بناء وتشغيل منطقة الوكير اللوجستية ب 1.5 مليار ريال

أبرمت أمس شركة «مناطق»، عقداً مع شركة الخليج للمخازن (GWC)، لتطوير مشروع منطقة الوكير اللوجستية، حيث ستقوم GWC بأعمال بناء وتشغيل ونقل ملكية المشروع (نظام BOT) الذي تمتد مساحته على 1,48 كيلومتر مربع، بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع عقد إيجاري تبلغ مدته 30 سنة، وبقيمة استثمارية تصل إلى 1,5 مليار ريال قطري. ويأتي ذلك في إطار سعي شركة مناطق لدفع عجلة التنمية وتلبية متطلبات السوق القطري والمشاركة الفعالة مع القطاع الخاص. وقال المهندس فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر الشركة، إنه تم منح العقد إلى شركة الخليج للمخازن بعد الانتهاء من تقديم المناقصات التنافسية الخاصة بالمشروع، وبموجب هذا العقد، ستقوم GWC بأعمال تصميم وتمويل وتطوير وتشغيل وصيانة كافة مرافق المشروع الذي يتكون من مستودعات للتخزين الجاف والبارد والمجمد والكيميائي وورش عمل الصناعات الخفيفة ومساحات مفتوحة للتخزين. وعلاوةً على ذلك، سيتولى المطور مهمة تطوير الحلول المتكاملة بالمنطقة من خلال توفير مسجد ومحلات تجارية ومساكن للعمال وعيادة إسعافات أولية، كما سيستفيد عملاء منطقة الوكير اللوجستية أيضًا وبشكل مباشر من خبرة GWC اللوجستية التي تربو على 15 عاماً من الخبرة المحلية والإقليمية والدولية لتوفّر أعلى معايير الجودة والحلول للعملاء من كافة القطاعات.

وأضاف: «يؤكد منحنا هذا العقد بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية التزامنا بإشراك القطاع الخاص في مسيرة التقدم والتحول الوطني والتنويع الاقتصادي التي تشهدها الدولة، وسيتم بناء المرافق في منطقة الوكير اللوجستية بمختلف الأحجام بحيث تلبي احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء، بدءاً من الشركات الناشئة ووصولاً إلى العلامات التجارية المرموقة، متيحةً لها فرصة الاستفادة من المزايا الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة اللوجستية».

وأكد المهندس فهد الكعبي أن هذه المنطقة تتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من ميناء حمد والمنافذ الرئيسية في الدولة بحيث تزود شركات الخدمات اللوجستية بأفضل مستويات الربط والتواصل لتوفير وقت وتكاليف النقل. وقد بذلنا أعلى مستويات الاهتمام بأدق تفاصيل الاحتياجات الحالية والمستقبلية لقطاع التجميع والتجزئة واللوجستيات حرصاً على تلبية متطلبات الشركات ومساعدتها على النجاح. ومن شأن هذه الشراكات الوثيقة بين القطاعين العام والخاص أن توفر فرصاً كبيرة تصب في مصلحة الدولة ككل.

وستنطلق أعمال تطوير المنطقة بشكل فوري من خلال المرحلة الأولى، التي تمثل ما يقارب 40% من المشروع وتُستكمل في غضون عامين، على أن يتم الانتهاء من جميع أعمال تطوير المنطقة بالكامل في غضون خمسة أعوام.

تطوير البنية التحتية

ومن جانبه، قال الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن (GWC): «تفخر GWC بتكليفها بتطوير البنية التحتية اللوجستية للبلاد مع وضع معيار جديد للتميز اللوجستي الذي يلقى صدى دولياً». وأضاف قائلاً: «ستشكل هذه الشراكة مع مناطق علامة فارقة أخرى في دعم الاقتصاد المحلي لكافة شرائح السوق عبر توفير منصة عالية المستوى للمؤسسات القائمة والناشئة، الأمر الذي يصب في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 لتجعل من اقتصاد الدولة اقتصادًا مستدامًا ومتنوعًا».

وتعتبر هذه الشراكة هي الثانية من نوعها بين القطاعين العام والخاص التي تدخل بها مناطق وشركة الخليج للمخازن معاً، حيث تم الانتهاء من أول مشروع من هذا القبيل ألا وهو منطقة بو صلبة للتخزين في الموعد المحدد في نهاية عام 2016. إن الخبرات المكتسبة من تطوير هذا المشروع بالإضافة إلى مشروع GWC العملاق «القرية اللوجستية قطر» الذي تبلغ مساحته مليون متر مربع، وهو أكبر مشروع من نوعه في المنطقة، ستؤدي إلى تطوير مجمع لوجيستي متكامل يلبي جميع احتياجات قطاعات السوق، ومجموعة واسعة من القطاعات الصناعية.

السوق المحلية

وقال السيد رنجيف منون، الرئيس التنفيذي للمجموعة في GWC: «نحن نقدر ثقة مناطق في شركة GWC، ونعتقد أن شراكتنا الثانية معهم من شأنها أن تعزز المعيار الذهبي الذي نضعه في السوق». وأضاف: «إن معرفتنا العميقة بالسوق المحلية ستجعل من منطقة الوكير اللوجستية الموقع الأمثل للشركات للاستفادة من أفضل البنى التحتية اللوجستية مما يتيح لهم التركيز على أعمالهم الأساسية وجني الفوائد من هذا الاقتصاد المزدهر».

