المحليات
طالبوا بتفعيل القانون وتشديد الرقابة .. مواطنون لـ الراية:

ردع المخالفين يقلل التعديـات على أمـلاك الدولـة

مطلوب تشديد الرقابة بالمناطق الخارجية التي تكثر فيها المخالفات

ضرورة توعية المجتمع بمخاطر التعدي على الأملاك العامة وكيفية الحد منها

التعديات على الأملاك العامة تشوه المظهر الجمالي للمدن

تحويل الأرصفة إلى مواقف للسيارات يعرض المشاة للخطر

كتب – إبراهيم صلاح:

أعرب عددٌ من المواطنين عن استيائهم من تزايد حالات التعدي على الأملاك العامة سواء داخل المدن أو في البر، الأمر الذي يتطلب تدخل الجهات المختصة عبر تشديد الرقابة لرصد المخالفين وتغليظ العقوبات لردعهم والحفاظ على الأملاك العامة والمظهر الجمالي للمدن.

 

وقال المواطنون، في تصريحات لـ الراية إن استمرار الظاهرة يعكس وجود قصور في جانبين رئيسيين الأول توعوي والثاني رقابي من بعض البلديات وهو ما سمح بانتشار التعديات في الفرجان وفي محيط المزارع والعزب، لافتين إلى أن استخدام الأرصفة كمواقف للسيارات والأراضي الفضاء كمواقف للبورت كابن، أيضاً تعديات المزارع والعزب وتسوير أراضٍ بدون سند أو حيازة قانونية، يُعتبر أكثر التعديات انتشاراً، داعين البلديات إلى رصد المخالفات وتغريم أصحابها، هذا بالإضافة إلى إطلاق حملات توعوية على مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل لتعريف المجتمع بأضرار التعدي على الأملاك العامة وضرورة تعاون المواطنين مع الجهات المختصة في الإبلاغ عن المخالفات بما يساعد الجهات المختصة في القيام بواجبها بضبط المخالفين.

 

عبدالله الهاجري: عــدم التصالــح مــع التعـديـــــات

دعا عبدالله الهاجري إلى ضرورة تفعيل القانون وتغليظ العقوبات بشأن كافة حالات التعدي على الأملاك العامة سواء كان داخل المدن أو في البر ، حيث إن استمرار الظاهرة في الانتشار يعكس التراخي والتساهل في تفعيل القانون وعدم وجود رقابة كاملة مما يساهم في زيادة حالات التعدي. وقال: يجب عدم التهاون مع أي حالات للتعدي على الأملاك العامة وعدم التصالح، بل تغليظ العقوبة على المخالفين ومضاعفتها لعدم تكرارها ويتحول المخالف إلى مصدر تحذيري في ظل تحدثه مع أقربائه وأصدقائه في العمل عن الغرامة المالية الكبيرة التي حصل عليها من حالة التعدي على الأملاك العامة. وأضاف: جهود التوعية ليست وحدها كافية إنما هي ضلع من أضلاع المثلث المتكون من الرقابة والعقوبة والتوعية، موضحاً أن الثلاثة أضلاع تشهد قصوراً كبيراً وبالتالي ستستمر حالات التعدي دون نقصان في حالة عدم تدارك الأسباب الرئيسية.

وأكد أن حالات التعدي على الأملاك العامة في المدن تشوه المظهر الجمالي للمناطق في ظل تحويل الأرصفة إلى مواقف خاصة لأصحاب المنازل، فضلاً عن شغل الأراضي العامة بالبورت كابن وتحولها لمواقف مما يتسبب في التعدي على حقوق المشاة وتعريضهم للمخاطر بسبب الاضطرار إلى المشي في الشوارع. وشدد على أهمية تغليظ العقوبة على المخالفين في حالة تكرار نفس المخالفة.

