رام الله – قنا:
اعترفت حكومة الاحتلال الإسرائيلية بأنها سفّرت 192 طفلاً فلسطينياً في الفترة ما بين 1970 -1990 إلى السويد من أجل تبنيهم، دون إعطاء فرصة لفلسطينيي ال48 ومؤسساتهم لتبنيهم وكفالتهم. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية أمس، عن أحمد الطيبي النائب الفلسطيني في الكنيست، قوله في بيان، إن ياريف لفين الوزير المنسق بين الحكومة والكنيست، اعترف بأن الكيان الإسرائيلي سلّم 192 طفلاً مسلماً من مراكز للتبني والرعاية تابعة لوزارة الرفاه الاجتماعي الإسرائيلية إلى منظمات ومراكز رعاية وتبن في السويد، وذلك في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. وعزا لفين سبب ذلك إلى عدم توفر عائلات حاضنة ومؤسسات لهؤلاء الأطفال وقتها، وأن نية الوزارة كانت ضمان حياة عائلية لهم، وأن قرار نقلهم إلى السويد كان بسبب عدم قانونية الخطوة في إسرائيل، إذ يلزم القانون المحلي أن تكون العائلة الحاضنة أو المتبنية من الدين نفسه. وعبّر الطيبي عن صدمته من جواب الوزير الصريح، قائلاً: «حسب المعلومات التي وردت فإن هؤلاء الأطفال قد تم تحويل دينهم، وأن المسؤولية تقع على الدولة والوزارة، وأنهم لو كانوا يهوداً لما استسهلت هذه الخطوة وما كانت لتتم، وأنه سيتابع القضية». وأشار إلى أن اعتراف الوزير الإسرائيلي، جاء إثر استجواب منه حول معلومات بلغته وتطرقت لها القناة الإسرائيلية 13 في واحد من برامجها، في خطوة غير مسبوقة وغير قانونية، حيث ينص القانون على تسليم الأطفال لعائلات تحمل نفس الدين. من جهتها، دعت فلسطين المجتمع الدولي إلى محاسبة «إسرائيل» السلطة القائمة بالاحتلال، ووقف جرائمها وانتهاكها لحقوق الشعب الفلسطيني. جاء ذلك في رسائل السفير رياض منصور المندوب المراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة التي وجهها إلى كل من رئيس مجلس الأمن لشهر ديسمبر (الولايات المتحدة)، والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة، ليطلعهم على آخر تطورات الأوضاع وأبرز أحداث العام، واستمرار دولة الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.
وقال منصور إن المزيد من العائلات الفلسطينية فقدت أراضيها ومنازلها بسبب الاحتلال الذي لا هوادة فيه والضم بحكم الأمر الواقع، خاصة في القدس الشرقية المحتلة وحولها واعتقال المزيد من المدنيين وسجنهم وتعذيبهم، وقتل المزيد من الأبرياء، بمن فيهم الأطفال والنساء على أيدي قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين.
وأضاف أنه فيما يستعد مجلس الأمن للنظر في تقريره الفصلي الأخير لعام 2019 عن تنفيذ القرار 2334، وفي أعقاب اعتماد الجمعية العامة الساحق لقرارها بشأن «التسوية السلمية لقضية فلسطين»، لا جدال في أن عدم التنفيذ وعدم المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة المستمرة التي ترتكبها»إسرائيل»، السلطة القائمة بالاحتلال، قد عجلا بالتدهور الحاد في الأوضاع على الأرض.
