fbpx
الراية الإقتصادية
إنجازات كبيرة للمواصلات والاتصالات خلال 2019

إنجازات كبيرة للمواصلات والاتصالات خلال 2019

تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع النقل

التحول نحو منظومة نقل ذكية متكاملة

  • شبكة مواصلات حديثة بمواصفات عالمية
  • نقل سريع أوتوماتيكي لأول مرة عالمياً
  • ارتفاع كبير في معدلات النمو الاقتصادي
  • إنجاز 150 كيلو طرقاً سريعة

كتب – أكرم الكراد:

حققت وزارة المواصلات والاتصالات إنجازات كبيرة خلال العام الجاري 2019 . وتبذل الوزارة جهودًا متواصلة نحو منظومة نقل ذكية متكاملة وشبكة مواصلات حديثة بمواصفات عالمية، تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع النقل. وفي هذا الصدد أنهت الوزارة الدراسة الاستشارية لمشروع استراتيجية مشاركة القطاع الخاص لمشاريع قطاع النقل في دولة قطر، والتي تضم دليلاً إرشادياً شامل لإطار وكيفية مشاركة القطاع الخاص في مشاريع قطاع المواصلات، والسكك الحديدية، والنقل البرّي، والنقل البحري، والنقل الجوي، كما أعدت الوزارة مشروعاً تجريبياً لمشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل العام. وتعمل الوزارة عبر عدة قطاعات مهمة، استحوذت على 7.9% من إجمالي مصروفات موازنة العام 2019، بميزانية قدرها 16.4 مليار ريال، إلى جانب تخصيص الدولة ل95% من استثماراتها الضخمة في البنية التحتية لمشاريع تنظيم قطاع النقل البري، بهدف زيادة طول الطرق السريعة إلى 8500 كيلومتر، وبناء 200 جسر، و30 نفقاً بحلول العام الجاري.

وقد أنجزت الهيئة العامة للأشغال «أشغال» أكثر من 150 كيلومتراً من أعمال الطرق السريعة حتى شهر أكتوبر الماضي، ليصل طول شبكة الطرق السريعة التي أنجزتها الهئية أكثر من 750 كيلومتراً، متمثلة في محور صباح الأحمد، وتقاطع مسيمير وتطوير تقاطع الدحيل، بالإضافة إلى شارع خليفة- أفينيو.

كذلك أنشات الوزارة بمجال القطاع البري خطة النقل الشاملة، والتي تتضمن عدة مخرجات، منها على سبيل المثال خطة النقل العام الشاملة، والخطة الشاملة للدراجات الهوائية، والخطة الشاملة للمعابر ومسارات المشاة، ما يجري العمل على إنجازه، ليكون جاهزاً خلال الأعوام المقبلة تنفيذًا لخطة قطر الوطنية الشاملة 2030،

كما وقعت الوزارة عقداً مع شركة الخليج للحاسبات الإلكترونية المحلية (GBM)، بالشراكة مع شركة (إم إس آي غلوبال) MSI Global السنغافورية العاملة في مجال أنظمة الأجرة وإصدار التذاكر والدفع الإلكتروني، لإنشاء مشروع النظام المتكامل لأجرة وإصدار تذاكر النقل العام في دولة قطر، والذي يأتي في إطار سعي الوزارة نحو تحسين أداء منظومة النقل وتكاملها، بما يحقق الأهداف الاقتصادية المرتبطة بكفاءة وفاعلية خدمات النقل، فضلاً عن تحقيق سياسات الدولة الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص المحلي باعتباره المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، وإلى ترسيخ مبدأ التنافسية في الاقتصاد الوطني.



وعملت الوزارة أيضاً خلال 2019 على إطلاق تجربة نظام النقل السريع الأوتوماتيكي، لأول مرة في العالم بعد الصين المصنعة له، وهي وسيلة نقل مبتكرة وعصرية وصديقة للبيئة، تستخدم نظام تحكم ذكي، وتجمع بين الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، وتتوافر بها مزايا القطارات والحافلات والترام دون الحاجة لخطوط السكك الحديدية.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة في إطار الحرص على توفير نظام نقل متكامل متعدد الوسائط ذو مستوى عالمي يربط كل مناطق قطر ببعضها البعض، ويخدم الجمهور للوصول إلى كافة المرافق الحيوية، ويقدم خدمات آمنة وموثوق بها، بما يتماشى مع تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030.

