خطاب الإنجازات والتوجيهات

• تحية من القائد لشعبه الوفي الصامد الأبي في مواجهة كافة التحديات
• صاحب السمو أشاد بدور المقيمين ومساهمتهم المقدرة في بناء الوطن
• تحقيق العدالة والنهوض بالمنظومة القضائية يحظيان باهتمام كبير من صاحب السمو

بقلم : رئيس التحرير(عبدالله غانم البنعلي المهندي) ..

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي ال 48 لمجلس الشورى، بمقر المجلس صباح أمس، وألقى سموه خطاباً تاريخياً شاملاً تناول العديد من الرسائل والمضامين الأخلاقية والإنسانية.

عبر الخطاب السامي أمام الشورى عن تحديات وإنجازات وتطلعات الوطن والمواطن، ورسم صورة شاملة لثوابت ومواقف سياسة قطر الداخلية والخارجية.كما حمل خطاب سمو الأمير المفدى (حفظه الله) العديد من الرسائل الإنسانية السامية من قائد مسيرة النهضة والتنمية الشاملة عن شعب قطر ووقفته «بشهامته المعروفة وقفة رجل واحد دفاعاً عن سيادة وطنه ومبادئه، فهو يدرك أن التفريط باستقلالية القرار يقود إلى التفريط بالوطن نفسه وثرواته ومقدراته».

فشعبنا الأبي الكريم معروف بأخلاقه وروح التسامح وحب الغير البعيد كل البعد عن التكبر والغرور .. وعلى استعداد دوماً للتضحية والفداء دفاعاً عن سيادته واستقلال ومكتسبات وطنه الغالي، ولذلك التف حول قائد مسيرته رافعاً شعار «نفنى وتبقى قطر ويبقى تميم». ولا شك أن خطاب سمو الأمير المفدى أمام مجلس الشورى هو خطاب الانتصار على الحصار .. وقد أكد سموه استمرار الحصار الجائر، المفروض على قطر للسنة الثالثة على التوالي بممارساته غير المشروعة، رغم تهاوي كل الادعاءات التي سيقت لتبريره.ومع الانتصار أرسل سموه تحية لشعبه الوفي .. الصامد الأبي .. بالتنويه لوقفة الشعب القطري وشهامته المعهودة وقفة رجل واحد في مواجهة التحديات .. فكان شعبنا الجسور خير عون للقيادة الحكيمة في تخطي أصعب المواقف، ومواصلة مسيرة النهضة والتقدم.

 كما نوه سموه بما بدأ به منذ بداية الأزمة عن استعداد دولة قطر للحوار لحل الخلافات بين دول مجلس التعاون وفي إطار ميثاقه على أسس أربعة «الاحترام المتبادل، المصالح المشتركة، عدم الإملاء في السياسة الخارجية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية».

كما أشار سيدي سمو الأمير في خطابه التاريخي لأهم ملامح العملية الانتخابية والإطار الزمني لتنفيذها والمتطلبات التي تسبق إجراء الانتخابات بدولة قطر، وترسيم الطريق المؤدي إلى الانتخابات القادمة .. بإصدار القرار الأميري رقم 27 لسنة 2019 بتمديد فترة عمل مجلس الشورى سنتين ميلاديتين، والقرار الأميري رقم 47 لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا لانتخاب مجلس الشورى لتشرف على التحضير على انتخاب مجلس الشورى.. منوهاً بإعلان موعد الانتخابات حال انتهاء اللجنة العليا لانتخاب مجلس الشورى من عملها.

