القضاء العادل صمام استقرار المجتمع

• إعداد الطاقات القانونية ذات الكفاءة العلمية والمدرّبة عملياً
• إصدار التشريعات الإجرائية والموضوعية التي تتناسب مع تطوّر المجتمع
• الاستعانة بآراء المحامين في التشريعات وخطط تطوير العمل
• ضرورة زيادة عدد المستشارين القانونيين ممثلي مكاتب المحاماة
• تعزيز سلطة القانون عبر سن تشريعات تحسّن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
• اهتمام الدولة بتطوير القضاء جدّد الأمل بإنشاء قصر العدل

كتب: نشأت أمين ..

أكد عدد من المحامين أن الخطاب السامي الذي ألقاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس أمام دور الانعقاد العادي ال 48 لمجلس الشورى، ركز على تأكيد وترسيخ استقلال القضاء وضرورة تحديث إجراءات التقاضي ووضع آليات لتنفيذ الأحكام والعناية بالجهاز القضائي وتحديثه والتوسّع في إنشاء المحاكم التخصصية لتحقيق العدالة الناجزة، لافتين إلى أن اهتمام سمو الأمير المفدى بشؤون العدالة يأتي ضمن قناعة سموه بأن القضاء العادل هو صمام استقرار المجتمع بما لا يقل أهمية عن الاقتصاد والدفاع والتعليم والصحة لأن العدالة أمر يمس صميم حياة المواطنين الذين يجب أن تتوافر لهم الضمانات اللازمة من أجل اقتضاء حقوقهم وحمايتها.

ولفتوا إلى أن حرص الدولة المستمر على تطوير منظومة القضاء جدّد الأمل الذي لايزال يراود الجميع من محامين ومتقاضين منذ سنوات في أنشاء مقر يجمع جميع المحاكم وحتى النيابة العامة في مكان واحد.

مانع صالح: قصر العدل حلم يُراود المحامين والمتقاضين

أكد مانع ناصر صالح المحامي، أن حرص الدولة المُستمر على تطوير منظومة القضاء من أجل تحقيق العدالة الناجزة جدّد الأمل الذي لا يزال يُراود الجميع من محامين ومُتقاضين منذ سنوات في إنشاء مقر يجمع جميع المحاكم، وحتى النيابة العامة في مكان واحد، مُوضحاً أن المقر ينبغي أن يكون مُصمّماً خصيصاً لكي يتم استخدامه كقصر للعدل وليس على هيئة أبراج، كما هو الوضع حالياً، مضيفاً أن نظام الأبراج لا يتلاءم مطلقاً مع طبيعة عمل المحاكم.

وأضاف: قصر العدل الذي نطمح إلى إنشائه يجب أن يُراعي الاحتياجات المُستقبلية للدولة لسنوات عديدة وليس لفترة زمنية قصيرة، كما يتعين أن يتم تصميمه بحيث يكون معلماً بارزاً على أرض الدولة بما يتواكب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها البلاد في ظل القيادة الرشيدة وبما يسمح أيضاً بإنشاء محاكم مُتخصّصة.

وقال: إن الوضع الحالي شديد الصعوبة بالنسبة للمحامين والمُتقاضين على السواء لاسيما بالنسبة للأشخاص الذين لديهم أكثر من قضية وفي محاكم مختلفة، مشيداً بالجهود التي قام بها المجلس الأعلى للقضاء خلال الفترة الماضية على صعيد التطوير والتحديث لاسيما فيما يتعلق بالتطوير التقني والذي أتاح إنجاز الكثير من المُعاملات بشكل إلكتروني وهو ما ساهم كثيراً في سرعة إنجازها وتبسيط إجراءاتها.

ودعا مانع ناصر إلى الاستعانة بآراء المحامين فيما يتعلق بأي تشريعات أو خُطط تتعلق بتطوير العمل في المحاكم باعتبار أن المحامين الأكثر مُعايشة لتلك الإجراءات على أرض الواقع.

وأشاد بتوجّه الدولة لزيادة أعداد القضاة ووكلاء النيابة العامة، لافتاً إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يُساهم في سرعة الفصل في القضايا ومن ثم تحقيق العدالة الناجزة، معرباً عن أمله في أن يتم زيادة أعداد المستشارين القانونيين الذين يمثلون مكاتب المحاماة أمام المحاكم.

يوسف الزمان : تحقيق العدالة يمس صميم حياة المواطنين

قال يوسف الزمان المحامي: إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حرص في خطابه أمس أمام دور الانعقاد العادي ال 48 لمجلس الشورى على تأكيد ترسيخ استقلال القضاء وضرورة تحديث إجراءات التقاضي ووضع آليات لتنفيذ الأحكام والعناية بالجهاز القضائي وتحديثه والتوسّع في إنشاء المحاكم التخصصية وتحديثها لتحقيق العدالة الناجزة. وأضاف: يأتي تأكيد سموه على ترسيخ استقلال القضاء ضمن حرص سموه على دولة القانون وحقوق الإنسان باعتبار أن استقلال القضاء يُعد الحصن الحصين لحماية تلك الحقوق وحرية الأفراد واستخلاص حقوقهم.

