الداخلية تعزز قدرات الوزارات لمجابهة الجرائم الإلكترونية

دشن مركز الأمن الإلكتروني بوزارة الداخلية، أمس بمقر المركز بوادي السيل، البرنامج التدريبي للوقاية من الجرائم الإلكترونية الذي يستهدف تطوير العاملين في مجال تكنولوجيا ونظم المعلومات في الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة.

ويركز البرنامج على بناء قدرات وتطوير مهارات الكادر البشري المسؤول عن حماية البنية التحتية الحيويّة، ورفع مستوى الخبرات الحاليّة في مجال الأمن الإلكتروني في القطاعات المختلفة في الدولة، وذلك لإيمان وزارة الداخلية بأن أهم الاستثمارات هي الاستثمار في تطوير الكادر البشري ليصبح على أعلى قدر من الكفاءة لتطبيق المعايير الأمنية العالميّة في استخدام التكنولوجيا، وتحقيقاً لركائز رؤية قطر 2030 في التنمية البشريّة.

وسيستقطب البرنامج حوالي 52 ألف متدرب من مختلف القطاعات الحكومية والحيوية في الدولة، ويمتد تنفيذه على مدى عامين، وسوف يتم من خلاله تطوير الموظفين عبر خمسة مستويات تدريبية ابتداءً من التوعية العامة من مخاطر الهجمات الإلكترونية، وكيفية حدوث الجرائم الإلكترونية، ومن ثم نقلهم إلى المستوى التأسيسي ثم الاحتراف، ومن ثم إلى المستوى المتقدّم وصولاً بهم إلى مستوى الخبرة. وقدّم الرائد عثمان سالم الحمود، مساعد مدير مركز الأمن الالكتروني، بهذه المناسبة، عرضاً شرح فيه أهداف البرنامج، ومراحله المُختلفة، وما يحمله من أهمية في إعداد جيل من الكوادر المؤهلة لحماية الأنظمة الإلكترونيّة في مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.

اللواء عبدالعزيز الأنصاري: الهجمات الإلكترونية أكبر تحدٍ للدول المستضيفة للمونديال

أكد اللواء عبدالعزيز الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية أن الدولة تقف أمام تحدٍ كبير يفرض عليها أهمية إيجاد البرامج التدريبيّة المتعلقة بالوقاية من الجرائم الإلكترونية لأجهزتها ومؤسساتها بشكل عام، مشيراً إلى أنه متى ما تمّ حدوث اختراق لأي جهاز من أجهزة الدولة فذلك يعني اختراقاً لكل الدولة، وبالتالي أصبحت هناك نظرة أبعد من نظرة حماية معلومات وزارة الداخلية فقط، وإنما صارت الحماية للدولة ككل.

وقال اللواء عبد العزيز الأنصاري في تصريحات صحفيّة على هامش البرنامج التدريبي للوقاية: نحن الآن وصلنا إلى المرحلة الثانية التي تمّ فيها جمع ممثلين عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، وهناك توجّه لدخول القطاع الخاص بالبرنامج لحماية معلوماتهم، لأنه إذا ما تمّ حدوث اختراق لأي جهة من هذه الجهات يتم الدخول أيضاً إلى أنظمة مؤسسات الدولة.

وأشار اللواء الأنصاري إلى أن قطر على أعتاب تحدٍ كبير وهو استضافة بطولة كأس العالم 2022 وقد جرت العادة أن عملية مواجهة الهجمات الإلكترونية تكون من أكبر التحديات التي تواجه الدولة المستضيفة لهذه البطولة، مضيفاً إنه بات هناك علم جديد فيما يتعلق بهذا الأمر يأخذ في الاعتبار جميع الجهات والمؤسسات في الدولة والقطاع الخاص أيضاً وذلك بهدف حماية المعلومات والمقدّرات من خلال الدخول في منظومة هذه البرامج.

الرائد محمود صلاح: أنظمة متطورة للتصدي للهجمات الإلكترونية

أوضح الرائد محمود صلاح إبراهيم، مدير مركز الأمن الإلكتروني بوزارة الداخلية، أن البرنامج التدريبي للوقاية من الجرائم الإلكترونية يعمل على تعزيز حماية البنية التحتية المعلوماتية الحيوية من حيث قدرتها على صدّ ومنع الهجمات الإلكترونية واكتشافها في حالة حدوثها وكذلك تحسين عملية الاستجابة لها وقدرة الجهة المستهدفة على سرعة التعافي منها بفعالية.

وأشار إلى أن ذلك يستلزم تسخير كافة الموارد والإمكانات المتاحة من أجل بناء العنصر البشري المدرب والقادر على التعامل مع العالم الافتراضي المعقّد بكل كفاءة واقتدار.

وأضاف: إذا نظرنا إلى التحديات من حولنا فسنجدها عديدة نظراً لاعتماد الدولة بشكل رئيسي على تكنولوجيا المعلومات كدولة متقدّمة ورائدة في هذا المجال وبالتالي بناء العديد من المشاريع الضخمة والتي تعتمد على أنظمة تكنولوجية حديثة ومتطوّرة مثل مطار حمد الدولي وشبكة المترو (الريل) ومدينة لوسيل وملاعب كأس العالم 2022 المجهزة بأحدث التكنولوجيا وغيرها من الأنظمة والشبكات.

وتابع: نحن واثقون بأن شراكتنا مع أكاديمية قطر للمال والأعمال هي المسار الصحيح للوصول إلى أهدافنا وتحقيق رؤيتنا المشتركة والمتمثلة بتطوير الكوادر البشرة الفنية المتخصصة في مجال الأمن الإلكتروني، بما يمكّنهم من مواكبة تطوّر المشهد الإلكتروني ومواجهة كل ما يستجدّ من مخاطر وإيجاد حلول استباقية للتحديات، ليشمل ذلك التطوّر كافة القطاعات في الدولة.

د.خالد الحر: دعم الأمن الإلكتروني في الوزارات

عبّر الدكتور خالد الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال عن اعتزاز الأكاديمية بالشراكة القائمة بينها وبين وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية وزارة رائدة في أنظمتها الإلكترونية، وباهتمامها بمجال الأمن الإلكتروني، وكذا دعمها لمختلف القطاعات في الدولة وخاصة القطاع الحكومي في تطوير أنظمته.

وأضاف إن الشراكة بين الأكاديمية ووزارة الداخلية تضمن أن يقدّم البرنامج ما هو مطلوب منه وأكثر، مشيراً إلى أن الأكاديمية عملت مع الوزارة نوعاً من أنواع التوازن للبرنامج التدريبي بحيث يتم تأهيل الموارد البشريّة بشكل لا يؤثر على سير أعمالها من حيث عدد الدورات التدريبية، وتوزيعها خلال فترة تنفيذ البرنامج الذي يمتدّ لقرابة السنتين، وكذا مستويات البرنامج بحيث ينتقل بالشخص من مستوى متدرّب إلى مستوى خبير في رحلة تدريبية متوازنة تستخدم أدوات مختلفة للتدريب والتأهيل، منها التطبيقات العملية والمشاريع والتعليم الإلكتروني عبر الإنترنت والقيام بعمل المحاضر المُتخصص، وأكاديمية قطر للمال والأعمال تقوم بضمان تنفيذ المشروع.