 كما ركز خطاب سموه على الجوانب الاقتصادية، والنمو الاقتصادي المستمر، لاسيما نمو القطاع غير الهيدروكربوني، بما يعزز توجه الدولة نحو التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد مستدام بما يتوافق مع غايات وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وفيما يخص الشأن الاقتصادي للدولة أصدر صاحب السمو في بداية هذا العام قانوناً هاماً يهدف إلى إعادة تنظيم الاستثمارات الأجنبية في النشاط الاقتصادي بتقديم التسهيلات والحوافز لها، كما شدد على أن إدخال أو العمل على تبسيط الإجراءات البيروقراطية ضمن ذلك، كما أن هناك قوانين جديدة سنعمل على إصدار قوانين أخرى بشأن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

ومع الانتصار تتوالى الإنجازات .. فلم يعق الحصار الجائر مسيرة قطر رغم التحديات والانتهاكات غير الإنسانية، بل كان الحصار حافزاً للعمل والإنجاز .. وحسب ما جاء في الخطاب السامي  «لقد ذكرت في كلمتي أمام مجلسكم الموقر، بعد الحصار الجائر الذي فرض علينا، أن هذا الحصار سيعزز من صمودنا وسيدفعنا إلى التعامل الأفضل مع الأوضاع الجديدة التي نجمت عنه.. وهذا ما حصل فعلاً».

وسلط سموه الضوء على نجاح الدولة ( القيادة والشعب معاً ) في تخطي آثار الحصار السلبية والسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 على الرغم من استمرار الحصار الجائر المفروض على دولة قطر للعام الثالث على التوالي، وذلك بفضل نهج القيادة الهادئ والحازم في إدارة الأزمة، حيث مضت مسيرتنا الوطنية بخطوات واثقة في تنفيذ البرامج التنموية على النحو المرسوم لها.

وحظي المواطن ودوره الفاعل في مواجهة التحديات بمساحة واسعة في الخطاب السامي ، ما بين الاعتزاز بما تحقق والتطلع لما هو أهم، والإشارة بأن الثروة البشرية هي ثروة الوطن الحقيقية .. والتأكيد على أهمية تمتع المواطن بالرفاهية والخدمات اللائقة مهما كان المد الهائل من توافد المقيمين الذين يشاركون في مسيرة التنمية، حيث عبر سموه عن شعوره بالرضا والسعادة «لقدرة الدولة على توفير خدمات ومستوى معيشي لائق، ولكن لا يمكننا بناء الإنسان إذا تكرس نمط من الشعور بالاستحقاق، وتوقعات لا تنتهي من الدولة دون إحساس عميق بواجب المواطن الفرد تجاه المجتمع والوطن.. فمن لا يعطي لا يقدر قيمة ما يتلقى. المواطنة تشمل حقوقاً وليس استحقاقات.. وهي ليست عبارة عن حقوق فقط بل هي أيضاً مسؤوليات وواجبات، وأولها العمل بإخلاص وإتقان كلٌ في موقعه، فكل موقع مهم».

 تلك الحقوق التي يتطلع إليها الوطن حسب رؤية صاحب السمو : «ليست امتيازات أو شعوراً بالتفوق ناجماً عن الهوية، أو بالتعالي غير المبرر على الآخرين.. فالتواضع دليل الثقة بالنفس، واحترام الآخرين من احترام الذات.. ومسؤوليات المواطنة تتطلب أيضاً تقدير من كدّ في بناء هذا الوطن، بما في ذلك إخواننا المقيمون».

ولم ينس سموه الإشادة بدور المقيمين «إخواننا المقيمون معنا في قطر ليسوا هنا بمنة، بل بفضل عملهم الذي لا يمكننا الاستغناء عنه، ومساهمتهم المقدرة في بناء هذا البلد».

وشدد سمو الأمير على أهمية حماية ما حققته الصناعة المحلية من إنتاج وطني مع مراقبة جودته وتحسينها في الوقت ذاته، ودعم المنتج الوطني بشتى الطرق للوصول إلى الاكتفاء الذاتي ومن ثم مرحلة تصدير المنتج المحلي.

فبفضل من الله تمكنّا من استرجاع احتياطات الدولة وإيصالها إلى مستويات أعلى مما كانت عليه قبل الحصار، كما حافظ الريال القطري على استقراره وقيمته بالرغم من المحاولات المتعددة والممنهجة للتسبب بانهياره.

 كما شهد العام الماضي وهذا العام تطوراً في قطاع الطاقة سيعزز من متانة الاقتصاد القطري ومن مكانة قطر في سوق الغاز الطبيعي العالمي، ونحن على الطريق الصحيح لتحقيق قفزة نوعية وكمية في إنتاج الغاز المسال وتصديره.

