قطر لم تدخر جهداً لتعزيز السلم والأمن الدوليين

الدوحة – ‏‏قنا:‏‏

 انطلقت هنا أمس، فعاليات الاجتماع السنوي السادس لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنيّة بالدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائيّة، والذي تستضيفه وتنظمه اللجنة الوطنيّة لحظر الأسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائيّة، ويستمرّ لمدة ثلاثة أيام.

ويشارك في الاجتماع الذي يعقد تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، 50 متدرباً يمثلون 25 دولة طرفاً في الاتفاقية، إلى جانب خبراء من المنظمة والمجلس الدولي للاتحادات الكيميائية، فضلاً عن مشاركة مُتخصصين من المؤسسات ذات الصلة في الدولة. ويبحث الاجتماع دور الهيئات الوطنيّة والصناعات الكيميائية في الدول الأطراف بالمنظمة في تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والجهود المبذولة لاستمرار تحسين كفاءة وفعالية التحقق بموجب المادة السادسة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، إلى جانب مناقشة التعاون بين الهيئات الوطنية وممثلي الصناعات الكيميائية في زيادة الوعي بشأن الاتفاقية على المستوى الوطني.

وقال العميد «‏‏جو»‏‏ حسن صالح النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، إن دولة قطر لم تدخر جهداً منذ انضمامها لاتفاقية الأسلحة الكيميائية في عام 1997 في تنفيذ الاتفاقية من خلال دعمها لأنشطة المنظمة بمساهمتها الطوعيّة وسعيها الدائم نحو عالمية الاتفاقية التي تسهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين.

وثمّن ثقة منظمة حظر الأسلحة الكيمائية بدولة قطر لاستضافة وتنظيم فعاليات هذا الاجتماع من خلال مركز الدوحة الإقليمي، للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، والذي يمثل أحد ثمار التعاون الوثيق بين المنظمة ودولة قطر لتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيمائية، حيث يقوم المركز منذ عام 2012 بالمساهمة في بناء القدرات للدول الأطراف ومؤسسات الدول لمنع استخدام الأسلحة الكيمائية ومواجهة تهديدات الإرهاب الكيميائي والتشجيع على الاستخدامات السلمية للمواد الكيميائية واستضافة العديد من الفعاليات الوطنيّة والدوليّة في مجالات التوعية ونزع السلاح وعدم الانتشار.

وأضاف إن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة تعمل على تغطية مجالات التدريب للمواد السادسة والسابعة والعاشرة والحادية عشرة في الاتفاقية، وتطوير التعاون الدولي والتبادل المعرفي في المجال الكيميائي للأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية، وتعزيز التنمية الاقتصادية التكنولوجية مع جميع الدول الأطراف كأحد الشروط الأساسية لتحقيق أهداف الاتفاقية، وهو ما جعل دولة قطر تنظم (34) برنامجاً بالتعاون مع الأمانة الفنية للمنظمة من خلال مركز الدوحة الإقليمي، حيث شارك في هذا البرامج أكثر من 87 دولة ومنظمة دوليّة و702 متدرب من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وممثلي دول القارات الخمس، فضلاً عن تدريب المئات من كوادر الدولة.

وأشار العميد «جو» حسن صالح النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة خلال كلمته، إلى أن المادة السادسة من الاتفاقية استطاعت بفقرتيها الأولى والثانية الجمع بين هدفين على قدر كبير من الأهمية، «فبينما سمحت بالاستخدامات السلميّة العديدة للمواد الكيميائية والتي تسهم في ازدهار الصناعات القائمة عليها، فإنها في الوقت ذاته وضعت الرقابة التي تمارسها السلطات الوطنية على المواد الكيميائيّة».

وأوضح أن الفقرة الأولى من المادة، «تخاطب ممثلي الصناعات الكيميائية بالدول الأطراف بإجازتها استحداث المواد الكيميائية المدرجة بالجداول الثلاثة وسلائفها وإنتاجها وحيازتها، بينما تخاطب الفقرة الثانية من ذات المادة ممثلي الهيئات الوطنية المنوط بهم وضع التدابير الضروريّة التي تضمن أن يكون الاستحداث والإنتاج والحيازة لأغراض غير محظورة وفقاً للاتفاقية»، بالإضافة لقيامهم بأعمال التحقق اللازمة، وهو ما يشتمل عليه برنامج هذا الاجتماع بما يتضمنه من محاضرات ومجموعات نقاشيّة.وأكد أن أهمية هذا الاجتماع تأتي من كونه يجمع ممثلين لركنين هامين يقوم عليهما التنفيذ الأمثل لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، الأول هو ممثلو السلطات الوطنية، والثاني ممثلو قطاع الصناعات الكيميائية، ما يعزّز أواصر التعاون بينهما لضمان التنفيذ الأمثل لنص المادة السادسة من الاتفاقية خاصة المتعلقة بنظام التحقق.

من جانبها، ثمنت السيدة تشيزو ماتسوشيتا كبيرة ضبّاط التنسيق والتخطيط بقسم التعاون الدولي بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، جهود دولة قطر ومساهماتها السخيّة وتعاونها المثمر لجعل المنظمة قادرة على تنظيم المزيد من الفعاليات الخاصّة ببناء القدرات في هذه الصناعة.

وكشفت أن تقييم السنوات الخمس الأولى للاجتماع الذي بدأ في عام 2014، أظهرت نتائج واضحة تجلت في التعاون وتبادل المهارات والخبرات والتوصيات والممارسات الفضلى من أجل تعاون أفضل بين قطاع الصناعة والهيئات الوطنيّة، «ونتيجة لكل ذلك زادت أهمية الدور الذي يلعبه قطاع الصناعات الكيميائيّة حيث يوجد نحو 4800 منشأة صناعيّة تخضع لنظام التحقق التابع للمنظمة».