كما واصلت الوزارة مسيرة التحول نحو منظومة نقل ذكية متكاملة، من خلال وضع قطاع المواصلات ضمن أبرز القطاعات الخمسة التي يرتكز عليها برنامج قطر الذكية (تسمو)، الذي يقود جهود التحول نحو بناء قطر الذكية، حيث يهدف البرنامج في قطاع النقل إلى خفض فترات التأخير على الطرقات بنسبة 20%، وخفض وفيات الطرق إلى 6 لكل 100 ألف، بالإضافة إلى خفض انبعاثات المركبات للرحلات الاعتيادية بنسبة 10%.

وعلى صعيد قطاع النقل البحري، فقد شهد هذا القطاع نمواً كبيراً في عملياته التشغيلية والتنظيمية، في مقدمتها، إطلاق وزارة المواصلات والاتصالات تطبيقها الإلكتروني الرسمي «MOTC» على الجوال والأجهزة الذكية، بهدف تسهيل إجراء المعاملات والخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور، بالتزامن مع إطلاق التطبيق الإلكتروني ل 25 خدمة إلكترونية جديدة لقطاع شؤون النقل البحري بالوزارة تختص بخدمات السفن الصغيرة والكبيرة، كما وفرت من خلال شركة قطر للتأمين جهاز الخدمة الذاتية لشراء وتجديد تأمين المسؤولية تجاه الغير للوسائط البحرية الخاصة أو التجارية، ويعتبر هذا الجهاز هو الأول من نوعه بمجال التأمين في دولة قطر.

 

3 مشروعات جديدة لذوي الإعاقة

لم تغفل وزارة المواصلات والاتصالات البرامج والمبادرات الخاصة بتأهيل المجتمع الرقمي فئات ذوي الاحتياجات وكبار السن، حيث قام مركز التكنولوجيا المساعدة (مدى)، بالمساهمة في توطيد معاني الشمولية الرقمية وبناء مجتمع تكنولوجي قابل للنفاذ لذوي القيود الوظيفية وذوي الإعاقة، وأصبح حالياً مركز الامتياز في النفاذ الرقمي باللغة العربية في العالم، مع نسبة نفاذ 94% إلى المواقع الإلكترونية الحكومية، أما على الصعيد العالمي فحققت قطر المركز الخامس وفق مؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقمي. وقد أطلق مركز مدى 3 مشروعات بحثية وتكنولوجية جديدة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن برنامج مدى للابتكار، تتضمن تقديم وإطلاق مشروع البحث «نظام جملة للغة الإشارة» لفائدة الأشخاص الصم، وإطلاق مشروع البحث «بريل العربي الموحد» لفائدة الأشخاص المكفوفين، ومشروع تعريب أول كشك خدمات حكومية قابل للنفاذ لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الوكالة الكورية للترويج والاستثمار والتجارة «كوترا».

كما أطلق المركز «مدى» للتكنولوجيا المساعدة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دليل أفضل الممارسات في الاستراتيجيات والخدمات للعيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة.

 

نافذة إلكترونية للبيانات الحكومية

 دشنت وزارة المواصلات خلال العام 2019، بوابة قطر للبيانات المفتوحة، والتي ستكون نافذة لإتاحة البيانات الحكومية وتسهيل الوصول إليها ومشاركتها وإعادة استخدامها بصورة صحيحة، ما يساعد على تحويل تلك البيانات والمعلومات إلى أدوات وتطبيقات تساعد في البحث والابتكار وإيجاد الحلول المبتكرة والذكي، فضلاً عن توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة مركز قطر للمال بهدف التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات المتعلقة بالتنمية التكنولوجية والاقتصادية في دولة قطر، وتطوير ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في جميع قطاعات المجتمع، والتي تهدف إلى دعم الأنشطة أو المشاريع التي من شأنها أن ترفع من معدلات ومؤشرات مساهمة الصناعة الرقمية في إجمالي الناتج المحلي في قطر، كما تستهدف الارتقاء بالقدرة التنافسية للقطاع الرقمي المحلي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن دعم الأنشطة التي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات والشركات المحلية والدولية.

