رام الله – أ ف ب: أكد وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة أن السلطة الفلسطينية قررت التوجه إلى المحكمة العليا للتحكيم الدولي في لاهاي لاسترداد أموالها المحتجزة لدى إسرائيل. وقال بشارة خلال لقاء مع الصحفيين أمس بمكتبه في رام الله “إن الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتيه أقرّا خطة للمواجهة المالية مع إسرائيل وفق القوانين الدولية المعمول بها”. وأوضح”نحن نعيش الآن في مرحلة المواجهة في العلاقة المالية مع الطرف الإسرائيلي”. وأوضح بشارة “من ضمن الملفات العالقة التي نطالب بها إلغاء قانون الكنيست الأخير بتجميد جزء من أموال المقاصة الفلسطينية (حوالي 144 مليون دولار سنوياً) بدل مخصصات الأسرى والشهداء، حيث إن قانون الكنيست ينتهك أحكام بروتوكول باريس وأوسلو -2”. واتهم بشارة إسرائيل بالتحايل من خلال تطبيق العلاقة الاقتصادية بين الجانبين من طرف واحد، وان هذا التحايل أدى إلى تحقيق إسرائيل العديد من الأرباح. وتابع “ليكن معلوما أن التحايل وفرض الأمر الواقع بشكل أحادي الذي تتعامل به إسرائيل بتطبيق بروتوكول باريس التجاري والمالي جعل من الاحتلال احتلالاً مربحاً بامتياز”.