وتابع: من هنا فإن اهتمام سموه بشؤون العدالة يأتي ضمن قناعته بأن القضاء هو صمام أمن المجتمع بما لا يقل أهمية عن الاقتصاد والدفاع والتعليم والصحة لأن العدالة أمر يمس صميم حياة المواطنين الذين يجب أن تتوافر لهم الضمانات اللازمة من أجل اقتضاء حقوقهم وحمايتها.

ولفت الزمان إلى أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لم يكتف في خطاب سموه بالتأكيد على استقلال القضاء بل وجه إلى ضرورة تحديث إجراءات التقاضي ووضع آليات لتنفيذ الأحكام والعناية بالجهاز القضائي وتحديثه والتوسّع في إنشاء المحاكم المتخصصة بما يتطلبه ذلك من تحديث للتشريعات.

ونوه بأن جميع ما ورد في الخطاب السامي إنما هو من أجل توفير ضمانات عملية وقانونية ليكون القضاء ميسوراً للأفراد في مختلف نواحيه، سهل الإجراءات، بما يتطلبه ذلك من إعداد الطاقات البشرية ذات الكفاءة العلمية والمدرّبة عملياً وتوفير الإمكانيات المادية من مبان ومراكز قضائية وإصدار التشريعات الإجرائية والموضوعية التي تتناسب مع تطوّر المجتمع وحاجته لتصل العدالة مُيسّرة وناجعة إلى كل محتاج.

ولفت إلى أنه عندئذ سوف تشيع الطمأنينة في النفوس ويأمن الناس على معاملاتهم وتنشيط الحياة في المجتمع على كافة الصعد.

الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني:الخطاب السامي رسم خريطة طريق تطوير القضاء

أكد سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني المحامي أن الخطاب الذي ألقاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى أمس أسس لمرحلة جديدة في المسيرة الديمقراطية الزاهرة لدولتنا الحبيبة كما أرست دعائم الدولة العصرية الفخورة بإنجازاتها والمتطلعة لغد مشرق. وأضاف: لقد تزامن دور انعقاد مجلس الشورى مع صدور قرار سموه بإنشاء لجنة عليا لانتخاب مجلس الشورى وهو ما يعزز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار السياسي ويعكس خيار دولة قطر الذي لا رجعة فيه في الارتقاء بالممارسة السياسية والدخول بها إلى مرحلة تاريخية يكون عنوانها قائم على ثنائية الترابط بين العمل الحكومي من جهة ورقابة المجلس المنتخب من جهة أخرى. وتابع : لا يمكنني كمحامٍ إلا الإشادة بما ورد في خطاب سموه من حرص على تعزيز سلطة القانون عبر سن التشريعات الهادفة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب القطري، ومن بينها مرفق القضاء.

 وقال : لقد أكد سمو الأمير المفدى على ضرورة تحقيق العدالة الناجزة بما يضمن التسريع في البت في المنازعات وإعطاء كل ذي حق حقه، وقد اشتمل الخطاب السامي على خريطة طريق واضحة لهذا التطوير حيث تضمنت إجراءات عملية ملموسة من بينها زيادة عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة وكذلك التوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة وافتتاح مقار للمحاكم. وأضاف : المتأمل للخطاب السامي يلاحظ بأنه جاء شاملاً وتعرض لجميع المواضيع المتداولة لدى الشعب القطري بما فيها الثوابت التي تقوم عليها سياسة الدولة في تغليب الحوار في جميع المواضيع والتمسك بالسيادة الوطنية. كما عبر خطاب سموه كذلك عن نبض الشارع العربي عبر التأكيد على موقف قطر الثابت من القضية الفلسطينية ومن القضايا العادلة للدول العربية، وهو أمر يجعل من خطاب سموه خطابًا مرجعيًا وحاملاً لهموم الأمة.

د. ثاني بن علي آل ثاني :قطر القويةماضية في خططها التنموية

قال الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني المحامي وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم: إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، جاء كعادته شاملاً كاملاً خاصة بعدما جمع بين جميع الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الشعب القطري، وكذلك تطرّق سموه للشؤون الخارجية والتأكيد على دعم قطر لدول المنطقة.

وأضاف أن حضرة صاحب السمو أكد أن الفضل في نجاح قطر في احتواء معظم آثار الحصار السلبية يعود إلى نهجنا الهادئ والحازم في إدارة الأزمة، والعمل على كشف كافة الحقائق المتعلقة بها للعالم أجمع، وتمسك قيادتنا الحكيمة باستقلالية قرارنا السياسي، مؤكدًا أن الحصار الجائر عزز من صمودنا وسيدفعنا إلى التعامل الأفضل مع الأوضاع الجديدة التي نجمت عنه

وأوضح الشيخ ثاني أن دولة قطر صلبة وماضية في خططها التنموية، وأن الدولة استطاعت تجاوز أزمة الحصار، ووضعت خططًا وإدارة حكيمة لمواجهة هذه الأزمة خلال الفترة الماضية، وبالفعل اجتازت جميع التحديات، ووصلت إلى مراحل أفضل مما كانت عليه قبل الحصار بفضل العزيمة والإصرار من أبناء هذا الوطن.