 

إطلاق 28 خدمة ملاحية مباشرة

نجحت موانئ قطر خلال فترة وجيزة من ربط ميناء حمد الذي بدأ عملياته التشغيلية في ديسمبر 2016 بنحو 50 ميناءً إقليمياً وعالمياً في 3 قارات عبر أكثر من 28 خدمة ملاحية مباشرة، بفضل تجهيزه بأحدث الحلول والتقنيات الذكية في صناعة النقل البحري، أسهمت- وفقا «للتخطيط والإحصاء»- في العام 2017 بنحو 3.5 مليار ريال في الناتج المحلي للدولة بنمو ناهز 10% مقارنة مع العام 2013، كما وقعت شركة مواني قطر اتفاقية مهمة مع شبكة أم أس سي للنقل البحري لإدارة عمليات المسافنة لمليون حاوية نمطية سنوياً من خلال ميناء حمد، وفاز المبنى الرئيسي للشركة بجائزة ترشيد عن فئة مباني القطاع الحكومي، وأيضاً فاز الفيديو التجاري لمواني قطر ببرونزية مهرجان أفلام العلامات التجارية 2019 في لندن.

كذلك حقق ميناء حمد خلال العام 2019 إنجازاً جديداً بمناولة أكثر من 3 ملايين حاوية نمطية و7 ملايين طن من البضائع منذ بدء العمليات التشغيلية في 2016، واستطاع الميناء دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأعمق حوض اصطناعي تم إنشاؤه على الأرض، كما حصل مركز الزوار في المينا على جائزة معهد الخرسانة الأمريكي في التميز للبناء الخرساني عن فئة المباني منخفضة الارتفاع.

وبالنسبة لأداء مواني قطر التجاري، فقد قامت الشركة منذ يناير الماضي، وحتى أمس بمناولة 1.229.504 مليون حاوية نمطية، و677.681 ألف طن من البضائع العامة، و360.091 طناً من مواد البناء والإنشاءات، و71.614 ألف وحدة من السيارات والمعدات، و690.460 ألف رأساً من الثروة الحيوانية، كما استقبلت 3.758 ألف سفينة.


 

خطة شاملة لتطوير الموانئ البحرية

تخضع موانئ بحرية أخرى بالدولة لأعمال تحديث شاملة أبرزها ميناء الرويس، الذي يجري الانتهاء من المرحلة الثالثة والأخيرة من تطويره وتضم توسعة وتعميق أحواض الميناء إلى 10 أمتار، وتوسعة الحوض ومد رصيف السفن، ليواكب بذلك الميناء، المعايير والمواصفات العالمية المطلوبة لاستقبال مختلف أنواع السفن.

كذلك أنهت الوزارة خلال العام 2019 أعمال التجريف والحفر الخاصة بمشروع إعادة تطوير ميناء الدوحة، وتحويله إلى محطة استقبال وانطلاق رئيسية للبواخر السياحية، ضمن عملية تطوير تكلف 550 مليون دولار، حيث تم تجريف 3.5 مليون متر مكعب من المواد لتوسيع القناة الملاحية، بالإضافة إلى إنشاء رصيفٍ إضافي يستوعب أكثر من سفينة عملاقة، وذلك بهدف تعزيز قدرة الميناء على استقبال أضخم السفن السياحية في العالم، بما يضع الدوحة على خريطة المدن المستقطبة لسياحة الرحلات البحرية للبواخر السياحية العملاقة، وقد ارتفع عدد السفن السياحية القادمة إلى الدوحة خلال العام الجاري 73%، ونما عدد السياح 98%، كما تعتزم الوزارة بدء تشغيل مشروع خدمات العبارات البحرية كجزء من شبكة النقل المتكاملة.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X