أخبار عربية

برلمانيون بريطانيون يطالبون بتحقيق محايد بوفاة الناشطة الإماراتية عبدالنور

 

لندن – وكالات:

دعا أعضاء في البرلمان البريطاني، أمس، الإمارات إلى إجراء تحقيق في وفاة ناشطة سياسيّة في السجن، بعد ما أفادت تقارير بأنها لم تتلقَ العلاج اللازم من مرض السرطان. ووفق ما نقلته شبكة “بي بي سي” العربية عبر موقعها الإلكتروني، نشر حوالي 30 عضواً في البرلمان خطاباً في صحيفة “الغارديان”، قالوا فيه إن علياء عبد النور توفيت في مستشفى في الإمارات في 4 مايو 2019، بعد معركة طويلة مع سرطان الثدي، الذي ظهرت أعراضه عليها بعد القبض عليها في 2015. ودعا البرلمانيون السلطات الإماراتية – في الخطاب – إلى “إجراء تحقيق محايد في قضيتها”. وتنفي السلطات الإماراتية ذلك، وتقول إنها توفيت بسبب مرضها بسرطان الثدي، الذي كانت تعاني منه منذ 2008. وقال البرلمانيون البريطانيون في خطابهم عن مصدر موثوق به إن “علياء لم تتلق – حتى وفاتها – أي عناية طبية كافية لعلاج مرضها، وإنها – بحسب تقارير – أجبرت على التوقيع على اعتراف يفيد بأنها رفضت العلاج الكيمياوي”، وفق بي بي سي. وقبضت سلطات الأمن الإماراتية على علياء في 28 يوليو 2015، ووجهت إليها تهمة “تمويل الإرهاب”، بعد أن ساعدت – كما يقول تقرير الأمم المتحدة – في جمع تبرعات لأسر السوريين المحتاجين في الإمارات، والنسوة والأطفال الذين تضرروا من الحرب في سوريا. وأدينت في 2017 ب ”الإرهاب”، وحكم عليها بالسجن 10 سنوات، في قضية وصفتها منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدوليّة بأنها “مشوبة بانتهاكات قانونيّة”، وفق بي بي سي.

ومن جانبه قال ماركو بيرودكا – عضو مجلس الشيوخ الإيطالي السابق، عضو مجلس إدارة منظمة «لا سلام بلا عدالة» – إن موت المواطنة الإماراتية علياء عبدالنور في السجن بعد أن اعتُقلت ظلماً من قِبل جهاز أمن الدولة وأهينت كرامتها وحُرمت من محاكمة عادلة، يجب أن يجعلنا جميعاً نشعر بالخجل. مشيراً إلى أن علياء قضت أسابيعها الأخيرة مقيّدة بالسلاسل إلى السرير رغم أنها كانت مصابة بالسرطان وهشاشة العظام وتليّف الكبد، وحُرمت من الحصول على الرعاية الكافية وأُجبرت على التوقيع على وثيقة تفيد بأنها لا تُريد العلاج.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X