الاستثمار في ذوي الإعاقة لتمكينهم من أداء دورهم التنموي

ودعت صاحبة السّموّ في كلمتها إلى إعادة تعريف الإعاقة ومُعالجة التمييز بين شخص وآخر على أساس الإعاقة بمفهومها المغلوط، قائلة: «أرى أن الإعاقة فكرة نمطيّة تديمها العقليّة السائدة والثقافة الاجتماعية اللتان تحددان تعريف ذوي الإعاقة وتؤطّران نموذجهما بالتصورات الخاطئة. فهناك منظوران للإعاقة: منظور طبيّ ومنظور اجتماعي. والتعامل النمطي يكرس المنظور الطبي الذي يركّز على القدرات الحركية أو الظاهرة».

وأكّدت أن المفاهيم تتأسس على الإعاقة الظاهرة وتتجاهل الإعاقة الخفية، مُتسائلة: «ألا يعاني الأمّي من إعاقة تعليمية؟ أليس الجهل إعاقة معرفية؟ أليست هناك إعاقة سياسيّة؟ أليس الاعتداء على الغير إعاقة أخلاقية؟».وأضافت: «أعتقد أن تمييز بعض الأشخاص بتوصيف مشتق من مفردة الإعاقة نفسها، هو توصيف متورّط بشكل من أشكال التمييز العنصري، بل إنني أشعر في بعض الأحيان أن الاستثناء الذي يحصل عليه الأشخاص ذوو الإعاقة استثناء يضرّ بهم أكثر مما ينفعهم، كما هي الحال بالنسبة إلى الامتياز النابع من الشفقة».

وفي ختام كلمتها، شدّدت سموّها على ضرورة الاستثمار في الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من أداء دورهم التنموي في المجتمع، قائلةً: «ويتعين علينا، في العالم أجمع، التعاون لابتكار آليات قادرة على وقف الهدر الناجم عن غياب الاستثمار في ذوي الإعاقة وعدم تمكينهم من أداء دورهم التنموي، وذلك من خلال التوظيف المهني لهذه الأعداد الكبيرة من المُهمشين بدعوى الإعاقة، لا سيما أنّ بينهم موهوبين جديرين برعاية مواهبهم».

حضر الافتتاح سعادة السيدة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وعددٌ من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء والمُختصين في هذا المجال.

كما قامت سموّها بعد ذلك بجولة في المعرض المصاحب لفعاليات المؤتمر، وهو بعنوان «إنجازات رغم التحديات». ويلقي المعرض الضوءَ على إنجازات الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى عرض عددٍ من المُبادرات المحلية والمشروعات والتقنيات المُساعدة في هذا المجال.