المحليات
ضمانة هامة للصلاحية ومنع تضارب الاختصاصات الرقابية.. خبراء لـ الراية :

هل ترى هيئة سلامة الأغذية النور قريباً ؟

فحص السلع والمواد الغذائية المستوردة في مختبراتها

تداخل الاختصاصات إشكالية كبيرة تواجه أعمال الرقابة والتفتيش

الزيادة السكانية والأسواق العشوائية تتطلب وجود الهيئة

مراقبة الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعات الغذائية

منصة رئيسية لإجراءالأبحاث في الأمن الغذائي

  •     الهيئة تتولى تطوير عمل المختبرات الحالية وتفتح المجال للقطاع الخاص
  •      تمنح الشهادات الصحية وتتولى التفتيش على الأغذية
  •      وضع الاشتراطات والخطط والاستراتيجيات المستقبلية للغذاء
  •      اقتراح التشريعات المعززة لضمان سلامة وصلاحية الأغذية
  •     إشراك الوزارات المعنية بسلامة الغذاء في عضوية الهيئة

 

متابعة – عبدالحميد غانم:

طالب خبراء بسرعة إنشاء الهيئة العامّة لسلامة الغذاء، لضمان سلامة وصلاحية الأغذية وحماية صحة المُستهلك ومنع الغش والتضليل وتضع السياسة العامة للغذاء بالدولة، لا سيما أن مجلس الوزراء انتهى في أبريل 2015، من إعداد الصيغة النهائيّة لقرار إنشاء الهيئة العامّة لسلامة الغذاء، آملين أن ترى النور قريباً.

وأكدوا لـ الراية  أن إنشاء الهيئة الجديدة يهدف إلى منع تضارب الاختصاصات في مجال سلامة وصحة الأغذية وما يترتب على ذلك من مشكلات قانونيّة وإداريّة ويهبط بمستوى الأمان الصحي نتيجة تعدّد الجهات الرقابية على الأغذية مثل الصحة والبلدية والبيئة والتجارة والصناعة.

ونوّهوا بأن إنشاء الهيئة سيطوّر من عمل المختبرات الحاليّة ويفتح المجال أمام القطاع الخاص لإنشاء مختبرات لفحص الأغذية، ويعزّز من البحث العلمي في مجال الأغذية، وسيكون لها دور فى موضوع الأمن المائي في إطار تكامل الجهود بين منظومة الأمن الغذائي والمائي. ودعوا لمنحها صلاحيات واسعة وأن تتضمن اختصاصاتها منح الشهادات الصحية للمواد الغذائية المستوردة والتفتيش على الأغذية خلال مراحل التخزين والتداول وقياس الجودة ووضع الاشتراطات والمعايير، والخطط والاستراتيجيات المستقبليّة للغذاء، واقتراح القوانين والتشريعات واللوائح والأنظمة الخاصة بضمان سلامة وصلاحية الأغذية، وفحص الأغذية في مختبراتها، ومراقبة الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعات الغذائية والسلع والمواد الغذائية المستوردة.

وطالبوا بهيكل إداري شامل وميزانية ومجلس إدارة للهيئة وأمانة عامة وإدارات متخصصة تساعدها على تحقيق أهدافها وممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لأداء مهامها على الوجه الأكمل.

 د.محمد سيف الكواري:

 تعدد الجهات الرقابية مشكلة كبيرة

 يقول د.محمد سيف الكواري: تعدّد الجهات الرقابيّة مشكلة كبيرة خاصة عندما يتعلق الأمر بجودة الغذاء الذي يتطلب سرعة إنشاء هيئة عُليا للغذاء تضع السياسة العامّة للغذاء في الدولة وهذا هو الأساس، صحيح كل جهة من جهات الدولة تقوم بواجبها في هذا السياق لكن أين الاستراتيجية وأين الرؤية التي نتبعها في الغذاء وهو أهم مصدر للحياة، ووجود الهيئة سيضع الاستراتيجية للغذاء على سنوات يمكن أن تكون خمسية أو عشريّة لتظل هي الاستراتيجية التي نتعامل معها في الغذاء. ويضيف: أيضاً مسألة الرقابة والجودة، فالكل يبحث عن جودة الغذاء والآن خرج مصطلح جديد اسمه الأمن الغذائي وهو يحتاج إلى عناصر أبرزها الغذاء ذو الجودة العالية لأنه مرتبط بالصحة العامة فإذا انخفض مستوى الجودة أصبح هناك الكثير من الأمراض والأوبئة وهنا الأمر يتطلب وجود معيار لجودة الغذاء ثم يأتي بعد ذلك العملية الرقابيّة على الغذاء باعتباره المصدر الرئيسي للإنسان، فإذا أصاب هذا الغذاء ضرر انتشرت الأوبئة وبالتالي يحتاج هذا الغذاء إلى رقابة وتقنيات حديثة لعمل ذلك.

وتابع: وجود هذه الهيئة سيعزّز البحث العلمي في مجال الغذاء وهذا ما نحتاج إليه لتكون هذه الهيئة هي المنصة الرئيسية التي ينطلق منها العلماء والباحثون في مجال أبحاث الغذاء كونها جهة رسميّة. ويواصل: أيضاً هذه الهيئة سيكون لها دور في موضوع الأمن المائي لأن الغذاء يحتاج إلى مصدر الماء وهنا سيكون للهيئة دور في إطار تكامل الجهود للأمن الغذائي وأيضاً الأمن المائي وتكامل الجانبين ينتح لنا غذاءً بجودة عالية وأيضاً بيئة جيّدة ومن هنا تتعدّد الفوائد من وراء وجود هيئة أغذية مستقلة لها ميزانيتها ولها استراتيجيتها ورؤيتها والتي هي مستنبطة من رؤية الدولة في مجال الغذاء والذي هو ذات أهمية كبيرة بالنسبة لنا.

وأوضح أن الهيئة سيكون لها رقابة على المنتج الزراعي وقياس جودته ووضع مواصفاته وشروطه والتقنيات التي تستخدمها المزارع خاصة أن عدد المزارع المحليّة في ازدياد مستمر في إطار منظومة الأمن الغذائي.

وأكد أن الرقابة على المزارع ستكون مثلها مثل أي منشأة تنتج أو تصنع الغذاء ستكون تحت رقابة هذه الهيئة من ناحية المواصفات والمعايير وهي التى ترخّص لهذه المصانع الغذائية خاصة أننا في المستقبل سنشهد مصانع كثيرة للإنتاج الغذائي والدولة تسير في هذا الاتجاه حالياً بمنح رخص لمستثمرين في مجال الصناعات الغذائية والهيئة هي التي ستراقب هذه المصانع وتضع لها الاشتراطات والمعايير وتمنحها التراخيص والشهادات وتقوم بفحص منتجاتها في المختبرات لذلك من الأهمية بمكان سرعة إنشاء هذه الهيئة.

ولفت د.الكواري إلى أن إنشاء الهيئة سيطوّر من عمل المختبرات الحاليّة ويفتح المجال أمام القطاع الخاص لإنشاء مختبرات لفحص الأغذية، وبالتالي ستكون لدينا جهة ترخّص وتراقب المختبرات التي تقوم بفحص الأغذية. وقال: السياسة العامّة ثم الاستراتيجية ثم الجودة ثم الرقابة أهم أهداف هذه الهيئة لذلك سرعة إنشائها أمر ضرورى جداً ويجب أن يكون لها هيكل خاص من مجلس إدارة وأمانة عامة لأن الكثير من الأطراف لها علاقة بموضوع سلامة الأغذية وبالتالى يتطلب الأمر مجلس إدارة يضع السياسة العامّة لهذه الهيئة ويراقب تنفيذها بالقوانين، ولذلك نأمل إن شاء الله أن ترى هذه الهيئة النور قريباً.