 ونوه سموه بأن الطاقة ستظل مورداً رئيسياً للثروة في قطر ومصدراً لتمويل المشاريع الإنمائية وسوف نبقى ملتزمين بالحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وتضمن الخطاب السامي تحذيراً واضحاً من مغبة الفرقة وجسامة التحديات التي تواجهها المنطقة بالتأكيد على أن منطقتنا الخليجية : «تشهد أحداثاً متسارعة، وتطورات بالغة الدقة والخطورة، تهدد أمن واستقرار المنطقة، مما يستوجب على دولنا والمجتمع الدولي، مضاعفة الجهود لوقف التدهور، واعتماد الحوار أسلوباً لحل الخلافات. وقد بدأت دول شقيقة تدرك صحة موقفنا من عدم وجود مصلحة لدول مجلس التعاون في توتير الأوضاع».

وتمثل قضية العدالة والنهوض بالمنظومة القضائية أولوية في رؤية سمو الأمير .. ولذلك شدد سموه على الأهمية التي نوليها لتطوير أنظمة العدالة، بما يكفل ترسيخ استقلال القضاء وتحقيق العدالة الناجزة.. وقد اتخذت خطوات هامة مثل تحديث العديد من القوانين المتعلقة بإجراءات التقاضي بما يحقق سرعة الإجراءات وتيسيرها على المتقاضين، ورفعت إلي تقارير عن وضع آليات لسرعة تنفيذ الأحكام، خاصة فيما يتعلق بالنفقات والديون والمنازعات العمالية».

«وهذا كله لا يكفي، ويجب بذل الجهود لتنجيع عمل الجهاز القضائي وتحديثه.. ويجري العمل حالياً على زيادة أعداد القضاة وأعضاء النيابة العامة، والتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة، وافتتاح مقار جديدة للمحاكم».

وشهد العام الجاري طفرة كبيرة في مجال تيسير إجراءات التقاضي وترسيخ العدالة الناجزة .. فقد أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم (3) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، وكذلك أصدر صاحب السمو القانون رقم (4) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003، كما أصدر صاحب السمو القانون رقم (5) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة.

وكانت القضية الفلسطينية دوماً حاضرة في خطابات صاحب السمو، سواء في خطابات سموه الداخلية أو من فوق منابر الأمم المتحدة والمؤتمرات الدولية الهامة .. ولذلك جدد سموه التأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل محور اهتمام السياسة الخارجية القطرية وأنه يجب رفع الحصار عن قطاع غزة وإتاحة الفرصة لأهل القطاع بالحياة الحرة الكريمة.

كما أكد سموه أن الانقسام الفلسطيني يضعف كل الجهود الفاعلة من أجل نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وللعلم فإن دولة قطر قد بذلت كل جهودها لإصلاح ذات البين.

وأكد سموه أنه «كما كانت فرصة لتذكير المجتمع الدولي أن السلام في منطقة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه دون تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية. ومن ثم، فإن تطبيع العلاقات مع إسرائيل دون حل عادل لقضية فلسطين مجرد سراب».

كما أكد سيدي سمو الأمير أن قطر لن تتخلى عن الشعب السوري الشقيق، وبذلك القول قطع الطريق على كل الشائعات بأن قطر تخلت عن مواقفها تجاه سوريا الحبيبة.

وأخيراً : لا شك أن الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، جاء شاملاً و مواكباً للتطلعات وملامساً لمختلف الموضوعات ذات الشأن المحلي، والقضايا الإقليمية والدولية، كما أنه يمثل منهاج عمل للمرحلة القادمة بمزيد من التوجيهات والمشروعات الجديدة .. سواء لمجلس الوزراء والحكومة .. أو لمجلس الشورى الموقر .. وأخيراً للمواطنين والمقيمين .. لمواصلة مسيرة الإنجازات والنجاحات في مختلف المجالات.

[email protected]