الشورى يجدد العهد والولاء لصاحب السمو

• مناقشة تعديلات بشأن السجل الاقتصادي الموحد وإحالته للجنة الشؤون المالية

 كتبت – منال عباس:

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس.

في بداية الجلسة رفع المجلس أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وإلى الشعب القطري الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للدولة.

وجدد المجلس في هذه المناسبة المجيدة العهد والولاء لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مؤكداً التزامه بمواصلة العمل الجاد لكل ما فيه مصلحة الوطن، والحفاظ على مكتسبات البلاد، والسعي المخلص لتلبية تطلعات المواطنين وطموحاتهم.

وأكّد سعادة نائب رئيس مجلس الشورى أن المبادئ السامية والقيم الرفيعة التي أرساها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيّب الله ثراه، ستظل هادياً ومرشداً لأبناء الوطن من أجل المزيد من التقدم والنماء والرخاء لبلادنا العزيزة وشعبها الوفي.

وواصل المجلس النظر في جدول أعماله، حيث ناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وبعد المناقشة قرر المجلس الموافقة على المشروع وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.

ووافق مجلس الشورى أمس على تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

وقال سعادة السيد عبدالله بن فهد المري رئيس اللجنة إن مشروع القانون تضمن بعض التعديلات الشكلية التي كمّلت القانون السابق مبيناً أن اللجنة وبعد مناقشته قالت لا يحتاج إلى تعديل ووافقت عليه كما ورد، وقرر المجلس إحالة توصيات بشأنه إلى الحكومة الموقرة.

وناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2004، كما ناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004، وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة المشروعين إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراستهما وتقديم تقرير بشأنهما إلى المجلس، ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وبعد المناقشة وافق المجلس على المرسومين وقرر إحالة توصياته بشأنهما إلى الحكومة الموقرة.

وأوضح سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، رئيس الجلسة، أن تعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، يتضمن تغيير أسماء وعبارات معينة وردت في المشروع وكذلك تغيير مسميات بعض الوزارات السابقة، حيث تم تعديل العديد من العبارات التي تضمنتها المادة 1 من القانون، شملت عبارة «الهيئة العامة للجمارك» وكلمة «المحكمة» وكلمة «النيابة العامة» بدل من «الادعاء العام». كما أجاز تعديل المادة 53 لموظفي البلدية والبيئة والجمارك صفة الضبط القضائي لإثبات الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام هذا القانون، حيث كانت هذه الصلاحيات في القانون الحالي لمدير إدارة مكافحة المخدرات والمسكرات التابعة لوزارة الداخلية، وكذلك مدير خفر السواحل، حيث تم تغيير الفئة الممنوح لها صفة الضبط القضائي.

كما سمح تعديل المادة 55 بتخويل موظفي وزارة الصحة العامة من الأطباء والصيادلة ممن لديهم صفة الضبط القضائي، دخول الأماكن وتفتيشها، في حين كانت هذه الصلاحيات في السابق لموظفي الهيئة الوطنية للصحة.

وأضاف أن مشروع القانون الجديد ألغى المادة 43 والخاصة بتحريك الدعاوى، حيث كانت تُحرك من قبل الادعاء العام وقد حلت النيابة العامة محل الادعاء العام وهي صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك القضايا في هذا الشأن.

كما تم إلغاء المادة 54 والتي كانت تنصّ على أن المهندسين الزراعيين في وزارة الشؤون البلدية والزراعة لديهم صفة مأموري الضبط القضائي بينما جعلها المشروع الجديد لوزارة البلدية والبيئة.

توصية بإضافة التمور لقائمة السلع الاستراتيجية

استعرض مجلس الشورى أمس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2019 بشأن تنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، وقال سعادة السيد علي بن عبد اللطيف المسند، مقرر اللجنة إن المرسوم يتضمن الكثير من الجوانب الإيجابية، ووافقت عليه اللجنة كما ورد من الحكومة، وقدّم المسند توصيات اللجنة التي تضمنت الموافقة على المرسوم المعني لصدوره من السلطة العليا ذات الاختصاص في الوقت الذي لم يكن فيه المجلس منعقداً بسبب عطلته، كما أنه يحقق المصلحة العامة.. كما توصي اللجنة بأن يوصي مجلس الشورى الحكومة الموقرة باستغلال الزيادة المطردة لإنتاج التمور محلياً وإضافتها كسلعة استراتيجية وعنصر أساسي من عناصر الأمن الغذائي، وأوضح أن هذه التوصية للتواكب مع اجتهاد أصحاب المزارع في زيادة إنتاج التمور.. كما أوصت اللجنة بدعم التصنيع الزراعي والصناعي حتى يكون رافداً مهماً في خطة الأمن الغذائي.. وتمت الموافقة على التقرير ورفع توصياته للحكومة الموقرة.

إحالة قانون السجل الاقتصادي الموحد للدراسة

رقم اقتصادي موحد لكل من يمنح الترخيص

 استمع المجلس إلى المذكرة العاجلة المقدمة من مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون بشأن السجل الاقتصادي الموحد، حيث قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون المذكور وإحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته بصفة عاجلة وفقاً لأحكام الدستور، واستعرض المجلس مشروع القانون وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. وفي مداخلة على مشروع القانون قال السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس إن مشروع القانون محال من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لمناقشته بصفة عاجلة لافتاً إلى أن مشروع القانون المذكور ورد للمجلس في دور الانعقاد الماضي وتمت مناقشته وتم رفعه للحكومة مصحوباً بتوصية من المجلس ، ولفت إلى أن مشروع القانون سوف يحل محل القانون الحالي بشأن السجل التجاري الموحد بعد إصداره والعمل به. وأوضح أن مشروع قانون السجل الاقتصادي يتكون من 14 مادة قانونية تضمنت إجراء تعديل على التعريفات وإضافة تعريفات جديدة، مبيناً أن السجل ضمن إعطاء رقم اقتصادي موحد لكل من يمنح الترخيص ويتم الاعتماد على الرقم في التبادل والاستخدام الإلكتروني الفوري للمعلومات والبيانات بين السجل الاقتصادي الموحد وبين جميع السجلات في جهات الاختصاص.

كما استمع المجلس إلى تلاوة المذكرة العاجلة المقدمة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى بشأن مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بقانون رقم 11 لسنة 2004 ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام مشروع قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2004 وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعي القانونين المذكورين والموافقة على إحالتهما لمجلس الشورى بمناقشتهما. وأوضح السليطي أن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بقانون رقم 11 لسنة 2004 محال إلى مجلس الشورى بصفة عاجلة لمناقشته والتوصية بشأنه، مبيناً أن التعديل في القانون أضاف تعريفين جديدين وحدد مشروع القانون الأحوال التي تسري فيها أحكام القانون على الجرائم التي ترتكب على متن الطائرات أو السفن الموجودة في قطر أو تلك التي تمر بإقليم الدولة كما يسري على الجرائم التي تتعلق بالرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام كما أضيفت مواد جديدة على هذا القانون.

وقال سعادة نائب رئيس مجلس الشورى إن التعديلات أو التشريعات الجديدة جيدة ومطلوبة في الظروف الحالية حتى تتواكب معها كما يقوم مشروع القانون بسد الثغرات عند تطبيقه، لافتاً إلى أن المشروع من اختصاص لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، حيث تمت إحالته إليها بموافقة أعضاء المجلس.

وفيما يتعلق بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2004 قال السيد السليطي إن التعديل يشمل الجوانب المتعلقة بتسليم الأشخاص وفقاً للمساعدات القضائية وفي إطار التعاون القضائي.. وتمت إحالته للجنة الشؤون القانونية والتشريعية.