fbpx
أخبار عربية
قوى إعلان الحرية والتغيير:

اتفاقية الدوحة ركيزة السلام الشامل بالسودان

الخرطوم – قنا:

أكّدت «قوى إعلان الحرية والتغيير: أن اتفاقية سلام الدوحة سيتمّ الاستفادة من إيجابياتها في عملية السلام الشامل والمستدام في السودان، والتي ستستوعب الجميع دون أية استثناءات أو إقصاءات لأحد «لأن الوثيقة الدستورية أكّدت على ذلك وأقرّته بأن أعطت عملية السلام أولوية قصوى في بداية الفترة الانتقالية».

وقال المهندس صديق يوسف القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، في حديث للإذاعة السودانية أمس، إنّ «اتفاقية سلام الدوحة استكملت بنودها، ولن نترك مخرجات الاتفاقية، وسيتمّ إدخالها في برامج السلام، والعمل على استكمال ما لم يتم استكماله»، مضيفًا «لن تبدأ عملية السلام من (الصفر)، وستكون شاملة وجامعة، ولا إقصاء فيها لأحد».

ورأى أن «ملفات عديدة تحتاج لمعالجات لاستكمالها في مجالات الأرض واستعمالاتها، والموارد لإيفاء استكمال تنفيذ الاتفاقية»، وقال «ما يتمّ من مُفاوضات سلام حاليًا هو لاستكمال السلام الشامل بمُشاركة الجميع والخطوات التي تمّت والإشارات الإيجابية التي صدرت من المعنيين بالتفاوض تعتبر خطوات مُشجّعة في الاتجاه الصحيح، وستُساهم في الدفع بعملية السلام في مجملها للوصول لغاياتها المنشودة».

ووصف ما يتمّ من تفاوض حاليًا بأنه «يأتي في إطار الترتيبات المتعلقة بتنفيذ برامج السلام التي تمّ الاتفاق عليها بين الأطراف قبل إسقاط نظام الحكم السابق»، نافيًا أن تكون /‏قوى إعلان الحرية والتغيير/‏ «قد انتقت حركات مسلّحة بعينها لإدارة التفاوض معها، وأهملت الحركات المسلحة الأخرى التي جاءت للسلام عبر اتفاقيات معروفة»، وقال «هذا غير صحيح لأن الاتصالات شملت الجميع منذ سنوات خلت، وتم توقيع وثائق للسلام مع كل الحركات المسلحة يتمّ تفعيلها حاليًا».

وأكّد القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، أن الاتفاقيات التي انتهت فترتها، وَفق جدولها الزمني المعلن، لن تترك مخرجاتها، وسيتمّ النظر فيها: هل استكملت أم لم تستكمل؟.. وقال «سنقوم بمراجعة لكل الاتفاقيات السابقة، وسندخلها في برنامجنا لتقوية إيجابياتها واستصحابها».

وأضاف إن عملية السلام لن تكون قاصرة على حاملي السلاح، وستستوعب كلَّ من تأثر بالحرب وإشراكها في عملية السلام في عملية مجتمعية واسعة النطاق تراعي المناطق المهمشة والأقل نموًا تبدأ بالمفاوضات، وتتسع لمعالجة كافة المشاكل التي يمكن أن تؤدّي لصراعات مسلحة.. مُشيرًا إلى توفر الإرادة السياسية القوية لدى الجميع لإحلال السلام، مع الاستعداد لدعم وقف الحرب، وإنهاء كافة النزاعات، وإرساء نهج النضال السلمي أساسًا للاستقرار.

وأوضح أن الستة أشهر الأولى من عمر الفترة الانتقالية التي خصصتها الوثيقة الدستورية لعملية السلام تهدف إلى وضع الحلول لاستقرار السلام باتفاق بين كل القوى المعنية بأمر السلام لإقرار مخطط يوصّل لسلام دائم، مع الاتفاق على برنامج يتمّ تنفيذُه لتحقيق ذلك، ويعقب ذلك عملية مُتابعة تنفيذ ما هو مُتّفق عليه في الفترة المُتبقية من عمر الفترة الانتقالية.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X