fbpx
الراية الإقتصادية
يحفز إنشاء مشروعات جديدة.. رجال أعمال لـالراية الاقتصادية:

الإعفاء من الإيجارات يضاعف الاستثمارات الصناعية

زيادة كبيرة في صادراتنا غير النفطية

ارتفاع متوقع للتبادل التجاري القطري

الدوحة – الراية:

أكد رجال أعمال ومستثمرون أن قرار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإعفاء المصانع المنتجة في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنطقة مسيعيد الصناعية التابعة لشركة مناطق من القيمة الإيجاريّة للعام الحالي 2019، يضاعف الاستثمارات الصناعية ويشجع إقامة مصانع جديدة تصب في صالح استراتيجية قطر بتحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع والمنتجات الضرورية.

وقالوا لـالراية الاقتصادية إن القرار يحفز استثمارات القطاع الخاص ويعزز دوره في الاقتصاد الوطني ويدعم تحقيق استقلالنا الاقتصادي وزيادة إنتاجنا الوطني والدخول في استثمارات متنوعة بالقطاع اللوجستي، لافتين إلى أن الإعفاء من الإيجارات يأتي استكمالاً لقرارات سابقة لدعم القطاع الصناعي واللوجستي، بينها تأجيل سداد القروض للمصانع في الدولة لستة أشهر وتخفيض القيمة الإيجارية من 40 إلى 20 ريالاً للمتر المربع لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية التابعة لشركة المناطق الاقتصاديّة.

وأشاروا إلى أن الإعفاء من الإيجارات سيساهم في تنفيذ عملية تطوير المناطق اللوجستية حسب الخطة الزمنية المعتمدة، كما أنها ستساهم في تشجيع القطاع الخاص على إنشاء مشروعات مليارية كبيرة. وأكد رجال الأعمال والمستثمرون أن هذه الخطوة تعكس بوضوح تقدير دولة قطر للدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص في الفترة الحالية لتلبية الاحتياجات المحلية من المواد الاستهلاكية والغذائية، مشيرين إلى أن العديد من المصانع الجديدة بدأت عملية الإنتاج بفترة قياسية، ما ساهم في زيادة نسب الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات خصوصاً الغذائية. وتوقعوا أن تساهم هذه المحفزات في دعم توسعات الآفاق أمام القطاع الخاص ما يساهم في مضاعفة المنتجات الوطنية وزيادة الصادرات غير النفطية ما يعزز التبادل التجاري لقطر مع العديد من دول العالم.

محمد الأنصاري:

محفزات لتلبية احتياجات الأسواق المحلية

أشاد رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري بإعفاء مصانع منتجة من القيمة الإيجارية للعام الحالي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس بوضوح تقدير دولة قطر للدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص في الفترة الحالية لتلبية الاحتياجات المحلية من المواد الاستهلاكية والغذائية، مشيراً إلى أن العديد من المصانع الجديدة بدأت عملية الإنتاج بفترة قياسية، ما ساهم في زيادة نسب الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات، خصوصاً الغذائية. وأشار الأنصاري إلى أن القطاع الخاص شريك فعلي في عملية التنمية الشاملة، في ظل الثقة الكبيرة من قبل الحكومة للقطاع الخاص، ما ساعد المصانع على المساهمة بقوة في مشاريع الأمن الغذائي وسد احتياجات السوق المحلي من المنتجات الغذائية. وقال الأنصاري إن هذه المحفزات تدعم توسعات الآفاق أمام القطاع الخاص من خلال تغير جوهري في السياسة التوسعية بالمصانع بكافة المجالات دون قيود، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد ضخ استثمارات كبيرة في العديد من القطاعات الحيوية ما يساهم في مضاعفة المنتجات الوطنية وزيادة الصادرات غير النفطية ما يعزز التبادل التجاري لقطر مع العديد من دول العالم، وأشار الأنصاري إلى أن القطاع الخاص شريك مهم في تنمية الاقتصاد القطري الذي يواصل نموه القوي بشهادة مؤسسات النقد والتصنيف العالمية.

سعد آل تواه:

