفر المنصة المناسبة للتواصل والتفاعل مع قادة الأعمال في الأسواق الرئيسية التي تمثل حافزاً لاستقطاب الشركات العالمية إلى مركز قطر للمال.

الشيخة العنود بنت حمد المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بالمركز لالراية الاقتصادية:

إطلاق شركات لتطوير قطاع الأعمال الرياضي

مستقبل واعد للاستثمارات الرياضية في قطر

المونديال يحفز قطاع الخدمات الرياضية

كتب – محمد حسين:

أكدت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بمركز قطر للمال، أن الاستراتيجية الجديدة للمركز تستهدف صناعات الخدمات الرقميّة، والرياضيّة والخدمات الماليّة والتي بدورها ستشمل التكنولوجيا المالية وإدارة الأصول وأسواق رأس المال والتمويل الإسلامي.

وقالت لالراية الاقتصادية إنه تمّ اختيار هذه الصناعات بشكل محدّد بسبب عاملين رئيسيين هما الإمكانيات المتاحة التي تتمتع بها هذه القطاعات للنمو مستقبلاً على الصعيد العالمي، وتوفر الخبرات اللازمة فيما يتعلق بهذه الصناعات. وأشارت إلى أن مستقبل الاستثمارات الرياضيّة في قطر مزدهر، مشيرة إلى أن قطر تتمتع بتاريخ طويل من الاستضافات الناجحة للفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى، منذ تنظيم دورة الألعاب الآسيوية عام 2006، وما قبل ذلك، وصولاً إلى موعد استضافة قطر بطولة العالم للاتحاد الدولي لألعاب القوى عام 2019 التي ستقام نهاية العام الجاري وكأس العالم للأندية في عامي 2019 و2020 وكأس العالم 2022. وأضافت: مع اقتراب موعد استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وإنجاز أعمال الإنشاء لجميع الملاعب المخصصة لهذه البطولة، سوف يزداد تركيز مستقبل هذه الصناعة على قطاع الخدمات الرياضيّة الشاملة، والتي تضم أيضاً قطاعات فرعيّة مثل إدارة الفعاليات، وتشغيل مواقع الفعاليات وصيانتها، والتكنولوجيا الرياضية، والسياحة الرياضية، وكذلك التمويل الرياضي والتسويق والاستشارات.

وقالت إن مركز قطر للمال بادر باتخاذ العديد من المشاريع التي تساعد على دعم نمو هذه الصناعة الواعدة. فعلى سبيل المثال، يعتبر مركز قطر للمال أحد الشركاء المؤسسين لإطلاق المشروع الاقتصادي «حيّ الأعمال الرياضية في قطر»، كأول تجمّع اقتصادي رياضي من نوعه في دولة قطر والشرق الأوسط.

وأشارت سعادتها إلى أنه لتحقيق هذا الهدف قمنا بتوقيع مذكرات تقاهم مع مؤسسة أسباير زون، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وبنك قطر للتنمية، ووزارة التجارة والصناعة في قطر. وأكدت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثانى أن مركز قطر للمال ملتزم بالعمل لتطوير قطاع الأعمال الرياضي، حيث قام بترخيص العديد من الشركات في صناعة الخدمات الرياضيّة مثل مؤسسة «كأس العالم لكرة القدم قطر 2022»، التي انضمت إلى مركز قطر للمال كشركة ذات مسؤولية محدودة، وهي ستكون مسؤولة عن الجوانب الأساسيّة لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، مثل تخطيط وتنفيذ وتقديم الخدمات للبطولة.

كما تمّ ترخيص قطر سبورتك، وهو برنامج رائد لتسريع إنشاء الشركات الابتكاريّة في مجال الصناعة الرياضيّة. إلى جانب ترخيص العديد من الشركات في صناعة الخدمات الرياضية مثل «م سي أي سيتي للإعلان» و«س بي سي للتكنولوجيا الرياضيّة» وغيرها الكثير.

مزايا عديدة لاستقطاب الشركات الأجنبية

حول المزايا التي يوفّرها مركز قطر للمال لاستقطاب الشركات الأجنبية قالت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني إن مركز قطر للمال يوفّر للشركات المنضوية تحت منصته العديد من الفوائد، منها الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100٪ وتحويل الأرباح بنسبة 100٪ و10% ضريبة على الأرباح من مصادر محلية إلى جانب العمل ضمن بيئة قانونيّة مستقلة وشفافة تستند إلى القانون الإنجليزي العام والاستفادة من اتفاقيات منع الازدواج الضريبي مع 81 دولة حول العالم.

