مشروع لتطوير المواقف العامة والذكية

الدوحة  الراية:

عقدت لجنة المتابعة المنبثقة من اللجنة الوطنيّة للسلامة المرورية أمس اجتماعاً مع ممثلي وزارة البلدية والبيئة. وذلك للوقوف على إنجازات الوزارة فيما يتعلق بالخطط التنفيذية المسندة إليها لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، حيث ترأس الاجتماع سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة نيابة عن سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، وبحضور كل من السيد عبد العزيز المفتاح مدير المدن الصناعية في قطر للبترول والبروفيسور كيم جريو ‏مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية. كما حضر من جانب وزارة البلدية والبيئة المهندس إبراهيم عباس مدير إدارة تخطيط الأبنية التحتية، والمهندس طارق الشامي والمهندس عبد الله يوسف فخرو.

وأكّد المجتمعون أهمية دور لجنة المتابعة في الوقوف على إنجازات الجهات والوزارات المعنية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2018-2022، والعمل على تحديد التحديات وإيجاد الحلول للسير قدماً في تفعيل الخطط المرسومة لتحقيق أهداف السلامة المرورية في دولة قطر، وأهمية الدور الذي تلعبه وزارة البلدية والبيئة في رفع مستوى السلامة المروريّة على مستوى الدولة.

كما أشاد المجتمعون بالنظام الذي تستخدمه وزارة البلدية والبيئة في متابعة تنفيذ الخطط ورصد سير الإنجاز، إذ يعتبر مثالاً يُحتذى به ومن الممكن تعميمه على جميع الجهات والوزارات المعنيّة.

من جانبه قام فريق وزارة البلدية والبيئة باستعراض الخطط والمشاريع المسندة إليهم منها الخطة العمرانية الشاملة والتي تعتبر من أهم الخطط التي تتولاها وزارة البلدية والبيئة والتي تركز على إنشاء مراكز عمرانية في أنحاء الدولة للتخفيف من الزحام المروري بشكل رئيسي حيث يتم التخطيط على المستوى القريب والبعيد لشبكات الطرق الدائمة والمؤقتة. وكذلك مشروع اعتماد تصنيف الطرق والذي يعتبر حجر أساس في العمل المشترك بين كافة القطاعات الحكومية والخاصة التي تعمل في قطاع الطرق أو النقل أو الخدمات ويعمل على اعتماد معايير تصنيف الطرق بما يفيد بتوحيد منهجية جمع البيانات واستخدامها في مجالات التصميم أو التشغيل والصيانة.

وكذلك مشروع تطوير دراسات المواقف العامة والمواقف الذكيّة وفرض قوانين ضابطة لها بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، ويهدف هذا المشروع إلى مواكبة الحلول الذكية في المواقف الأفقية والرأسية، المؤقتة والدائمة، وإدارة الطلب على المواقف من خلال أنظمة استعلامات متطوّرة، وإيجاد بدائل للحلول التقليدية وتطويرها.

وقد خرجت اللجنة في نهاية الاجتماع بعدة توصيات منها ضرورة نقل خطة رقم 4 «ضوابط إعادة الطريق إلى وضعه السابق» إلى الخطط الخاصّة بهيئة الأشغال العامة وذلك لانتقال الاختصاص لهيئة الأشغال العامة حسب المرسوم الأميري رقم 14 لعام 2015. وكذلك التأكيد على ضرورة التزام جميع المكاتب الاستشارية والمقاولين بتصنيف المهندسين العاملين في مجال السلامة المرورية من قِبَل وزارة البلدية والبيئة. بالإضافة إلى تنسيق العمل فيما يتعلق بدراسة المواقف العامة بين جميع الجهات المعنيّة، وتحديد اختصاصات كل منها. وتوجيه الجهات الحكوميّة التي تمتلك سيارات وآليات ثقيلة لتفعيل نظام تحكّم ومتابعة كنظام VIMS وذلك لتحسين أداء ومتابعة جميع الآليّات وخصوصاً الثقيلة منها.