 جابر المري:

تمثيل كل جهات الاختصاص في الهيئة

يؤكد رجل الأعمال جابر المري، الحاجة الماسّة والسريعة جداً إلى الإعلان عن هيئة عُليا لسلامة الغذاء للقضاء نهائياً على التضارب الحاصل فى الاختصاصات تتولى كل ما له علاقة بغذاء الإنسان إنتاجاً ورقابة ودراسة واستيراداً وبحوثاً ومختبرات على أن يتم تمثيل كل الوزارات المعنيّة فيها بحيث تتولى عملية مراقبة التصدير والاستيراد للمواد الغذائيّة، بجانب المشاركة في إعداد ومراجعة وتطوير مواصفات الغذاء القياسيّة ولوائحه الفنيّة.

وقال: ينبغي أن تكون هذه الهيئه قوية بقوة القانون ومنحها صلاحيات واسعة لأنها ستضم كل شيء يتعلق بسلامة وصلاحية الغذاء وصحة المُستهلكين تحت مظلة واحدة، على أن تشمل هذه الصلاحيات التفتيش والتصاريح والشهادات والخدمات المخبريّة. ويضيف: كما يتم منحها صلاحيات إبداء الرأي في المتطلبات المرتبطة بسلامة وصلاحية الغذاء في معايير تداول الإنتاج الزراعي وإقرار معايير استيراد الحيوانات الحيّة والنباتات التي قد ترى أنها غير صالحة بالتنسيق مع الجهات المُختصة ووضع وتطبيق أنظمة فعّالة للغذاء وسحب الغذاء غير المطابق للاشتراطات الفنيّة المعتمدة والتنسيق مع الجهات المختصة للحصول على بيانات التتبع الخاصّة بالإنتاج الزراعي سواء المستورد أو المحلي ووضع وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بتسجيل المواد الغذائيّة ومنشآت تداولها وتحديث جميع البيانات الخاصّة بها.

وتابع بالقول: أيضاً ينبغى أن يكون من اختصاصات هذه الهيئة وضع الاستراتيجيات الخاصّة بسلامة الغذاء ووضع اشتراطات صحيّة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المُختصة لمراعاة الجو الحار في فصل الصيف ووضع اشتراطات لسيارات النقل من المخازن إلى الأسواق خاصة أننا نلاحظ نقل السلع والمواد الغذائيّة والمنتجات الزراعيّة في سيارات مكشوفة تتعرّض لأشعة الشمس الحارّة ما يؤثر على جودتها ويُعرّضها للتلف نظراً لاستخدام سيارات غير مطابقة لنقل المواد الغذائيّة.

مهام كبيرة تنتظر الهيئة.. د.عبد العزيز الحمادي:

توحيد الاختصاصات يضمن جودة الرقابة

يؤكد د.عبدالعزيز الحمادي، خبير اقتصادي، ضرورة سرعة الانتهاء من الهيكل التنظيمي وصلاحيات واختصاصات هيئة الأغذية خاصة أننا قرأنا منذ فترة طويلة عن قرار بإنشائها لكنها لم ترَ النور حتى الآن وهذا ما يدفعنا للمطالبة بسرعة إنشائها لأن توحيد الاختصاصات الرقابية في جهة واحدة يعزز ويضمن تماماً جودة وسلامة وصلاحية الأغذية.

وقال: تعدد الجهات الرقابية وتداخل الاختصاصات سبب إشكاليات كثيرة منها القانونية ومنها الإدارية، وبالتالي وجود هيئة الأغذية ينهي هذه الإشكاليات لأنها ستعنى بالجودة والصلاحية والأسعار والمختبرات والمواصفات والاشتراطات والمعايير.