وأشارت إلى أنه يوجد حاليًا أكثر من 700 شركة مسجلة تحت مظلة مركز قطر للمال، ونحن نرحّب بالشركات الجديدة التي تنضم إلى المركز بشكل مستمر.

وأضافت: نعمل باستمرار على استقطاب المزيد من الشركات إلى قطر، وإلى منصة الأعمال التي يقدّمها المركز. ونقوم بذلك عبر مجموعة من الآليات، بما في ذلك التواصل مع مجتمع الأعمال الدولي من خلال الفعاليات الدوليّة الكبرى.

بالإضافة إلى ذلك، يبادر مركز قطر للمال إلى تنظيم حملات ترويجيّة في مختلف أنحاء العالم، تتضمن أنشطة مختلفة ولقاءات ثنائيّة مع ممثلي الأعمال في الأسواق المستهدفة، مثل ألمانيا وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين، وغيرها من الأسواق.

وكما استقبل مركز قطر للمال العديد من الوفود الرفيعة المستوى التي زارتنا لتعزيز العلاقات والشراكات القائمة بالفعل، واستقطاب شركات جديدة من الأسواق الرئيسية، مثل جورجيا، وفرنسا، وإسبانيا، وبولندا، والمملكة المتحدة، وغانا، وجنوب إفريقيا، وماليزيا، وباكستان، والصين، والمكسيك، والولايات المتحدة الأمريكية. وفي عام 2019 وقع مركز قطر للمال مذكرتي تفاهم مع هيئة «Paris EUROPLACE»، الجهة المعنيّة بتطوير السوق المالية في العاصمة الفرنسية، وشركة «Finance Innovation» المعنية بتشجيع الابتكار في القطاع المالي الفرنسي، بهدف دعم القطاع الرقمي المزدهر في قطر. كما وقع مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع بورصة باكستان التي تشمل التعاون الثنائي بين مركز قطر للمال وبورصة باكستان في العديد من المبادرات منها تعزيز فرص التعاون الثنائي في التجارة والأعمال، وتيسير تبادل بيع المنتجات المالية في البلدين، وتسهيل التجارة والاستثمار بين البلدين في باكستان وقطر.

وبالإضافة إلى ذلك، وقع مركز قطر للمال في يوليو 2019 في هونغ كونغ، عدداً من مذكرات التفاهم مع «انفست هونغ كونغ»، و»غرفة التجارة العامة لهونغ كونغ»، وتهدف مذكرات التفاهم إلى تشجيع الاستثمار بين الطرفين، وتعزيز المصالح المشتركة والمبادرات التعاونية، بالإضافة إلى تعريف شركات من هونغ كونغ والبر الصيني الرئيسي بالشركات العاملة تحت مظلة المركز كما وقع المركز مذكرة تفاهم مع B-Hive، وهي منصة أوروبيّة مختصة في مجال التكنولوجيا الماليّة «فينتك» بهدف تطوير القطاع في قطر.

وبالطبع يبقى السوق القطري أولوية لنا، ولهذا السبب قمنا بتوقيع العديد من مذكرات التفاهم الرئيسية مع شركاء محليين مهمين، بما في ذلك وزارة النقل والاتصالات، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وهيئة تنظيم الاتصالات، ومؤسسة أسباير زون، بالإضافة إلى العديد من الجهات الأخرى لتطوير الصناعات الرياضيّة والرقمية والإعلاميّة.

ارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة

حول مدى نجاح جهود مركز قطر للمال في المساهمة في تنويع الاقتصاد القطري، قالت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني إن التنويع الاقتصادي هو مسار تحوّل وتغيير نسعى إلى تحقيقه على المدى البعيد، يشتمل على العديد من الجهات الفاعلة والمبادرات التي تعمل جميعها بشكل متسق ومتزامن.

وأضافت: تحقيقاً لذلك، نجح مركز قطر للمال في المساهمة في دعم التنوّع الاقتصادي لدولة قطر، وهي المهمة الأساسيّة التي عمل المركز على إنجازها منذ إطلاقه، من خلال العمل الوثيق مع شركاء القطاعين العام والخاص، وأصحاب المصلحة المعنيين بذلك.

