أكد الدكتور رجب الإسماعيل أستاذ المحاسبة والاقتصاد بجامعة قطر أن قرار معالي رئيس مجلس الوزراء بالسماح بمزاولة الأنشطة التجارية في عدد من مناطق وشوارع الدولة يصب في جانب أساسي مهم للغاية، وهو تقليل التكلفة على المستثمر، لأن من أهم معوقات مزاولة النشاط التجاري هو ارتفاع الإيجارات، لذا فإن السماح بمزاولة أنشطة تجارية حيوية جديدة بمنطقة الأبراج والمولات و14 شارعا إداريا من شأنه إحداث التوازن بين العرض والطلب، ومن ثم تخفيض أسعار الإيجارات.

وأضاف أن مثل هذه الإجراءات من شأنها خلق فرص عمل جديدة لشباب المستثمرين في أنشطة تجارية جديدة ومتنوعة، خاصة أن التاجر كان يعاني من أن الإيجارات تلتهم ما بين 60 إلى 70% من صافي الربح، بخلاف أجور العمال والرسوم البلدية والكهرباء والماء.. مشيرا إلى أن الإيجارات تتراوح بين 40 و70 ألف ريال شهريا، وهذا كان أكبر عائق يواجه المستثمرين.

وتابع: الشوارع الإدارية بجانب المولات تخلق فرص عمل أكبر وربحية أكثر وتقدم الخدمات للمستهلك بأسعار مناسبة جدا وخلق أنشطة تجارية جديدة لم تكن موجودة من قبل، خاصة في المولات مثل المراكز الطبية والأنشطة التعليمية والثقافية والمكاتب الإدارية والمقاهي والمطاعم ضمن 27 نشاطا تجاريا سيتم السماح بمزاولتها ضمن نطاق الشوارع المعلن عنها في قرارات معالي رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن القرارات والتشريعات مهمة جدا لتحفيز النشاط التجاري والاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيعهم على تقديم خدمات بجودة عالية بأسعار معقولة للمستهلك، خاصة أنه ينبغي دائما تشجيع القطاع الخاص وتقديم حوافز له مثل فرص إيجارية بأسعار قليلة والإعفاء من الرسوم السنوية، لأنه كلما قدمت حوافز أكثر للمستثمرين ستجذب استثمارات أكثر، وهذا يصب في صالح عملية التنمية والاقتصاد الوطني.

ودعا إلى تعزيز الشراكة بشكل دائم مع القطاع الخاص، باعتباره محركا للاقتصاد، وهو المستقبل ويتعامل بمرونة أكثر ويقلل من نسب البطالة وبه أنشطة تجارية أفضل، خاصة أن تعزيز دور القطاع الخاص يرفع من معدلات التنمية باعتباره المحرك للاقتصاد.

 محمد المنصوري: إيجارات محال صغيرة وصلت 40 ألف ريال

رأى محمد المنصوري الخبير العقاري أن قرار معالي رئيس مجلس الوزراء سيحدث التوازن المطلوب بين العرض والطلب وينشط القطاع العقاري وهذا ما كنا نتمناه بعد الارتفاع الكبير في الإيجارات التجارية والإدارية.

وأضاف: أسعار إيجارات المحال الصغيرة وصلت 40 ألف ريال وأصبح يتم تحديد قيمة الإيجار على أساس الباب إذا كان المحل بابين سعر إيجاره يرتفع بالطبع، بخلاف مكاتب إدارية تجاوز إيجارها أكثر من ذلك.. ارتفاع الإيجارات يمثل عائقا كبيرا أمام تدفق حركة الاستثمار، وكان لابد من قرارات لتشجيع المستثمرين.. العرض سيكون أكثر من الطلب وهذا يشجع على الاستثمار خاصة أن القرار سيسمح بممارسة 27 نشاطا تجاريا متنوعا بالإضافة إلى أنشطة جديدة بالمولات، ما سينعكس بالإيجاب على خفض الإيجارات.

إنعاش الحركة التجارية بالشوارع الإدارية.. د. عبدالعزيز الحمادي:

حافز لجذب الاستثمارات الأجنبية

أكد الدكتور عبدالعزيز الحمادي الخبير الاقتصادي الرئيس التنفيذي لشركة دلالة أن قرار معالي رئيس مجلس الوزراء يشكل حافزا لجذب المزيد الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد وتعزيز دور القطاع الخاص وترسيخ شراكته مع القطاع الحكومي، لأنه قاطرة الاقتصاد الوطني.

وقال: مزاولة 27 نشاطا تجاريا حيويا ومتنوعا في الشوارع الإدارية والمولات يبث روحا جديدة في الاقتصاد الوطني ويخفض من الإيجارات ويعزز من الأنشطة التجارية بالمولات والشوارع الإدارية، فعلى سبيل المثال من سيذهب للعلاج بمركز طبي بأحد المولات سيكون لديه الفرصة للتسوق بالمحلات أو الذهاب للمطاعم والمقاهي، ما من شأنه تنشيط وإنعاش الحركة التجارية بالمولات.

وأضاف: مثل هذه القرارات تعطي المستثمرين والقطاع الخاص أريحية في ممارسة الأنشطة الاقتصادية بالنظر لإحداث التوازن في العرض والطلب ومن ثم خفض أسعار الإيجارات، ما يدفعهم للتوسع والتنوع في أنشطتهم التجارية، وهو ما يصب في النهاية في صالح المستهلك والاقتصاد الوطني.

خليفة المسلماني: 25% انخفاضاً متوقعاً في الإيجارات

قال خليفة المسلماني الخبير والمثمن العقاري: قرار معالي رئيس مجلس الوزراء سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد ويساهم في جذب الاستثمارات، منوها بحرص الحكومة على تعزيز الشراكة الثنائية بين القطاعين الحكومي والخاص. وتوقع أن تنخفض الإيجارات ويرتفع المعروض من المحال التجارية، ما سيدفع الاستثمارات، لأن أكبر عائق يواجه المستثمرين دائما هو ارتفاع الإيجارات التي تلتهم ما بين 50 و60% من صافي الأرباح، بخلاف الالتزامات الأخرى مثل أجور العمال والرسوم، وبالتالي زيادة المعروض من المحال ستحدث نوعا من التوازن المطلوب بالسوق العقاري خاصة الإداري والتجاري بعد إضافة أنشطة تجارية وخدمية جديدة للمولات مثل المكاتب والخدمات الطبية والتعليمية والثقافية والمقاهي وغيرها.

 وتابع: أسعار الإيجارات خاصة الإدارية انخفضت بنسبة 30% في شوارع مثل بن عمران وسلوى ومع فتح 14 شارعا إداريا والمكاتب والمولات أمام 27 نشاطا تجاريا، أتوقع أن ذلك سيعزز من القيمة الإيجارية ويصب في صالح السوق العقاري ويخفض من الإيجارات التجارية والإدارية بشكل عام بنسبة ما بين 20 إلى 25% وربما أكثر قليلا.