الراية الإقتصادية
وفقاً لموجودات النصف الأول من العام الجاري.. اتحاد المصارف العربية:

QNB يتصدر قائمة أكبر 100 بنك عربي

3.2 تريليون دولار موجودات البنوك العربية

نموّ الناتج المحلي في قطر 2.7% سنوياً خلال الفترة 2019-2023

كتب – أحمد سيد:

حافظت مجموعةُ QNB على مركزها في المرتبة الأولى ضمن قائمة أكبر 100 بنك عربي في الموجودات، وذلك وفقاً لموجودات النصف الأوّل من العام الجاري.

وارتفع إجمالي موجودات المجموعة للستة أشهر الأولى من عام 2019 ليصل إلى 887 مليار ريال بنمو 5 %، طبقًا لبيانات اتحاد المصارف العربية الذي أصدر القائمة بِناءً على البيانات المالية للمصارف العربية للنصف الأوّل من عام 2019. جدير بالذكر أنّ مجموعة QNB كانت قد أعلنت أيضًا ارتفاع إجمالي الموجودات بنسبة 7% في الربع الثالث من العام الجاري المُنتهي في 30 سبتمبر 2019، مقارنةً مع نفس الفترة من العام السابق 2018 ليصل إلى 912 مليار ريال قطري (250 مليار دولار أمريكي)، وهو أعلى مُستوى حقّقته المجموعة على الإطلاق.

البنوك العربية

وكشف اتّحاد المصارف العربية في دراسة صدرت مُؤخرًا تضمّنت قائمة لأكبر مائة بنك عربي في 2019، أنّ تلك البنوك تُدير موجودات تقدّر بحوالي 3.2 تريليون دولار، وتستند إلى قاعدة ودائع تبلغ حوالي 2.1 تريليون دولار، وقاعدة رأسمالية تبلغ حوالي 452 مليار دولار. كما أنّها قدمت قروضًا وتسليفات بحوالي 1.8 تريليون دولار، وبلغ صافي الأرباح المجمعة لأكبر 100 بنك عربي نحو 48 مليار دولار بنهاية العام 2018. وبحسب الأرقام المتوفرة، احتلت قطر والكويت المركز الثالث بالنسبة لعدد البنوك في القائمة، التي ضمت كلًا من المغرب وسلطنة عُمان، والجزائر، والعراق، والأردن، وليبيا ومصرف تونسيّ واحد.

ووَفقًا لاتّحاد المصارف العربية، يتركز العدد الأكبر من تلك المصارف في دول الخليج العربي (61 مصرفًا)، ويبلغ حجم موجودات المصارف الخليجية ال 60 ضمن أكبر 100 مصرف عربي حوالي 2.3 تريليون دولار (أي بنسبة 75 %).

كما ضمت القائمة 22 مصرفًا إسلاميًا (21 مصرفًا خليجيًا ومصرفًا أردنيًا واحدًا)، تُدير موجودات تقدر بحوالي 548 مليار دولار، أي نحو 18 % من إجمالي موجودات أكبر 100 مصرف عربيّ. وبالرغم من استمرار الاضطرابات والضغوطات السياسية والاقتصادية في كل من العراق، وليبيا، لا يزال عددٌ من مصارفها يحتلّ مراكز متقدّمة ضمن قائمة أكبر 100 مصرف عربيّ.


وبلغت أصول أكبر 10 بنوك عربية، حوالي 1,246 مليار دولار بنهاية النصف الأوّل من العام 2019، وبلغت ودائعها حوالي 828 مليار دولار، وقروضها حوالي 738 مليار دولار، كما بلغ مجموع حقوق المُساهمين في أكبر 10 مصارف عربية حوالي 155 مليار دولار.

وكان اتّحاد المصارف العربية قد أصدر دراسة حول آفاق الاقتصاد القطري، أشار فيها إلى تمكّن قطر خلال عام 2017 من التصدّي لمُختلف التحديات الاقتصادية، حيث حلّت في مراكز عالمية وعربية متفوّقة في العديد من المؤشرات الاقتصادية الدولية. وجاء صمود ونموّ الاقتصاد القطري نتيجة جهود السلطات لتعزيز التنويع الاقتصادي وتشجيع تنمية القطاع الخاص، بالإضافة إلى جهود الإصلاح فيما يتعلّق بقانون العمل، والخصخصة، والمناطق الاقتصادية الخاصة، ورفع حدود الملكية الأجنبية لجذب الاستثمارات، مع استمرار الحكومة في تطوير البنية التحتية في إطار تنفيذ إستراتيجية التنويع الاقتصادي، وفي إطار الترتيب لاستضافة كأس العالم 2022، وتنفيذ رؤية قطر 2030.



النموّ الاقتصادي

ونوّهت الدراسة إلى توقّعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.8% عام 2019، بعد أن حقّق نموًا بلغ 1.6% عام 2017، حيث ساعدت الاحتياطيات الوقائية الكبيرة والسياسات الاقتصادية الكلية التي انتهجتها قطر على استيعاب الصدمات التي تعرّضت لها الدولة في السنوات القليلة الماضية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وأزمة الحصار. وبحسب صندوق النقد الدولي، واصل الاقتصاد القطري أداءَه القوي مع نمو الناتج من القطاع غير الهيدروكربوني بنحو 6% في النصف الأوّل من عام 2018 مع تعافي الاقتصاد من تأثير أزمة المقاطعة وارتفاع أسعار النفط. ومع استمرار النموّ في القطاع غير النفطي الذي من المتوقع أن يبلغ نحو 4.3% في عام 2019، وانتعاش إنتاج النفط والغاز خصوصًا بعد خروج قطر من منظمة أوبك، من المتوقّع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر بنحو 2.7% سنويًا خلال الفترة 2019-2023، مدعومًا بإنفاق كبير على البنية التحتية العامة مع توسيع إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال واستضافة كأس العالم 2022. ونجحت قطر خلال السنوات الماضية في الانتقال التدريجي من الاقتصاد القائم على النفط إلى اقتصاد متنوّع تحسّنت فيه مساهمةُ القطاعات غير النفطيّة لتصل إلى حوالي 52% عام 2017.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X