fbpx
الراية الإقتصادية
خلال ندوة تناولت شراكة القطاعين العام والخاص في المخزون الاستراتيجي.. رئيس الغرفة:

قطر مركز للمشروعات اللوجستية

تمكين القطاع الخاص من دراسة المشاريع الجديدة قبل إطلاقها

بن طوار: نحتاج مزيداً من التسهيلات في التمويل والإجراءات

العبيدلي: زيادة السعات التخزينية للسلع الاستراتيجية

الدوحة – الراية:

استضافت غرفة قطر أمس ندوة حول دور القطاع الخاص في تحقيق فاعلية وكفاءة التخزين الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، كأحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بالدولة، كما تم خلال الندوة استعراض القانون رقم 24 لسنة 2019 الخاص بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية للأمن الغذائي. وحضر الندوة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة، والسيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الأمن الغذائي، وعضو مجلس إدارة الغرفة السيد عبدالرحمن الأنصاري، وعدد من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات العاملة في قطاع الأغذية والتخزين، وتم خلال اللقاء التعريف بدور الغرفة كممثل للقطاع الخاص ودور الجهات المعنية في آليات تحقيق التخزين الاستراتيجي، والتعرف كذلك على مرئيات القطاع الخاص.

وشدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم على ضرورة الإعلان عن المشاريع الجديدة المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي قبل فترة كافية من إطلاقها، وذلك لتمكين القطاع الخاص من دراستها والتواصل مع الشركات الراغبة في تنفيذها، وهنا تتجسد الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص فيما يخص المخزون الاستراتيجي.

وأوضح سعادة رئيس الغرفة في مداخلته خلال الندوة؛ أن مشروعات التخزين مثل مشروع مخازن الأمن الغذائي في ميناء حمد، قد عززت من مكانة الدولة باعتبارها مركزاً هاماً في المشاريع اللوجستية، ونموذجاً لتحقيق استراتيجيات الأمن الغذائي.

من جانبه قال محمد بن أحمد بن طوار إن الأمن الغذائي يعتبر من أهم المشاريع التي تجسد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، منوهاً بأن القطاع الخاص يرغب في مزيد من التسهيلات فيما يخص التمويل والإجراءات.



من جانبه أكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة بالغرفة، أن دولة قطر أولت اهتماماً كبيراً بالقطاعات المتعلقة بتحقيق استراتيجية الأمن الغذائي، وأهمها التخزين الذي يحقق أهدافاً استراتيجية اقتصادية وسياسية واجتماعية وتؤمن للدولة السلع الغذائية والاستهلاكية ضد التقلبات غير المتوقعة سواء الطبيعية أو تقلبات السوق.

وأشار أن التوسع الكبير الذي تشهده الدولة في كافة القطاعات الاقتصادية، والنمو الذي يشهده السوق القطري، يستدعي زيادة السعات التخزينية للسلع الاستراتيجية، سواء كانت سلعاً قصيرة الأمد أو طويلة الأمد كالمدخلات الزراعية، بشكل يضمن انسيابها طوال العام دون انقطاع أو تأثر.



وعن دور القطاع الخاص، قال إن القطاع الخاص القطري قد ساهم بشكل فعال في تلبية احتياجات السوق المحلي من السلع وتحقيق وفرة في المنتج الوطني، عن طريق التصنيع ومشاريع الإنتاج الزراعي وغيرها.

وأكد العبيدلي أن القطاع الخاص سيكون له دور كبير في مجال التخزين الاستراتيجي، معتبراً أن صدور القانون رقم 24 لسنة 2019 الخاص بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي يعزز الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.


  

مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية:

المخزون الاستراتيجي يرتكز على عدد السكان

قال السيد مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة: إن استراتيجية الأمن الغذائي اعتمدت عدد السكان لدولة قطر بنحو 2.8 مليون نسمة، إذ أن المخزون الاستراتيجي من السلع تم حسابه على متوسط عدد السكان، مشيراً إلى أن التخزين الاستراتيجي لم يكتف بالسلع التي يستهلكها السوق وإنما تخزين مدخلات الإنتاج للمصانع المحلية لضمان استمرار الإنتاج الوطني. وأضاف بأن المخزون الاستراتيجي يتصدى للتحدي المتمثل في المخزون الاحتياطي الاستراتيجي قصير الأمد للسلع سريعة التلف، كذلك المخزون الاحتياطي طويل الأمد للسلع غير سريعة التلف والمدخلات الزراعية، وهو ما يحُول دون أي نقص في أي سلعة من الأسواق المحلية، ويعزز من الأمن الغذائي للدولة ودعم المخزون الاستراتيجي وتحصين وحماية المنتجات الوطنية. ونوه إلى أن التخزين الاستراتيجي يعتمد على مدى صلاحية السلع الغذائية المراد تخزينها إذ أن بعض السلع سريعة التلف تم الاعتماد على منافذ البيع بتغطية السوق المحلي لنحو أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع حسب السلعة، مشيراً إلى أن هناك سلعاً أخرى تم تحديد المخزون منها بما يكفي الشهر أو الشهرين أو الستة أشهر وذلك حسب تصنيف السلعة الغذائية.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X