fbpx
الراية الإقتصادية
خلال ندوة بكلية أحمد بن محمد العسكرية.. د.هاشم السيد:

اقتصاد قطر القوي محصن ضد الأزمات

استثمار ثروتنا المالية في تنوع الدخل

فرص واعدة للمحاسبين بالسوق القطري

الدوحة – الراية:

أكد الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية أن الحصار أظهر قوة ومتانة الاقتصاد القطري وأنه بعيد عن أية اضطرابات أو تقلبات، مشيراً إلى أن قطر استطاعت أن تحقق الأمن الاستراتيجي في المياه والطاقة والغذاء، مشيراً إلى أن الدوحة تمتلك وفرة مالية تستثمرها في تنوّع مصادر الدخل الاقتصادي من خلال الصندوق السيادي الذي يصل حجم الاستثمارات فيه إلى 350 مليار دولار. جاء ذلك خلال ندوة نظمها قسم المحاسبة بكلية أحمد بن محمد العسكرية بعنوان «المحاسبة والأزمات المالية»، بحضور الدكتور جلال العطار رئيس القسم وعدد من الأساتذة والطلاب.

وحثّ الدكتور هاشم الطلاب على ضرورة الجد والمثابرة في تحصيل العلم، والعمل بمهنة المحاسبة لأنها من المهن المطلوبة في السوق القطري، مؤكداً لهم أن جمعية المحاسبين القانونيين معنيّة بالتواصل معهم وتقديم المساعدة والمشورة بما يخدمهم في مسيرتهم العمليّة.

وقال الدكتور هاشم السيد إن هناك علاقة وثيقة بين المحاسبة ووقوع الأزمات الماليّة، وهذا يرجع إلى بيئة العمل إذا كانت صحيّة أم لا، فإذا كانت بيئة العمل صحيّة أستطاعت المحاسبة أن تحول دون وقوع الأزمات المالية، وعلى العكس إذا كانت بيئة العمل مريضة كانت المحاسبة من العوامل الرئيسية في الاضطرابات الماليّة، حتى إن البعض يتهم المحاسبة بأنها وراء الأزمات الماليّة. فعندما لا يكون هناك التزام بالمعايير الأخلاقية وقواعد السلوك المهني تحدث آثار ضارّة على الاقتصادات، وأضاف: الأزمات المالية العالمية كان لها أثر مباشر في إضعاف الثقة في المحاسبة والمحاسبين، الأمر الذي استلزم من الجهات الحكوميّة والمهنية في بعض الدول التدخل لمواجهة هذه التحديات والأزمات من خلال تعديل القوانين والتعليمات التي تنظم المهنة، بأن فرضت على مكاتب المحاسبة العالميّة أن يكون لها شريك وطني حتى يُسمح لها بمزاولة عملها في البلاد. وذلك بسبب المخالفات الكبيرة التي ارتكبتها هذه المكاتب. والهدف من ذلك إضفاء المزيد من الدقة والمصداقية على البيانات الماليّة.

وأشار الدكتور هاشم السيد إلى أن كل التوقعات ترمي إلى وقوع أزمة في عام 2020 ومن المؤشرات الدالة على ذلك حجم الدين العالمي الذي يصل إلى 244 تريليون دولار، في حين أن حجم الأصول العالميّة لا يتعدّى 80 تريليون دولار. وتصل قيمة الدين الأمريكي إلى 20 تريليون دولار. وهذا مؤشر قوي على حدوث الأزمة، حيث تستحوذ أمريكا على نسبة 25% من حجم التجارة العالميّة التي تتم كافة المعاملات فيها بالدولار. بجانب انخفاض حجم النمو في أمريكا والصين وأوربا، والمشاكل القائمة بين أمريكا والصين بسبب ما تفرضه أمريكا من رسوم على المنتجات الصينيّة، هذا علاوة على الأزمة الاقتصاديّة في إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وخروج بريطانيا من المنظومة الأوروبيّة.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X