وقد تمّ تصميم المناطق اللوجستية التابعة لشركة «مناطق» بغرض تسريع عجلة الاقتصاد عبر تمكين المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات؛ مثل صناعة الألمنيوم والصلب والسيارات والإلكترونيات ومواد البناء والأغذية والمشروبات، وذلك من خلال توفيرها حوالي 15 مليون متر مربع من المساحات اللوجستية الموزعة على مناطق جري السمر والوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل.

وتُعتبر منطقة الوكير خامس المناطق اللوجستية التي تعمل الشركة على تطويرها للارتقاء بإسهاماتها في قطر وتطوير قطاع خاص حيوي واقتصاد معرفي متنوع بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.

عبدالله بن فهد: GWC تدير 3 ملايين متر مربع

قال الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن (GWC)، إن الشركة تقوم حالياً بتشغيل 3 ملايين متر مربع، مكتملة المرافق، وتبلغ نسب الإشغال فيها 87%.

وقال إن هذه المشاريع تدعم القطاع الخاص القطري ومنها تطوير الصناعات الخفيفة ودعم صغار المستثمرين والمستثمرين الجدد في الدولة واستقطاب المستثمرين الأجانب إلى الدولة، لافتاً إلى أن هذا كله ما كان ليحدث لولا دعم وثقة حكومتنا الرشيدة ومن شركة «مناطق».

3.2 مليار ريال استثمارات المناطق اللوجستية

سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين

وقال الكعبي رداً على أسئلة الصحفيين، إن هذه المشاريع لاقت إقبالا من قبل القطاع الخاص وتم تشغيل معظم هذه المشاريع بنسبة 99% في بعضها، والبعض الآخر تم تشغيله بالكامل، وهناك مشاريع أخرى لديها سعة، لافتاً إلى أن طرح مشروع الوكير الحالي يأتي تلبية لطلب متزايد في السوق وذلك حسب الخطة الموضوعة من قبل مجلس الوزراء.

ولفت فهد الكعبي إلى أنه سيتم سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين، حيث يمنح كل مستثمر فترة محددة لتطوير الأرض التي خصصت له في مرحلة معينة يتم مراجعته من قبل إدارة التشغيل في مناطق بعد سنة وسنتين، وإذا لم يبدأ العمل يتم سحب الأرض مباشرة، وهناك حالات تم سحب الأراضي منها، وهي لا تتعدى نسبة ال «5%»، وتعد هذه نسبة قليلة جداً، مشددا على أن المستثمرين القطريين لديهم وعي كامل ومسؤولية في هذا الجانب، وهناك استثمارات وتنمية بشكل واسع.

وحول مدى ملاءمة أسعار الإيجار المقدمة للمستثمرين، قال فهد الكعبي إن أسعار الأراضي ستكون تنافسية، وعلى مستوى الشرق الأوسط بشكل عام، موضحاً أن الأسعار تلائم جميع المستثمرين بدءاً من رواد الأعمال والشركات الناشئة وحتى الشركات الكبرى.

وأضاف إن المناطق التي تديرها شركة المناطق الاقتصادية، خاصة مشروع الوكرة (أ و ب) ومشروع (جري السمر) و(بركة العوامر)، تتمتع بجميع الخدمات المتوفرة في المنطقة من صرف أمطار وشبكات المياه والكهرباء بالتنسيق مع مؤسسة كهرماء وهيئة أشغال، كما نفذنا أيضا الخدمات المتاحة في (بركة العوامر) من الكهرباء والماء والطرق، لكن ينقصها خدمة الصرف الصحي وذلك لعدم وجود شبكة رئيسية للربط معها في المنطقة بالأساس.

وحول ارتفاع الطلب على المخازن والورش خلال الفترة الماضية، أكد الكعبي أن الفترة الماضية خاصة في الربعين الثالث والرابع من العام الحالي، شهدت طفرة كبيرة في الطلب على المخازن والورش نتيجة إزالة العشوائيات الموجودة في المزارع، وفوجئنا بحجم الإقبال الذي حصل في الفترة الماضية، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على الأراضي بشكل كبير، لكن لدينا مخزون من الأراضي يكفينا حتى منتصف العام 2020.

وأكد أن مشروع الوكير الحالي سوف يلبي حاجة المستثمرين، وسوف نستمر في طرح الأراضي وفق أسس تجارية واضحة، وعلى حسب الطلب في السوق، وحسب الاحتياجات المستقبلية، مشيراً إلى أن القطاع الخاص سوف يطور هذه الأراضي ويبني فيها الأنشطة المتنوعة لممارسة العمل مباشرة دون أية عوائق روتينية ويركز على استثماراته ونشاطه الأساسي.

وقال إن الحوافز التي تمتعت بها المناطق اللوجستية السابقة هي ذاتها ستطبق على منطقة الوكير، وبنفس المعايير، موضحاً أنه لن يتم طرح أي مشروع من قبل القطاع الخاص إلا بعد التأكد أن المشروع الأول تم تأجيره وبنسب مناسبة لا تقل عن 80% بعدها نطرح مشاريع جديدة مستقبلية للقطاع الخاص.