ويضيف: كذلك علينا وضع الهدف من وراء إنشاء الهيئة وتطبيق القوانين واللوائح التنفيذية له لبيان حقوق المستهلك وواجبات التاجر والمستثمر الذي له أيضاً حقوق ينبغي مراعاتها بعدم الضغط عليه في أمور بعيدة عن سلامة الأغذية التي هي أمر لا جدال فيه حتى لا يتضرر ومن ثم وضعه في وضع يدفعه لإنهاء استثماراته وبالتالي يجب أن تراعي الهيئة حقوق وواجبات جميع الأطراف وهذا أمر مهم جداً.

وأوضح د.الحمادي أن هذه الهيئة تنتظرها مهام كثيرة ومسؤولية كبيرة بالنظر للتطوّر الحاصل والزيادة السكانية والتوسّع في إنشاء مصانع السلع والمواد الغذائيّة ووجود أسواق عشوائيّة بخلاف استيراد الغذاء من دول كثيرة حول العالم.

د.سيف الحجري:

 تضارب الاختصاصات يضعف الرقابة

 يقول د.سيف علي الحجري: بالفعل هناك إشكالية كبيرة نعاني منها خلقها تعدّد الجهات الرقابيّة على المواد الغذائية وأدى ذلك إلى التداخل بل التضارب في الاختصاصات وهذه إشكالية كبيرة تستوجب توحيد هذه الجهود تحت مظلة واحدة لضمان سلامة الغذاء وصحة الناس وهذا أمر لا بديل عنه حالياً يجب تنفيذه بسرعة كبيرة خاصة مع التطوّر الحاصل وزيادة المزارع وكذلك مصانع المواد الغذائية واستيراد الغذاء من الخارج.

ويضيف: نحن نأمل في سرعة إنشاء هيئة لسلامة الأغذية خاصة أننا قرأنا منذ فترة طويلة عن انتهاء الجهات المعنيّة من الصيغة النهائية لقرار إنشاء الهيئة العامة لسلامة الغذاء، وبالتالي توحيد الجهود للقضاء على إشكالية هذا التضارب الحاصل بين الجهات لا سيما أن تعدد الجهات الرقابية يتسبب في مشاكل كثيرة سواء الرقابة الفاعلة على الأسواق أو إفلات المخالفين من العقاب لتداخل الاختصاصات أو للمستثمرين الذين يجدون أنفسهم أمام مخالفات من أكثر من جهة على نفس المصدر وهذه مشكلة يجب حلها.

وتابع: لكن في نفس الوقت ينبغي أن نعلم أن هناك تخصصات دقيقة جداً تقوم بها وزارة الصحة لها جوانب مهمة للغاية وهي أكثر التصاقاً والمعنية بشكل كبير بموضوع سلامة الغذاء تليها وزارة البلدية والبيئة، ولذلك أقترح أن تكون اللجنة أو الهيئة المراد إقامتها تابعة لوزارة الصحة العامة على أن تشكل لجنة مشتركة من هذه الجهات المتداخلة في الاختصاصات مثل وزارة البلدية والبيئة والصحة والتجارة والصناعة والجمارك لوضع الأسس التمهيدية أو البنية التحتية التي ستقوم عليها هذه الهيئة وللتقليل من التداخل في الاختصاصات ومن ثم فض هذا التداخل القائم حالياً بين هذه الجهات وهذا لصالح سلامة الغذاء وصحة المواطنين والمقيمين. ويواصل: مسألة الصلاحيات والهيكل الإداري ينبغي أن تنطلق من حيث انتهى إليه الآخرون بحيث يضمّ هذا الهيكل إدارة للدراسات والأبحاث العلميّة لأنه جانب مهم للغاية، كذلك ينبغي أن تكون هذه الهيئة مسؤولة عن كل ما يتعلق بصلاحية وسلامة الغذاء من الألف إلى الياء سواء الجودة أو الرقابة أو المختبرات وتقييم الأداء ووضع الاستراتيجات والخطط المستقبلية للغذاء واقتراح التشريعات والقوانين المعززة المتعلقة بالغذاء وإعداد التقارير السنويّة عن عملها ورفعها إلى الوزير المُختص لرفعها بدوره إلى مجلس الوزراء.

