تحفيز أصحاب العمل لتشغيل ذوي الإعاقة

الدوحة – منال عباس:

أكّد سعادة السيد غانم مبارك الكواري، الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أهمية وضع تشريعات وسياسات وطنية وبرامج تهدف إلى تحفيز أصحاب العمل لتضمين الأشخاص ذوي الإعاقة في سياساتهم الوظيفية، وضمان حصول ذوي الإعاقة على التعليم والمهارات التي يطلبها سوق العمل، تنفيذاً لتوصيتي منظمة العمل الدولية رقمي 99، 168.

وقال الكواري، خلال كلمة ضمن جلسة التوظيف الضمني بمؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية، إن هناك علاقة وثيقة بين الإعاقة والتنمية، حيث يعاني أكثر من مليار شخص حول العالم من بعض أشكال الإعاقة، ما يمثل قرابة 15% من سكان العالم و20 % من الأشخاص الأشد فقراً في العالم، حيث يعيش 80 % من ذوي الإعاقة في بلدان نامية.

وأشار إلى أنه في عام 1982 بدأ المجتمع الدولي يركز على إدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب التنمية، حيث اعتمدت الجمعية العامة برنامج العمل العالمي المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة (القرار ٣٨/‏٢٨)، وفي عام 2006 تم اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي حظيت بأكبر قدر من التصديقات (181دولة)، وجاءت الاتفاقية لتمثل التزام المجتمع الدولي بإدماج منظور الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب المجتمع والتنمية.

وشدد على أن الالتزام بأهداف وغايات خطة التنمية المستدامة يعالج الكثير من إشكاليات الوضع الراهن.. داعياً الجهات الوطنية القائمة على الإحصاء إلى تضمين الإحصاءات التي تصدر منها بحسب الإعاقة.

سبع غايات

وأوضح أن أهداف التنمية المستدامة تتضمن سبع غايات، تتناول بشكل صريح الأشخاص ذوي الإعاقات، وست غايات أخرى عن الأشخاص الذين يعانون من الضعف والمعاناة، ومن هؤلاء الأشخاص المصابون بإعاقات، كما تتناول أهداف التنمية المستدامة مجالات التنمية الأساسية كالتعليم، والتشغيل والعمل اللائق، والحماية الاجتماعية، والقدرة على مواجهة الكوارث والتخفيف من آثارها، والصرف الصحي، والنقل، وعدم التمييز.

وأشار إلى تطابق الهدفين الأول والثاني من أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030 (القضاء على الفقر بكل أشكاله وعلى الجوع)، مع المادة (28) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما يتطابق الهدف الثامن الخاص بالعمل اللائق مع المادة (27) من الاتفاقية.

سوق العمل

وأضاف أن التوظيف هو غاية المنتهى لأي شخص كافح الفقر وحصل على تعليم مناسب، وبالتالي، فإن الاهتمام بسياسة توظيف تضمينية للجميع يقتضي بالضرورة توفير كافة الحقوق الأخرى للأشخاص ذوي الإعاقة، وأهمها توفير التعليم والتدريب المؤهلين لسوق العمل.

وقال: ينبغي على الجهات القائمة على البنى التحتية من مرافق وخدمات ومبانٍ وضع كود بناء يراعي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، منوهاً بقرار وزير البلدية بشأن الشروط والمواصفات الفنية للمباني التي يستخدمها ذوو الإعاقة، بهدف الدمج المجتمعي لهذه الفئة على اختلاف نوعية الإعاقة التي يعاني منها الشخص، دون الحاجة لمساعدة الآخرين، وهذا القرار يتسق مع المبادئ الأساسية التي استندت عليها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة ما نصت عليه المادة (9) من الاتفاقية.

العمل الدولية

وأوضح أن القانون القطري منح الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحملون شهادات التأهيل أو بطاقات التعريف نسبة لا تقل عن 2% من مجموع درجات الوظائف في الجهات المختصة، وأن يكون التعيين وفقاً لقدرات ومؤهلات الأشخاص ذوي الإعاقة بناءً على ترشيح الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما يلتزم كل صاحب عمل في القطاع الخاص بأن يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر، بتخصيص نسبة لا تقل عن 2% من الأشخاص ذوي الإعاقة لتعيينهم فيها وبحد أدنى عامل واحد، مؤكداً أن قطر تولي اهتماماً كبيراً بمنظمات المجتمع المدني المعنية بتعليم وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار إلى توصية منظمة العمل الدولية رقم 99 الخاصة بالتأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، التي أرست الخطوة الأولى على طريق ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة الكاملة في فرص التدريب والعمل وخدمات التأهيل المهني لكل الأشخاص ذوي الإعاقة أياً كان سبب وطابع عجزهم لتيسير إعدادهم لعمل مناسب، بالإضافة إلى ضرورة إلزام أصحاب العمل بتشغيل نسبة مئوية من الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تحسين ظروف العمل بما في ذلك تعديل وتكييف الآلات والأجهزة ومكان العمل لاستخدام ذوي الإعاقة.. في حين تؤكد التوصية رقم 168 ضرورة أن يتمتع العمال من الأشخاص ذوي الإعاقة بالمساواة في الفرص والمعاملة من حيث إمكانية الوصول إلى العمل والاحتفاظ به، فضلاً عن توفير خدمات التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة بالمناطق النائية والريفية بنفس المستوى والشروط المتوفرة في المناطق الحضرية.