وقالت إن نجاح مركز قطر للمال يأتى في ظل البرامج التي تقودها الدولة لإنجاز الإصلاحات التشريعيّة والتجارية الضرورية التي تخلق بيئة مواتية لدعم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطر.

ومن هنا، نجد أن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل زاد بنسبة 4٪ في نهاية الربع الأول من عام 2018، بعدما كان قد حقق نمواً بنسبة 27% بين عامي 2016 و2017، في مؤشر واضح على نجاح الجهود التعاونيّة والموحدة للجهات العامّة والخاصّة في قطر.

الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني المدير التنفيذي لتنمية الأعمال لالراية الاقتصادية:

شراكات نوعية مع شركات دولية كبرى

إطلاق مشروعات جديدة لتعزيز نمو القطاع المالي

توفير فرص جديدة في جميع القطاعات

الدوحة – الراية: قالت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني المُدير التنفيذي لتنمية الأعمال في مركز قطر للمال إن لدى المركز العديد من المشاريع الهامة التي يعمل على إعدادها حاليًا، والتي تتماشى مع جهودنا الرامية إلى تعزيز نموّ القطاع المالي في قطر.

أضافت إن هذه المشروعات تشمل عقد شراكات مع شركات دولية كُبرى، ودخول أسواق جديدة، وتنظيم فعاليات كُبرى وأنشطة متنوّعة تتّصل بأهمّ ما يشهده القطاع المالي.

وتابعت: سنستمرّ في جذب الشركات الدولية لنحقق أهدافنا الخمسية من خلال ترويج مركز قطر للمال باعتباره منصة عالمية للشركات في مجموعة متنوّعة من الصناعات بما في ذلك الرياضة والتكنولوجيا الرقمية والخدمات المالية، وسنركّز أيضًا على توطين شركات الخدمات المهنية.

وذكرت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني أن الإستراتيجية الجديدة التي اعتمدها مركز قطر للمال هي التركيز على صناعات الخدمات، بما في ذلك الخدمات الرقمية، والرياضية، وبالأخصّ الخدمات المالية والتي بدورها تتضمن التكنولوجيا المالية وإدارة الأصول وأسواق رأس المال والتمويل الإسلامي، وتركّز الإستراتيجية أيضًا على توطين شركات الخدمات المهنية.

وتتركّز الإستراتيجية أيضًا على الأسواق الرئيسية بما في ذلك السوق القطري والأسواق الدولية في جميع أنحاء العالم والأسواق الإقليمية المهمة ضمن مبادرة «الحزام الاقتصادي الناشئ الجديد في المنطقة»، والتي تمثّل ممرًّا اقتصاديًّا يركّز على أسواق مثل الكويت، وعُمان، وتركيا، والهند، وباكستان.

وقد تمّ تحديد هذه الأسواق الناشئة الجديدة لكونها تمتلك إمكانات كبيرة للنمو مُستقبلًا، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول يبلغ حوالي 2 تريليون دولار، بينما يتجاوز إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر لهذه الأسواق مع العالم أكثر من 150 مليار دولار أمريكيّ.

وستؤدّي هذه المبادرة الاقتصادية إلى مواكبة مركز قطر للمال من شركائه الإقليميين، وتعزيز أعمالهم المُشتركة، ما يؤدّي بدوره إلى زيادة تدفّق الاستثمار الأجنبي المباشر وخلق فرص جديدة في جميع القطاعات.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات أيضًا الاستفادة من مجموعة من الحوافز التي تهدف إلى تبسيط عملياتها.

مؤشر PMI يعكس نشاط الاقتصاد المحلي

قالت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني المدير التنفيذي لتنمية الأعمال في مركز قطر للمال إن الهدف من إطلاق مؤشر PMI لشركات القطاع الخاص غير الهيدروكربوني في قطر هو تقديم لمحة سريعة ومنتظمة وحديثة عن نشاط وقوة الاقتصاد القطري. ويستند المؤشر على 5 ركائز رئيسية هي الطلبيات الجديدة، ومستويات المخزون والإنتاج، وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل. ويتمّ تجميعها من استطلاعات مرسلة إلى لجنة مكوّنة من حوالي 400 شركة من القطاع الخاص.