عبدالله المهندي: أراضٍ مسورة بدون حيازة قانونية

شدد عبدالله المهندي على ضرورة رفع عقوبة التعدي على الأملاك العامة لتصل إلى 100 ألف ريال وتغليظ عقوبة الحبس، وذلك لردع المخالفين في ظل انتشار العديد من حالات التعدي في مختلف المناطق. وقال: لا يمكن التهاون في تفعيل القانون وهو الدور المنوط بالبلديات لرصد حالات التعدي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مؤكداً أن تغليظ العقوبات سيقضي على الظاهرة بشكل كامل. وأضاف: لقد شهدت الفترة الماضية تزايداً في مخالفات التعدي على الأملاك العامة سواء تلك الواقعة داخل الحيز العمراني للمدن أو في البر بسبب تقاعس بعض البلديات عن تنفيذ نصوص القانون، ويمكننا أن نلاحظ وجود العديد من التعديات خاصة بالمناطق الخارجية مثل بعض بيوت البر وتوسعة بعض المزارع، فضلاً عن الأراضي المسورة التي لا يملك أصحابها أي سند أو حيازة قانونية. وأكد أن الدولة لم تقصر مع المواطنين على الإطلاق وقامت بمنحهم الأراضي والقروض لبنائها، وبالتالي فإنه ليس هناك مبرر للمواطن لأن يتعدى على أراضٍ ليست ملكه.

ناصر المالكي: تغليظ العقوبــات على المخالفين

دعا ناصر هزيم المالكي إلى تغليظ العقوبات على أصحاب المزارع والعزب وبيوت البر المتعدين على الأملاك العامة، في ظل التسهيلات العديدة التي تقدمها الدولة للمنتجين بشأن زيادة مساحة المزارع في حال طلب ذلك وتوفير الأراضي بمبالغ إيجار بسيطة وهو ما يؤكد أن المخالف تعمد التعدي على الأملاك العامة دون الأخذ بعين الاعتبار القانون الذي يمنع ذلك. وقال: هناك حالات تعدٍ على الأملاك العامة في الفرجان، منها ما يمكن التساهل معه ومنها ما يستدعي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من البلدية، حيث إن بعض الأفراد يقومون بترك البورت كابن في الأراضي المحيطة بالمنازل واستغلال الأراضي الفضاء، رغم توفير الدولة مواقف خاصة للبورت كابن في مختلف المناطق إلا أن مالك البورت كابن يكون متخوفاً من تركها في تلك المواقف في ظل عدم العناية بها وتركها لشهور مما يعرضها للتلف. وشدد على أهمية التساهل في بعض حالات التعدي على الأرصفة، والذين قاموا بتركيب مظلات كمواقف للسيارات في ظل عدم وجود مساحة كافية، حيث إن أغلب المنازل لا تستوعب إلا سيارة واحدة أو سيارتين ويكون عدد السيارات في كل منزل لا يقل عن 4 سيارات.

 

سعود المالكي: قصــور فـــي الجـانـــب التـوعـــــوي

أكد سعود المالكي أن استمرار ظاهرة التعدي على الأملاك العامة يبرز وجود قصور في جانبين رئيسيين ما بين القصور في الجانب التوعوي والقصور في الجانب الرقابي من بعض البلديات وهو ما سمح في انتشار التعديات في الفرجان وفي محيط المزارع والعزب.

وقال: يجب الاهتمام أكثر بتعزيز الجانب التوعوي وإبراز أهم الأضرار من التعدي على الأملاك العامة ومدى تأثيرها على المجتمع، وكيفية الحد منها والطرق الشرعية للحصول على الخدمات بما ينصه القانون دون تعدٍ، وهو ما يمكن أن يخفض 50% أو أكثر في حالة تدشين حملات توعوية شاملة في مختلف وسائل الإعلام سواء المرئية أو المسموعة أو المقروءة إلى جانب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات الرسمية للوزارات المختلفة لتكون منصات دعائية من شأنها إحداث تغيير في الفكر العام بشأن التعدي على الأملاك العامة.

ولفت إلى أهمية تشديد الرقابة في المناطق الخارجية والتي ينتشر بها العديد من حالات التعدي على الأملاك العامة، واستغلال بعض الأفراد لوجود المساحات الخالية الكبيرة للتعدي من خلال البورت كابن الثابت أو المتحرك. 

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X