أكدت الأستاذة نورة راشد السهلاوي بكلية القانون جامعة قطر أن الجرائم الإلكترونية باتت تشكل تحديا جديدا للمجتمع الدولي ويصعب السيطرة عليها لتزايد التطور التكنولوجي والمعرفي وانتشار المعلومات في الفضاء الإلكتروني وسهولة مشاركة المعلومات واستخدامها في تسهيل عمل الجهات المختلفة سواء كانت تابعة للحكومات أو الأفراد، لافتة إلى أن الارتباط بين كيانات المجتمع والدولة والأفراد أصبح معتمدا بشكل كلي على الشبكات الافتراضية. وتناولت السهلاوي في ورقة عمل بعنوان (الإرهاب الإلكتروني في القوانين الدولية) الجرائم الإلكترونية وتبعاتها المتعددة لافتة إلى المنافع التي قدمتها التكنولوجيا للبشر إلا أنها في المقابل أيضا سهلت للجماعات الإجرامية والأفراد الخارجين عن القانون ارتكاب الجرائم واستحداث أنواع جديدة من الجرائم وأبرزت الورقة أن التحدي الذي يواجه الدول في الوقت الحالي هو خطر الإرهاب الإلكتروني التي أصبحت حربا باردة جديدة لا تطلب من المجرمين شيئاً سواء المهارات اللازمة لاختراق وفرض أجندات معينة وإرهاب عمل الحكومات المختلفة مما يكلف ويتسبب بخسائر كبيرة سواء كانت على المستوى الاقتصادي، الأمني، للدول التي تتعرض لهذا النوع من الإرهاب.
وبينت الورقة أن النقص في وجود آليات فعالة لمكافحة الجرائم الإلكترونية على المستوى الدولي يهدد الأمن والتعاون والعلاقات السليمة بين الدول وتجريم بعض الأنواع المستحدثة من الجرائم يجب أن يكون في نطاق التجريم الدولي للحد منها ومكافحتها بطرق فعالة تمنع وتحد من ارتكابها بحق الدول والحكومات بقصد الإضرار بها وأوضحت الورقة أن أهم نوع من الجرائم الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين وتواجه الدول خطره هو الإرهاب، حيث عانت الدول خلال عقدين من الزمن من خطره.
وتناولت الورقة المعايير الدولية التي تستند عليها الجريمة الدولية في القوانين الدولية وصعوبة تحديد أو تعريف الإرهاب لعدم وجود اتفاق دولي على ماذا يعني الإرهاب لأن الغموض يكتنف دلالة الكلمة. وعرفت الورقة (الإرهاب السيبراني) أنه مصطلح يستخدم مع تزايد حدوث الهجمات الإلكترونية، والتي كانت مدفوعة بشكل رئيسي بأهداف سياسية، في التهديد بالهجمات على أجهزة الكمبيوتر والشبكات والمعلومات المخزنة فيها للتخويف أو إكراه الحكومة أو شعبها من أجل تعزيز أهداف سياسية أو اجتماعية معينة.
