الاستئناف تنصف مواطنة ضد شركة مقاولات

متابعة – نشأت أمين:

قضت محكمة الاستئناف بعدم جواز استئناف شركة مقاولات وقّعت عقداً لتنفيذ أعمال صيانة فيلا بقيمة 65000، وأكد تقرير الخبير الهندسي أن قيمة الأعمال المنفذة لا تتجاوز 29000 ريال.

كانت مستأجرة عقار قد أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية بطلب الحكم لها بندب خبير هندسي لإثبات حالة الفيلا التي تقطن بها وتقييم الأضرار والأعمال التي تمّت به استناداً إلى الاتفاق الذي وقّعته مع شركة مقاولات على القيام بصيانة فيلا بقيمة 65000 ألف ريال تسلّمت منه الشركة مبلغ 32500 ريال إلا أنها رفضت إتمام الصيانة.

تم تداول نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وقد قضت المحكمة بندب خبير هندسي حيث انتهى في تقريره إلى أن الاتفاق هو على أن تكون قيمة أعمال صيانة الفيلا 65000 ريال وأنه توجد بعض العيوب في الأعمال المنفذة تقدّر بمبلغ 5 آلاف ريال وأن مالك الفيلا سدّد من قيمة الأعمال 32000 ريال وأنه يوجد تأخير في الأعمال مدته 136 يوماً.

وفي ختام جلسات نظر الدعوى انتهت المحكمة إلى القضاء بانتهاء الدعوى مُستندة فيما قضت به إلى أن الخبير المنتدب في الدعوى قد قدّم تقريره وانتهى إلى أن إجمالي قيمة عقد الصيانة هو 65000 ريال، بينما قيمة الأعمال المنفذة لا تتجاوز 29000 ريال وأنه توجد عيوب في تنفيذ أعمال الصيانة، علاوة على وجود تأخير في الأعمال مدته 136 يوماً.

قامت شركة المقاولات بالطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف مُطالبة بإلغاء حُكم محكمة أولى درجة فيما قدّمت مُستأجرة العقار مُذكرة قانونية بدفاعها من خلال وكيلها القانوني محمد ماجد الهاجري المحامي دفعت فيها بعدم جواز نظر الاستئناف لانتفاء المصلحة، لافتة إلى أن الثابت هو أن الدعوى الماثلة ما هي إلا مجرد تصوير مادي واقعي يصح أن تكون نزاعاً في المستقبل أمام محكمة الموضوع وأن الحكم المُستأنف لم يتضمّن قضاءً على المُستأنفة أو إلزامها بشيء، الأمر الذي يضحى معه أن الدفع بعدم جواز نظر الاستئناف لانتفاء شرط المصلحة أقيم على سند صحيح من الواقع والقانون.