أخبار عربية
المجلس التشريعي الفلسطيني: قرار التحقيق بجرائم الاحتلال يوم مشهود

غضب أمريكي وترحيب عربي بقرار الجنائية الدولية

القاهرة – قنا ووكالات:

عقّب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر أمس، على قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير والذي يأتي في إطار التحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. وأكّد بحر في تصريح صحفي، على أن قيام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، هو يوم مشهود في حياة الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية. وأضاف أن هذا القرار يُشكل يومًا تاريخيًا للقوانين والقرارات والمواثيق والاتفاقيات الدولية والإنسانية التي أمعن الاحتلال في انتهاكها واستباحتها بكل صلف وفجور على مدار العقود الماضية. واعتبر البدء في الإجراءات الفعلية للتحقيق في جرائم الاحتلال، انتصارًا للفلسطينيين وقضيتهم العادلة وهزيمة للاحتلال و»المشروع الصهيوني» في المنطقة والعالم أجمع. وشدد على أن البدء في حيثيات التحقيق الدولي، ورغم أنها تُشكل نقطة البداية والخطوة الأولى، إلا أنها تعني الكثير على المستوى السياسي والقانوني والإعلامي والثقافي، و»تؤرخ لبداية الانهيار الصهيوني على مختلف الأصعدة والمجالات». وطالب بحر السلطة الفلسطينية والمجموعة العربية والإسلامية في المؤسسات والمنظمات الدولية بالتقاط هذه اللحظة التاريخية، ودعم وإسناد المحكمة الجنائية الدولية في قراراتها وسلوكياتها وتوجهاتها العادلة لإدانة وتجريم الاحتلال وقادته. ودعا إلى بذل كل الجهود الممكنة لمنع كيان الاحتلال والدول الداعمة والمتواطئة معه من ممارسة أي ضغوط مضادة للإفلات والتملص من قبضة العدالة الأممية والقوانين الدولية.

ونوّه إلى أن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية جعل محاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب ماثلًا بقوة للمرة الأولى منذ نشأة كيان الاحتلال، ووضعهم أقرب ما يكون من مرمى العدالة الدولية. من جهتها، رحبت جامعة الدول العربية بقرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية. وأكّد الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في تصريحات أمس، أن هذا القرار يعد خطوة نوعية هامة تُعبر عن إرادة المجتمع الدولي الذي طالما أدان هذه الجرائم وطالب بوقفها والتحقيق فيها ومساءلة سلطة الاحتلال عنها وتقديم مرتكبيها للعدالة الدولية بما يشمل توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. فيما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية معارضتها لقرار المحكمة الجنائية الدولية القرار. وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، أمس، «نحن نعارض بشدة هذا التحقيق وأي أعمال أخرى تهدف إلى اضطهاد إسرائيل»، مضيفاً أنه «كما أوضحنا عندما اعتزم الفلسطينيون الانضمام إلى نظام روما الأساسي، فإننا لا نعتقد أنه يمكن اعتبار فلسطين دولة ذات سيادة، وبالتالي لا يحق لها الانضمام لنظام هذه المحكمة ونيل العضوية الكاملة أو المشاركة كدولة في المنظمات أو الكيانات أو المؤتمرات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية». وكانت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، قد أعلنت الجمعة، أنها تعتزم إجراء تحقيق كامل في جرائم الحرب الإسرائيلية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X