
القاهرة – وكالات:
بخلاف سعي النظام المصري لتأكيد أن برنامجه للإصلاح الاقتصادي يستهدف تحسين القطاعات الخدمية؛ كشف تقرير أصدره البنك الدولي عن أن قطاعي الصحة والتعليم في مصر لم يستفيدا مما وفّرته الإصلاحات المالية خلال السنوات الماضية. فرغم ما أعلنته الحكومة مراراً منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 من أن الوفورات المتوقعة تستهدف المساهمة في إجراءات الحماية الاجتماعية؛ أشار تقرير البنك الدولي إلى انخفاض مُخصّصات الرعاية الصحية والتعليم في الموازنة العامة للدولة مُقارنة بالقيمة الحقيقية. التقرير الذي صدر خلال الأيام الماضية باسم “مرصد الاقتصاد المصري يوليو 2019” كشف عن تراجع الإنفاق على التعليم في مصر من 3.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي عام 2016، إلى 2.5% عام 2018، وصولاً إلى 2.2% في موازنة العام المالي الحالي. كما أورد التقرير ما يُفيد بتراجع مُخصّصات الصحة في الموازنة الجديدة، حيث بلغ الإنفاق عليها 1.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي عام 2018. وتتناقض هذه النتائج مع ما تعلنه الحكومة المصرية بين الفينة والأخرى عن زيادة إنفاقها في قطاعي الصحة والتعليم مقارنة بالأعوام السابقة. وتستشهد الحكومة بارتفاع الاستثمارات في قطاع التعليم من 6.1 مليار جنيه عام 2014-2015، إلى 21.7 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، وارتفاع استثمارات الصحة بالمقارنة بين الفترتين ذاتهما، من أربعة مليارات جنيه إلى 13.5 مليار جنيه. لكن خبراء ومراقبين أشاروا إلى أن الحكومة تعتمد مُغالطة في هذا الأمر؛ بتجاهلها تغيير سعر صرف الجنيه، الذي هبط من 7.8 جنيه مقابل الدولار عام 2015، إلى 16.7 جنيه مقابل الدولار حالياً، وهو ما يعني انخفاض القيمة الحقيقية للاستثمارات في مجالي التعليم والصحة.