كوادر قطرية مؤهلة لتقديم الخبرة الفنية

بروانة الشيباني: الوحدة قدمت الرعاية لـ 6400 مريض العام الجاري

الدوحة – قنا:

أدى 16 خبيرًا اليمين القانونية، أمس، بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة.

وتم تسليم الخبراء شهادة القيد لمباشرة مهامهم بعد أداء اليمين، وذلك بعد أن تم قيدهم ضمن خبراء الجدول في وزارة العدل، ليباشروا تقديم أعمال الخبرة الفنية والمتخصصة على مستوى الدولة، وأمام الجهات القضائية، وأي جهة تحدد بقرار من الوزير.

وتشمل هذه الدفعة عددًا من الكوادر القطرية في تخصصات دقيقة ونادرة تشمل الأسلحة والمتفجرات والأنظمة الأمنية والهندسة الإلكترونية والكيميائية، وهندسة الجرائم الإلكترونية، إلى جانب التخصصات الهندسية والعقارية والمحاسبية.

وعقب أداء اليمين، اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، مع الخبراء، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في أداء المهام المنوطة بهم لضمان صحة وسلامة الإجراءات القضائية.

وأكد سعادة الوزير استعداد الوزارة، ممثلة في إدارة الخبراء، لتقديم الدعم الكامل للخبراء، وعمل كل ما من شأنه تيسير أعمالهم، كما أوضح سعادته قيام وزارة العدل، بالعمل على تطوير أنظمة العدالة، ومن ثم فإن أعمال الخبرة من الأهمية بمكان لتقديم العون لرجال القضاء بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وعدم إطالة أمد التقاضي.

ونوه إلى أن إدارة الخبرة في وزارة العدل تركز حاليًا في خطة عملها على الخبرات النادرة والمتخصصة لتلبية الاحتياجات القضائية في هذا الشأن.

وأضاف سعادة الوزير أن وزارة العدل حريصة على تطوير منظومة سيادة القانون، والعمل على إتاحة وتيسير كافة الخدمات ذات الصلة بخدمات المواطنين في مختلف المجالات، والتي يعتبر تنظيم أعمال الخبرة من أهم أدواتها لتحقيق الأهداف المنشودة.

وقال إن الوزارة ستعمل على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم بتوفير كوادر قانونية قطرية مؤهلة لتقديم الخبرة الفنية في مختلف المجالات، بما يواكب التطورات السريعة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، ويلبي الاحتياجات القضائية، ويحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وتتولى إدارة الخبراء بوزارة العدل تنظيم أعمال الخبرة، وتتولى توفير الخبرات الفنية في مجالات الهندسة والمحاسبة وأية مجالات أو تخصصات أخرى بما يحقق الأهداف التي يسعى القانون إلى تحقيقها.

وينظم قانون تنظيم أعمال الخبرة أعمال الخبراء بما في ذلك شروط وضوابط قيد الخبراء وضماناتهم والتزاماتهم أثناء ممارستهم لعملهم سواء أمام الجهات القضائية أو غيرها من الجهات ذات العلاقة، وقواعد مساءلتهم تأديبيًا. وإنشاء لجنة لشؤون الخبراء تتولى الإشراف على شؤونهم والنظر في طلبات قيدهم وفقًا لأحكام القانون.

ويأتي تفعيل وزارة العدل لمشروع قانون أعمال الخبرة، في إطار جهود وزارة العدل للإسهام في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، عبر استراتيجية الدولة الطموحة في مجال دعم وتطوير منظومة سيادة القانون وترسيخ وتحقيق العدالة الناجزة.

تحقيق العدالة

و تستند رؤية وزارة العدل بالنسبة للخبراء إلى تنفيذ مضامين القانون الهادفة إلى توفير البيئة المناسبة لتحقيق العدالة الناجزة المنشودة، و تقديم أعمال الخبرة الفنية و المتخصصة على مستوى الدولة، ليس فقط في الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائية فحسب، وإنما أمام جهات التحكيم والتحقيق المختلفة، وكذلك أمام الجهات الحكومية والإدارية والهيئات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص كالبنوك والشركات والمؤسسات والأفراد، وغيرهم من الجهات التي تحتاج إلى أعمال الخبرة، وإتاحة هذه الخبرة بالجودة الفنية والعلمية الضروريتين لتقديم الخبرة المطلوبة، وتخفيف العبء على رجال القضاء فيما يتعلق بأعمال الخبرة المطلوبة للفصل في الدعاوى.

وتعمل وزارة العدل على إعداد وتأهيل الخبراء القادرين على مزاولة المهنة بكفاءة، حيث أعدت برنامجًا تدريبيًا متكاملاً يتم توفيره للخبراء قبل تسليمهم بطاقات القيد بخبراء الجدول. كما تم وضع ضوابط محددة و فنية لمزاولة أعمال الخبرة، مما يسهم بشكل مباشر في الارتقاء بنوعية و كفاءة الخبرة المقدمة إلى الجهات المعنية، مثل اشتراط توافر المؤهلات العملية و الفنية في الخبراء، و توافر حد أدنى لسنوات الخبرة العملية في الخبير ، و اجتياز الاختبارات و الدورات التدريبية المتخصصة التي تجريها الوزارة للخبراء ، و حلف اليمين القانونية لمزاولة أعمال الخبرة أمام الوزير أو من يفوضه.

ويأتي تفعيل وزارة العدل لمشروع قانون أعمال الخبرة، في إطار جهود وزارة العدل للإسهام في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، عبر استراتيجية الدولة الطموحة في مجال دعم وتطوير منظومة سيادة القانون وترسيخ وتحقيق العدالة الناجزة.