وأوضح أن قطر بفضل القيادة الرشيدة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، لافتاً إلى أن الخطاب حمل الاستراتيجية التي ستسير عليها الدولة الفترة القادمة.

د. غادة كربون :تطوير أنظمة العدالة و استقلال القضاء

أكدت الدكتورة غادة محمد درويش كربون أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس تناول قضية تطوير أنظمة العدالة بما يحقق استقلال القضاء وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية للوصول إلى العدالة الناجزة.

كما كشف الخطاب السامي عن اعتزام الدولة التوسع في إنشاء المحاكم لاسيما المحاكم المتخصصة وافتتاح مقار جديدة للمحاكم القائمة فضلاً عن زيادة أعداد القضاة وأعضاء النيابة العامة وهو ما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة.

 وأكدت د. غادة كربون أن خطاب سموه لفت أيضًا إلى أنه تم اتخاذ خطوات هامة على صعيد تحقيق العدالة الناجزة من بينها ما يتعلق بتحديث العديد من القوانين المتعلقة بإجراءات التقاضي بما يحقق سرعة الإجراءات وتيسيرها على المتقاضين. مضيفة أن الدولة ستسعى كذلك من أجل وضع آليات لسرعة تنفيذ الأحكام، خاصة فيما يتعلق بالنفقات والديون والمنازعات العمالية.

وقالت: إن الدولة رغم كل ذلك فإنها ماضية نحو بذل المزيد من الجهود لتنجيع عمل الجهاز القضائي وتحديثه، لافتة إلى أن خطاب حضرة صاحب السمو كان جامعًا على كافة الصعد الداخلية والخارجية حيث أكد على سيادة دولة قطر وثبات موقفها السياسي ومتانة اقتصادها رغم الحصار الجائر الذي تتعرض له منذ نحو عامين ونصف، وأوضحت أن الخطاب خريطة طريق للمواطن القطري لتحقيق مبدأ المواطنة بما يشمله من حقوق والتزامات.

راشد آل سعد :الخطاب اهتم بتطوير القضاء والعدالة الناجزة

قال المحامى راشد آل سعد العضو الاستشاري في مركز قطر للمال وعضو لجنة قبول المحامين أن قضية تطوير القضاء وتحقيق العدالة الناجزة نالت قدرًا كبيرًا من الاهتمام في الخطاب السامي، موضحًا أن هذا الاهتمام يدل على مدى تقدير الدولة للقضاء والعدالة.

وأوضح أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال افتتاح انعقاد دورة مجلس الشورى جاء واضحًا وصريحًا لافتًا إلى أن الخطاب أظهر أن الاقتصاد القطري يسير بخطى ثابتة وأن الحصار لم ولن يؤثر على معدلات النمو.

وأكد آل سعد أن الفترة الماضية شهدت تطويرًا كبيرًا في منظومة العمل القضائي نتيجة للخطوات الطموحة التي اتخذها المجلس الأعلى للقضاء لاسيما فيما يتعلق بالاعتماد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات، لافتاً إلى أن إنشاء المحاكم المتخصصة الذي تضمنه الخطاب السامي وكذلك زيادة أعداد القضاة والمحاكم يصب دون شك في ذات الاتجاه وهو تحقيق العدالة الناجزة مشيدًا بالجهود التي قام بها المجلس الأعلى للقضاء منذ بداية العام الحالي في تطوير العمل القضائي وتيسير الإجراءات على المراجعين ما أسهم دون شك في سهولة إنجاز العديد من المعاملات التي كانت في السابق تستغرق الكثير من الوقت والجهد، منوهاً بأهمية الإجراءات التي ستقوم بها الدولة من أجل إجراء انتخابات مجلس الشورى، موضحًا بأن قطر دائمًا ما تسعى إلى إشراك شعبها في صنع واتخاذ القرارات.

وأكد آل سعد أنه رغم ما حظيت به التحديات الداخلية من اهتمام في الخطاب السامي فإن القضايا الخارجية كان لها نصيب كبير أيضا منه حيث تطرق الخطاب إلى العديد من القضايا الهامة مثل قضية العرب الأولى وهي القضية الفلسطينية ، كذلك قضية اليمن وليبيا وغيرها من القضايا التي تشغل بال الأمتين: العربية والإسلامية، ولفت إلى الجهود التي قامت بها قطر على المستويين الدولي والإقليمي بهدف إحلال السلام في العديد من مواقع النزاع من حولنا لافتًا إلى دورها المتميز في إحلال السلام في إقليم دار فور بالسودان.