وعند تجميعها في سلسلة ربع سنوية، يمكن مقارنة الرقْم الرئيسي لمؤشر PMI بالتغيرات في الناتج المحلي الإجمالي الرسمي، لذلك فهو في الأساس مقياس آخر يمكنه تزويد القطاعين العام والخاص عبر الصناعات بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالقوة الاقتصادية خلال شهر محدد. وأشارت إلى أن المؤشر يوفر نظرة معمقة حول حقيقة الأعمال في القطاع الخاص، وذلك بفضل اعتمادها على استطلاعات لمديري المشتريات في قطر على أساس منتظم. وتوفر هذه البيانات مؤشرًا على الصحة التشغيلية الرئيسية للشركات في القطاع الخاص، وتعتبر انعكاسًا لأدائها وتتوفر استبيانات مؤشر PMI لأكثر من 40 دولة حول العالم والمناطق الرئيسية بما في ذلك منطقة اليورو. وهي تعتبر واحدة من أكثر الدراسات الاستقصائيّة التي تتمّ مراقبتها عن كثب في العالم، والتي تفضلها البنوك المركزية والأسواق المالية وصنّاع القرار في الأعمال التجارية لقدرتهم على توفير مُؤشرات شهرية حديثة ودقيقة وفريدة يُستدلّ من خلالها على الاتجاهات الاقتصادية للأسواق العالمية.

فرص استثمارية واعدة باقتصادنا الوطني

حول نتائج الدراسة الأخيرة للمؤشر التي أشارت إلى زيادة حجم الأعمال الجديدة خلال الربع الثاني من العام الجاري، قالت سعادة الشيخة العنود بنت حمد إن مؤشر PMI هو واحد من العديد من المؤشرات التي تشير إلى مرونة وقوة الاقتصاد القطري.

أضافت ينعكس مُستقبل الاقتصاد القطري في قدرته على تثبيت موقعه في التصنيف العالمي، وتصنيفات الوكالات الدولية.

على سبيل المثال، احتل الاقتصاد القطري مؤخرًا المرتبة العاشرة من بين 63 دولة مرتفعة الدخل في مايو 2019، وفقًا لتقرير IMD›s Yearbook الأكثر تنافسية 2019. بالإضافة إلى ذلك، احتلت قطر المرتبة الثالثة في الأداء الاقتصادي في نفس المؤشر.

كما احتلت قطر المرتبة الأولى في نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي في دول مجلس التعاون الخليجي، وفقًا لمركز الخليج الاقتصادي لعام 2018، بينما صنفت مجلة غلوبال فاينانس قطر في المرتبة الأولى في المنطقة العربية والسابعة عالميًا من حيث الأمان الاستثماري.

هذه مجرد أمثلة قليلة على المستقبل الاقتصادي الواعد لدولة قطر والذي يوفّر العديد من الفرص الاستثمارية ضمن مجموعة كبيرة من الصناعات.

بالشراكة مع تركيا وماليزيا

نواصل العمل لإنشاء مركز مالي إسلامي

حول مدى التقدم في خطة مركز قطر للمال لتغطية جميع معاملات التمويل الإسلامي في العالم، في ثلاثة مراكز مالية في قطر، تركيا وماليزيا، قالت سعادة الشيخة العنود بنت حمد بالإضافة إلى تركيزنا الإستراتيجي على الأسواق المحلية والإقليمية، يعدّ مركز قطر للمال ملتزمًا أيضًا بتطوير الشراكات في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الأسواق المهمة مثل ماليزيا.

أضافت إن الطموح الأكبر لمركز قطر للمال هو مواصلة العمل مع المنظمات الرئيسية في تركيا وماليزيا وغيرها من الدول لإنشاء مركز مالي إسلامي مبني على القدرات والإمكانات لكل بلد.

ولقد أحرزنا تقدمًا بالتواصل مع مختلف الجهات المعنية والشركاء الرئيسيين في تركيا وماليزيا. ولكن، رغم ذلك، لا تزال الخُطة تتطلب القيام بالكثير من الأبحاث المهمة، وإشراك الكثير من الجهات الإضافية، وهو أمر طبيعي نظرًا إلى الطموحات الواسعة النطاق التي تحملها الخطة، حيث ستغطي تركيا احتياجات التمويل الإسلامي في أوروبا، بينما يفترض أن تغطي قطر متطلبات التمويل الإسلامي في الشرق الأوسط الكبير، بينما تغطي ماليزيا منطقة آسيا. ونحن على ثقة بقدرة مركز قطر للمال في توفير المنصات والتقنيات العالمية التي تتطلبها هذه الخطة، بالتعاون مع شركائنا الرئيسيين العالميين.