تعزيز مساهمة القطاع الخاص في اقتصادنا

أشاد السيد سعد آل تواه الهاجري، رجل أعمال، بقرار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإعفاء المصانع المنتجة في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنطقة مسيعيد الصناعية التابعة لشركة مناطق من القيمة الإيجاريّة للعام الحالي 2019.. مؤكداً أنه يدعم ويحفز استثمارات القطاع الخاص ويعزز دوره في الاقتصاد الوطني. ووصف القرار بالخطوة المهمة، خاصة ما يتعلق بتشجيع إقامة مصانع جديدة تصب في صالح استراتيجية قطر بتحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع والمنتجات الضرورية. وقال إنّ القرار يأتي استكمالاً لقرارات سابقة لدعم القطاع الصناعي واللوجستي مثل تأجيل سداد القروض للمصانع في الدولة لستة أشهر وتخفيض القيمة الإيجارية من 40 إلى 20 ريالاً للمتر المربع لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية التابعة لشركة المناطق الاقتصاديّة. وقال سعد آل تواه إن القطاع الخاص حقق قفزات كبيرة خلال العامين الأخيرين، خاصة ما يتعلق بالاستثمار الصناعي في ظل الإجراءات والحوافز الكبيرة التي وفرتها الحكومة.. وهو ما ترتب عليه تحقيق اكتفاء في بعض المنتجات الاستهلاكية الغذائية. وقال إن هناك اهتماماً كبيراً بالاستثمار الصناعي خلال الفترة الحالية ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة إطلاق مصانع جديدة، ومن هنا فإن مثل هذه القرارات الحكومية المهمة تصب في صالح تعزيز الاستثمار.. مُعرباً عن آماله أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من الإعفاءات للمستثمرين الصناعيين، خاصة ما يتعلق بتكلفة الكهرباء وكذلك تخفيض تكلفة الإقامات وهو ما سيعطي دفعة كبيرة وقوية على ضخ مزيد من الأموال في المشاريع الصناعية من جانب القطاع الخاص. وقال إن تعزيز الاستثمار الصناعي في قطر وبما يخدم توفير احتياجات من السلع والمنتجات الضرورية يعزز تحقيق استقلالنا الاقتصادي ومواصلة نموه القوي وزيادة إنتاجنا الوطني. وأضاف أن قرار معالي رئيس الوزراء وزير الداخلية سيساهم في تنفيذ عملية تطوير المناطق اللوجستية حسب الخطة الزمنية المعتمدة، كما أنها ستساهم في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في استثمارات متنوعة في القطاع اللوجستي».

أبو حليقة: مشروعات متنوعة بالقطاع اللوجستي

أشاد رجل الأعمال والمستثمر يوسف أبو حليقة بالقرار الذي أصدره معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الخاص بإعفاء المصانع المنتجة في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنطقة مسيعيد الصناعية التابعة لشركة مناطق من القيمة الإيجارية للعام الحالي ،2019 مُشيراً إلى أن إعفاء المصانع والشركات سيكون بالتأكيد عامل دعم جيد لتحسين أدائها المالي، ويساهم في تعزيز القطاع الخاص وتطويره. وأفاد بأن إعفاء المصانع من القيمة الإيجارية العام الحالي، سوف ينعكس بالإيجاب على عملية التنمية، عبر إعادة توجيه تكلفة الإيجار إلى خدمة العمليات التشغيلية في المصانع، ما يؤكد حرص القيادة على تشجيع القطاع الخاص على الدخول في استثمارات متنوعة في القطاع اللوجستي. وأكد أبو حليقة أن هذا القرار إيجابي وسيدعم بشكل قوي قطاع الصناعة الوطنية، وسينعكس بالإيجاب على أداء البورصة لو بشكل غير مباشر، وأوضح أن الصناعة تُعد من أهم روافد الناتج المحلي للدولة وأحد أهم مؤشرات الاقتصاد لأي بلد، مشيراً إلى أن تخفيف الأعباء عن قطاع الصناعة أمر مهم جداً. وتوقع أبو حليقة أن يسهم القرار في توفير مختلف السلع في الأسواق المحلية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي. ويعزز البيئة التشغيلية ويزيد جاذبيتها، وأشار إلى أن الحكومة حريصة على تشجيع القطاع الخاص على الدخول في استثمارات متنوعة في القطاع اللوجستي، وكذلك دعم الصناعات المحلية وزيادة الإنتاج بما يضمن توفير مختلف السلع في الأسواق المحلية، فضلاً عن دعم المستثمرين في القطاع الصناعي وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية في الدولة.

17 % ارتفـاع عدد المصانع خلال عامين

قالت غرفة صناعة وتجارة قطر إن عدد المصانع القائمة في قطر ارتفع بنسبة 17% خلال عامين، حيث بلغ عددها نحو 823 مصنعاً قائماً حتى العام 2019، مقابل 707 مصانع في نهاية العام 2016، بزيادة 116 مصنعاً كما بلغ عدد التراخيص لإنشاء مصانع نحو 613 ترخيصاً باستثمارات قيمتها 34 مليار ريال، مقابل 466 ترخيصاً في العام 2016 باستثمارات قيمتها 31 مليار ريال، محققة زيادة في عدد التراخيص بواقع 147 ترخيصاً وبنسبة زيادة 32%.. وبالتالي يكون إجمالي عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء نحو 1436 مصنعاً حتى العام 2019 مقابل 1173 مصنعاً بنهاية العام 2016، بزيادة بواقع 263 مصنعاً وبنسبة نمو تبلغ 23%. وأشارت إلى أن عدد الشركات الجديدة التي تأسست في قطر خلال عامين من يونيو 2017 حتى يونيو 2019 بلغ نحو 32 ألف شركة جديدة، مقابل 24 ألف شركة في العامين السابقين، وبنمو نسبته 34%. وقالت إن عام 2017 شهد تأسيس نحو 15 ألف شركة وفي العام 2018 نحو 17 ألف شركة جديدة.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X