نيويورك – قنا:
جددت دولة قطر التأكيد على استمرار دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) من أجل تمكينها من أداء ولايتها «التي لا غنى عنها»، مشددة على أهمية دعم المجتمع الدولي والجهات المانحة للوكالة.
جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام اللجنة الرابعة (المسائل السياسية الخاصة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول بند «وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)»، الذي أدلت به الآنسة شما صقر المريخي عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشارت إلى أن مساهمات دولة قطر تجاوزت خلال السنوات الثماني الماضية عبر صندوق قطر للتنمية ولجنة إعمار غزة مليار دولار، علاوة على المساهمات التي قدمتها مؤسسات المجتمع المدني. وقالت إن الدعم القطري كان له آثار ملموسة أبرزتها التقارير الأممية المختلفة، في معالجة الاحتياجات العاجلة والطويلة الأمد في مجالات تشمل الإمداد بالطاقة الكهربائية وتعزيز البنى التحتية وإصلاح وإنشاء المساكن علاوة على تمويل فرص العمل بما يساهم في انتعاش الاقتصاد وتحقيق الازدهار، مضيفة «نرى أن هذه العوامل تساهم في تحقيق الاستقرار وخلق البيئة المواتية للسلام». كما أشارت إلى أنه وفي إطار تحلي دولة قطر بالمسؤولية والمشاركة في تحمل الأعباء المالية، وامتثالاً لدعوة الجمعية العامة في القرارات 73/92 و73/93 و73/94، فقد رفعت من مستوى تبرعها لصالح الموارد الأساسية للوكالة بتعهد متعدد السنوات قدره 8 ملايين دولار سنوياً، علاوة على المساهمة التي أعلنت عنها العام الماضي لدعم أنشطة وبرامج الوكالة بمبلغ 50 مليون دولار، والتي شكلت عاملاً أساسياً في ضمان فتح المدارس دون تأخير. ونوهت بانضمام دولة قطر إلى عضوية اللجنة الاستشارية للأونروا، بموجب القرار 73/92، موضحة أن دولة قطر سعت إلى الانضمام لعضوية اللجنة انطلاقاً من حرصها على المساهمة بشكل فعال في تقديم شتى أنواع الدعم للشعب الفلسطيني ودعم وكالة (الأونروا)، التي تعد من أكبر وأقدم وأهم وكالات الأمم المتحدة.وأشارت عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن وكالة (الأونروا) لا تزال تؤدي دوراً حيوياً في تخفيف محنة اللاجئين الفلسطينيين، وتؤمن لهم الحماية والدعم في ظل التحديات التي يواجهونها، موضحة أن تلك التحديات مستمرة ما دامت محنتهم قائمة إلى حين التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وشاملة للقضية الفلسطينية، بما فيها حق العودة للاجئين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما قرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948، مبينة أن هذا الدور الحيوي للوكالة يكتسي أهمية خاصة في ظل عدم الاستقرار الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط. ودعت إلى ضرورة ضمان تمويل مستدام للوكالة لتمكينها من توفير الخدمات بدون انقطاع وعلى نحو يمكن التنبؤ به والقيام بولايتها بموجب قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، منوهة إلى أنه يتضح من التقرير السنوي لوكالة (الأونروا) أن المصاعب المترتبة على الفجوة التمويلية المزمنة لا تزال تؤثر على الميزانية البرامجية للوكالة وتهدد أنشطتها التشغيلية وفعالية خدماتها الأساسية على الرغم من التدابير المتخذة لترشيد الإنفاق ورفع الكفاءة وتحسين استخدام الموارد المتاحة.
وأشارت في هذا الصدد، إلى التقرير الصادر في يونيو 2019 عن شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة الأطراف (MOPAN) الذي أشار في التقييم الشامل لـ (الأونروا) خلال الفترة 2017-2018 إلى كفاءتها ومرونتها وأنها تحقق نتائج إنسانية وإنمائية في بيئة مليئة بالتحديات ومحدودة الموارد بشكل يعكس إدارة جيدة، لافتة إلى أن «أنشطة الوكالة تؤمن الحد الأدنى من الخدمات اللازمة في مجالات الرعاية الصحية الأساسية والتعليم الأساسي والثانوي والغذاء والمأوى والإغاثة والخدمات الاجتماعية، لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني مسجل في الأرض الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا، ليتمتعوا بحقوق الإنسان الأساسية وبالتنمية البشرية وبمستوى معيشي لائق».