شركة الخليج للمخازن تتسلم مشروع تطوير منطقة الوكير اللوجستية

أعلنت شركة المناطق الاقتصادية “مناطق”، التي تهدف إلى تنويع اقتصاد دولة قطر من خلال توفير بنى تحتية متكاملة في مناطق اقتصادية ذات مواقع استراتيجية، عن منحها عقد تطوير مشروع منطقة الوكير اللوجستية إلى شركة الخليج للمخازن (GWC)، رائدة شركات الخدمات اللوجستية في دولة قطر. وبموجب هذا العقد، سوف تقوم GWC بأعمال بناء وتشغيل ونقل ملكية المشروع (نظام BOT) الذي تمتد مساحته على 1,48 كيلومتر مربع، بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع عقد إيجاري تبلغ مدته 30 سنة، وبقيمة استثمارية تصل إلى 1,5 مليار ريال قطري. ويأتي ذلك في إطار سعي شركة مناطق لدفع عجلة التنمية وتلبية متطلبات السوق القطري والمشاركة الفعالة مع القطاع الخاص.

وقد جرى منح العقد إلى شركة الخليج للمخازن بعد الانتهاء من تقديم المناقصات التنافسية الخاصة بالمشروع. وبموجب هذا العقد، ستقوم GWC بأعمال تصميم وتمويل وتطوير وتشغيل وصيانة كافة مرافق المشروع الذي يتكون من  مستودعات للتخزين الجاف والبارد والمجمد والكيميائي وورش عمل الصناعات الخفيفة ومساحات مفتوحة للتخزين. وعلاوةً على ذلك، سيتولى المطور مهمة تطوير الحلول المتكاملة بالمنطقة من خلال توفير مسجد ومحلات تجارية ومساكن للعمال وعيادة إسعافات أولية. سيستفيد عملاء منطقة الوكير اللوجستية أيضًا وبشكل مباشر من خبرة GWC اللوجستية التي تربو على 15 عاماً من الخبرة المحلية والإقليمية والدولية لتوفّر أعلى معايير الجودة والحلول للعملاء من كافة القطاعات.

وفي هذا الصدد، قال فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة “مناطق”: “يؤكد منحنا هذا العقد بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية التزامنا بإشراك القطاع الخاص في مسيرة التقدم والتحول الوطني والتنويع الاقتصادي التي تشهدها الدولة. وسيتم بناء المرافق في منطقة الوكير اللوجستية بمختلف الأحجام بحيث تلبي احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء، بدءاً من الشركات الناشئة ووصولاً إلى العلامات التجارية المرموقة، متيحةً لها فرصة الاستفادة من المزايا الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة اللوجستية“.

وستنطلق أعمال تطوير المنطقة بشكل فوري من خلال المرحلة الأولى، التي تمثل ما يقارب 40% من المشروع وتُستكمل في غضون عامين، على أن يتم الانتهاء من جميع أعمال تطوير المنطقة بالكامل في غضون خمسة أعوام.

ومن جانبه، صرّح الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني قائلاً:  “تفخر GWC بتكليفها بتطوير البنية التحتية اللوجستية للبلاد مع وضع معيار جديد للتميز اللوجستي الذي يلقى صدىً دولياً”. وأضاف قائلاً: “ستشكل هذه الشراكة مع مناطق علامة فارقة أخرى في دعم الاقتصاد المحلي لكافة شرائح السوق عبر توفير منصة عالية المستوى للمؤسسات القائمة والناشئة، الأمر الذي يصب في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 لتجعل من اقتصاد الدولة اقتصادًا مستدامًا ومتنوعًا.”

وتعتبر هذه الشراكة هي الثانية من نوعها بين القطاعين العام والخاص التي تدخل بها مناطق وشركة الخليج للمخازن معاً، حيث تم الانتهاء من أول مشروع من هذا القبيل ألا وهو منطقة بو صلبة للتخزين في الموعد المحدد في نهاية عام 2016. إن الخبرات المكتسبة من تطوير هذا المشروع بالإضافة إلى مشروع GWC العملاق “القرية اللوجستية قطر” الذي تبلغ مساحته مليون متر مربع، وهو أكبر مشروع من نوعه في المنطقة، ستؤدي إلى تطوير مجمع لوجيستي متكامل يلبي جميع احتياجات قطاعات السوق، ومجموعة واسعة من القطاعات الصناعية.

وصرّح السيد رنجيف منون، الرئيس التنفيذي للمجموعة في GWC قائلاً: “نحن نقدر ثقة مناطق في شركة GWC، ونعتقد أن شراكتنا الثانية معهم من شأنها أن تعزز المعيار الذهبي الذي نضعه في السوق.” وأضاف: “إن معرفتنا العميقة بالسوق المحلية ستجعل من منطقة الوكير اللوجستية الموقع الأمثل للشركات للاستفادة من أفضل البنى التحتية اللوجستية مما يتيح لهم التركيز على أعمالهم الأساسية وجني الفوائد من هذا الاقتصاد المزدهر.”

وقد تمّ تصميم المناطق اللوجستية التابعة لشركة “مناطق” بغرض تسريع عجلة الاقتصاد عبر تمكين المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات؛ مثل صناعة الألمنيوم والصلب والسيارات والإلكترونيات ومواد البناء والأغذية والمشروبات، وذلك من خلال توفيرها حوالي 15 مليون متر مربع من المساحات اللوجستية الموزعة على مناطق جري السمر والوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل.

وتُعتبر منطقة الوكير خامس المناطق اللوجستية التي تعمل الشركة على تطويرها للارتقاء بإسهاماتها في قطر وتطوير قطاع خاص حيوي واقتصاد معرفي متنوع بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وأوضح الكعبي: “تتمتع هذه المنطقة بموقع استراتيجي بالقرب من ميناء حمد والمنافذ الرئيسية في الدولة بحيث تزود شركات الخدمات اللوجستية بأفضل مستويات الربط والتواصل لتوفير وقت وتكاليف النقل. وقد بذلنا أعلى مستويات الاهتمام بأدق تفاصيل الاحتياجات الحالية والمستقبلية لقطاع التجميع والتجزئة واللوجستيات حرصاً على تلبية متطلبات الشركات ومساعدتها على النجاح. ومن شأن هذه الشراكات الوثيقة بين القطاعين العام والخاص أن توفر فرصاً كبيرة تصب في مصلحة الدولة ككل“.