واشنطن – وكالات:

تبنّى الديمقراطيون أمس تهمتين ضد الرئيس دونالد ترامب في إطار السعي إلى عزله هما إساءة استخدام السلطة وعرقلة العدالة وعمل الكونغرس. وفي حال تبني هاتين التهمتين ضمن جلسة عامة في مجلس النواب يرجح أن تعقد الأسبوع المقبل، سيكون ترامب ثالث رئيس في التاريخ يوجّه إليه الكونغرس الأمريكي اتهاماً لمحاكمته أمام مجلس الشيوخ. وقال جيري نادلر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب إن «رئيسنا يحظى بثقة العامة. لكن عندما يخون تلك الثقة ويضع نفسه فوق البلاد، فإنه بذلك يعرّض الدستور للخطر، ويعرض ديمقراطيتنا للخطر ويشكل تهديداً لأمننا القومي». من جهته، قال آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب المشرف على التحقيقات إن «سوء استخدام ترامب المستمر للسلطة» لم يترك للديمقراطيين أي خيار. وأضاف إن «الدليل على سلوك الرئيس مؤكد، لا شك في ذلك». وأوضح نادلر أن اللجنة القضائية ستجتمع في وقت لاحق من الأسبوع للنظر في المواد المتعلقة بعزل الرئيس. ومن المتوقع أن تقوم اللجنة التي يقودها الديمقراطيون بتمرير المواد وإحالتها على مجلس النواب الأسبوع المقبل. وبات بحكم المؤكد أن الغالبية الديمقراطية ستصوّت لصالح هذا الأمر ما يمهّد أمام محاكمة في مجلس الشيوخ في يناير على الأرجح. وندّد ترامب بالاتهامات التي تبناها الديمقراطيون سعياً إلى عزله، معتبراً أنها «تثير السخرية». وكتب ترامب على تويتر «قال جيري نادلر (رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب) لتوه إنني مارست ضغوطاً على أوكرانيا بهدف التدخل في انتخابات 2020 الرئاسية. إنه أمر مثير للسخرية، وهو يعلم بأنه غير صحيح»، مجدداً تنديده بحملة مطاردة شعواء بحقه. من جهة ثانية ذكر تقرير رسمي نشر الاثنين أن لا دوافع سياسية خلف فتح مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) في عام 2016 التحقيق بشأن ارتباط فريق حملة دونالد ترامب الانتخابية بروسيا. ويتناقض هذا التقرير بشكل كبير مع الاتهامات التي أطلقها الرئيس الأمريكي ومؤيدوه ضد مكتب التحقيقات الفدرالي. وكتب المفتش العام لوزارة العدل مايكل هورويتز في التقرير «لم نجد أدلة على تحيّز سياسي أو دافع غير ملائم» قد يكون أثر على قرار إطلاق هذا التحقيق. وقال إن قرار التحقيق اتخذ على أساس معلومات قدمها شريك خارجي «جدير بالثقة» ويحقق «هدفاً مصرحاً به». ويشير هذا التقرير في الوقت نفسه إلى أن بعض العناصر المعنيين بالتحقيق ارتكبوا «أخطاء وهفوات» خصوصاً بطلبهم من القضاء منحهم الضوء الأخضر للتنصّت على مستشار سابق لترامب. ويستند دونالد ترامب على تلك النقطة للقول إنه كان ضحية ل»محاولة للإطاحة به». وعلق ترامب قائلاً إن «تفاصيل التقرير أسوأ مما تخليت»، مضيفاً «ما حصل عار». واعتبر أن «ذلك لا يجب أن يحصل مع أي رئيس آخر». وأسند التحقيق الذي أطلقه مكتب التحقيقات الفدرالي في يوليو 2016 إلى المدعي الخاص روبرت مولر في عام 2017. وبعد عامين من التحقيقات، خلص إلى عدم وجود أدلة على وجود تعاون بين موسكو وفريق حملة ترامب الانتخابية. لكن المحقق مولر أشار في الوقت نفسه إلى ضغوطات مقلقة مورست على تحقيقه، قائلاً إنه غير قادر على تبرئة الرئيس من شبهات عرقلة عمل القضاء. وخلال مدة التحقيق، عمد ترامب على اتهام مكتب التحقيقات الفدرالي بالانحياز، ووصل به الأمر إلى اتهام عناصره بأنهم أرادوا التحريض «على انقلاب». واعتبر النائبان الديموقراطيان جيري نادلر وكاروليني مالوني أن تقرير المفتش العام «يدحض نظرية مؤامرة.. روّج إليها ترامب والجمهوريون في الكونغرس على مدى سنوات» بهدف «صرف الأنظار عن الأخطاء الخطيرة للرئيس ترامب». وقال من جهته النائب آدم شيف إن «الهجمات على موظفين وطنيين يجب أن تتوقف». وأعلن المتحدّث باسم مكتب التحقيقات الفدرالي أن «تلك الخلاصات مهمة لأن الأمريكيين يستحقون أن يعرفوا أن مكتب التحقيقات الفدرالي يعمل لحماية البلاد بشكل مستقل عن السياسة».