د.محمد المسلماني:

الهيئة تعزز مستوى الأمان الصحي للأغذية

أكد د.محمد جاسم المسلماني، وجود إشكالية كبيرة تواجه أعمال الرقابة والتفتيش على الأسواق وسلامة الغذاء وهي عدم تطوير القانون بجانب أن الاختصاصات قديمة لا تواكب التطوّر الذي تشهده البلاد وأيضاً الصلاحيات الممنوحة تحتاج إلى مراجعة بالنظر للتداخل الذي نشهده بين الجهات وهذا له انعكاسات سلبيّة كبيرة على العملية الرقابيّة ما يستوجب علينا البحث عن كيان يضمّ كل هذه الجهات المتداخلة في الاختصاصات تحت مظلتها تحت مسمى الهيئة العليا لسلامة الأغذية والتي طالبنا بها من قبل وصدر بها قرار بإنشائها ولكنها لم ترَ النور حتى الآن ولذلك نحن نأمل بسرعة إنشاء هذه الهيئة لعلاج كل هذه الإشكاليات الرقابيّة.

ويقول: هناك جهات كثيرة متداخلة في الاختصاصات لحد التضارب فتجد اختصاصات لوزارة الصحة وأخرى للبلدية والبيئة، وثالثة للمواصفات والتقييس، ورابعة للجمارك وخامسة للصناعة والتجارة وهذه الجهات ينبغي ربطها ببعضها البعض والتنسيق فيما بينها خاصة أن الجمارك تسحب عينات من المواد الغذائية المستوردة، وإرسالها للمختبرات للتأكّد من صلاحياتها ثم تأتي الصحة وتفعّل ذات الأمر على نفس السلعة الغذائيّة وبالتالي نحن نطالب بفضّ هذا التداخل الحاصل الآن بين الجهات الرقابيّة ووضعها في هيئة واحدة لها اختصاصات واسعة وهيكل إداري وتنظيمي.

ويضيف: عدد السكان في تزايد مستمر فضلاً عن وجود مقيمين من ثقافات مختلفة لكل منه غذاؤه وأكلاته المفضلة وكذلك وجود مصانع وأسواق عشوائية بجانب أننا يأتينا غذاء من كل أنحاء العالم وهو ما يتطلب وضع معايير واشتراطات للتعامل مع ذلك لضمان سلامة الأغذية. وتابع: قبل شهر واحد فقط قامت الجهات المعنية بحظر بعض أنواع من الأدوية، بعض هذه الأنواع متواجد في الصيدليات والمستشفيات منذ سنوات طويلة ولم يتم حظره إلا بعد أن قامت دول بالمنطقة بحظرها، وهذا الأمر قد ينسحب على بعض الأغذية الموجودة في السوق! ويواصل د.المسلماني: ينبغي من الآن تطوير القوانين واللوائح والأنظمة الخاصّة بالأغذية ودراسة سرعة إنشاء هيئة الأغذية تكون لها اختصاصات وصلاحيات واسعة وهيكل إداري وموازنة ومختبرات خاصة بها ويكون لها رئيس مجلس إدارة وأمين عام وتبدأ من حيث انتهى الآخرون بجانب التعاون والتنسيق مع هيئة الغذاء الأمريكية والأوروبية والآسيوية والهيئات العربيّة.

وأوضح أن وجود مثل هذه الهيئة سيرفع من مستوى الأمان الصحي للأغذية بنسبة كبيرة للغاية وهذا أمر في منتهى الأهمية لأنه يضمن سلامة وصلاحية الغذاء سواء المنتج في الداخل أو المستورد من الخارج بما فيها المنتج الزراعي. ولفت إلى وضع اللبنة الأولى لإنشاء هيئة عليا للأغذية وانتهاء مجلس الوزراء في أبريل 2015، من إعداد الصيغة النهائيّة لقرار إنشاء الهيئة العامّة لسلامة الغذاء والذي نأمل إن شاء الله أن ترى النور قريباً.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X