fbpx
الراية الإقتصادية
يرعى أسبوع قطر للاستدامة 2019

QNB يُعزّز جهود حماية البيئة

الدوحة – الراية:

أعلنت مجموعة QNB، عن رعايتها لـ «أسبوع قطر للاستدامة 2019» الذي ينظمه مجلس قطر للمباني الخضراء، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.

وتأتي رعاية هذا الحدث السنوي في إطار التزام المجموعة بالاستدامة البيئية وحماية البيئة التي تمثل أحد الجوانب الحيوية لبرنامج المسؤولية المجتمعية التي تسهر على تنفيذها.

وتمثل هذه المُبادرة الهامة مناسبة هامة للبنك لتعزيز جهوده في مجال البيئة تماشياً مع رؤية قطر للاستدامة لإشراك موظفيه في الأنشطة والنقاشات حول قضايا الاستدامة.

كما تأتي رعاية البنك لهذا الأسبوع تماشياً مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتحقيق أهدافها التنموية المستدامة.

ويحقق الأسبوع، الذي يُعقد للعام الرابع على التوالي، حصد النجاح المستمر وتحقيق أهدافه المأمولة حيث شارك في نسخة العام الماضي أكثر من 30,000 من ممثلي أكبر المؤسسات الحكومية والخاصة، كما شهد إقبال عدد كبير من مختلف شرائح المجتمع التي شاركت في 220 فعالية نظمها أكثر من 125 شريكاً في ثلاث مدن حول العالم. وقال السيد يوسف درويش مدير عام الاتصالات لمجموعة QNB: «أصبحت الاستدامة أحد أكثر المواضيع إلحاحاً لما تكتسيه من أهمية على المدى الطويل وآثار مستدامة على المجتمع».

وأضاف: QNB تؤكد على المُساهمة الإيجابية الهامة التي تلعبها المجموعة لمواجهة مختلف التحديات البيئية والاجتماعية، ونفخر برعايتنا لأسبوع قطر للاستدامة تأكيداً على التزامنا برفع مستوى الوعي لدى موظفينا والعملاء بأهمية قضايا الاستدامة.

وتتواجد مجموعة QNB في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدّم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد على 30,000 موظف في أكثر من 1,100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصرّاف الآلي تزيد عن 4,400 جهاز.

حسب توقعات صندوق النقد الدولي .. QNB:

3 % تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي

الدوحة – الراية:

سلّط تقرير (QNB)، الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي، مشيراً في هذا الإطار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع في أحدث إصدار لتقريره الدوري حول آفاق الاقتصاد العالمي حدوث تباطؤ مُتزامن في معدل نمو النشاط الاقتصادي العالمي إلى 3.0% في عام 2019 من 3.6% في عام 2018.

وأوضح التقرير أن صندوق النقد الدولي ظل يخفض باستمرار تقديراته وتوقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال العام الماضي، إلا أنه يتوقع مع ذلك، حدوث انتعاش متواضع في عام 2020 يرتفع معه نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.4%، مدفوعاً بالتعافي أو الكساد الاقتصادي الطفيف في عدد من الأسواق الناشئة الكبيرة التي شهدت بشكل خاص ضعفاً في النمو في عام 2019.

وأشار التقرير إلى أن الحمائية التجارية المتزايدة كانت هي السبب الرئيسي لتباطؤ النمو في عام 2019، والذي يتركز في قطاع الصناعة، ولكن ظل النشاط في قطاع الخدمات صامداً بشكل جيد، حتى الآن، مدعوماً بالتحفيز النقدي.

ونوه بأن سياسات الحمائية التجارية هي من العوامل الرئيسية وراء التباطؤ، فعلى وجه التحديد، يقدّر صندوق النقد الدولي أن التأثير السلبي للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين سيخفض مستوى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 0.8 نقطة مئوية في عام 2020، لكن سياسات الحمائية التجارية تمثل مشكلة أوسع من ذلك.

وأشار التقرير في هذا الإطار إلى زيادة التوترات بين اليابان وكوريا الجنوبية خلال عام 2019، وكذلك التوترات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وكذلك يعمل السياسيون الأوروبيون واليابانيون بجد للحفاظ على قطاع صادرات السيارات الكبير إلى الولايات المتحدة بعيداً عن دائرة الضوء، كما تشهد أنشطة صناعة السيارات حالياً تراجعاً بسبب الاضطرابات المُستمرة الناتجة عن معايير الانبعاثات الجديدة في الاتحاد الأوروبي والصين.

وأوضح التقرير أن قطاعي التصنيع والتجارة العالميين يعانيان من تباطؤ واسع النطاق في جميع أنحاء العالم يتجاوز الاقتصادات الأربعة الكبرى (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين واليابان)، وقد أثرت سياسات الحمائية التجارية على ثقة الأعمال، ما أدى إلى ضعف الاستثمار، فضلاً عن أن تدفقات التجارة العالمية تتركّز في السلع الإنتاجية المُصنّعة، لذلك، ليس من المُستغرب أن يكون النصف الأول من عام 2019 قد شهد أضعف نمو في حجم التجارة العالمية منذ عام 2012 بنسبة 1% فقط.

ووفقاً للتقرير فقد تمكن قطاع الخدمات حتى الآن من الصمود، وكذلك نمو العمالة والأجور، وبالإضافة إلى ذلك، أعطى انخفاض التضخم العالمي مجالاً للبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم لتخفيف السياسة النقدية بشكل كبير ما أدى إلى انخفاض أسعار الفائدة العالمية، وتدعم هذه العوامل مُجتمعة نمو الدخل والاستهلاك الذي لا يزال المُحرّك الرئيسي للنمو في العديد من البلدان.

وبالفعل، يقدّر صندوق النقد الدولي أن التسهيل النقدي سيُعزّز نمو الناتج الإجمالي العالمي بواقع 0.5 نقطة أساس في عامي 2019 و2020، لكن تتزايد المخاوف من أن التباطؤ في قطاع التصنيع سيقوّض قوة أداء قطاع الخدمات.

وكذلك يتوقع صندوق النقد الدولي حدوث انتعاش متواضع في 2020 بفضل تعزّز معدلات النمو في عدد من الأسواق الناشئة الكبيرة، ومن المتوقع أن تنمو اقتصادات كل من البرازيل والمكسيك وروسيا وتركيا والمملكة العربية السعودية بواقع 1% أو أقل في 2019 بفعل عدد من العوامل غير الاعتيادية، ويرى صندوق النقد الدولي أن هذه العوامل ليست ذات تأثير طويل الأمد، ولذلك يتوقع الصندوق ارتفاع النمو في جميع هذه الاقتصادات خلال عام 2020.

وفي المقابل، حسبما أفاد التقرير، فمن المتوقع أن يضعف النمو في الاقتصادات الأربعة الكبرى سالفة الذكر في عام 2020، وتشكّل هذه الاقتصادات مُجتمعة نصف الناتج الإجمالي العالمي تقريباً، كما تساعد على تحفيز النمو في بقية العالم، لا سيما من خلال زيادة الطلب على السلع المستوردة والمُصنّعة، ولذلك من الصعب حدوث ارتفاع قوي في النمو في بقية أنحاء العالم في الوقت الذي يتراجع فيه النمو في الاقتصادات الأربعة الكبرى.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X