الراية الإقتصادية
بنمو 8.3 % خلال عام .. المصرف المركزي :

ارتفاع موجودات البنوك إلى 1508 مليارات ريال

260.2 مليار ريال ودائع القطاع العام

635.7 مليار ريال قروض القطاع الخاص

147.8 مليار ريال قروض قطاع العقارات

الدوحة – الراية:

كشفت الميزانية المجمعة للبنوك لمصرف قطر المركزي ارتفاع إجمالي الموجودات (ومثلها المطلوبات) في شهر نوفمبر بنحو 23.8 مليار ريال وبنسبة 1.6% إلى مستوى 1508 مليار ريال، وهو بذلك قد ارتفع في سنة عن نوفمبر 2018 بنسبة 8.3%.

وأوضح تقرير مركز البيرق للدرسات بأن الموجودات تتكون من تسهيلات ائتمانية بقيمة 1026.5 مليار ريال، و197.1 مليار ريال أوراق مالية دائنة سندات وصكوك، و132.5 مليار ريال أرصدة لدى البنوك، و46.6 مليار ريال استثمارات في فروع. وفي المقابل تتكون المطلوبات من 830.5 مليار ريال ودائع للعملاء، و312.7 مليار ريال ودائع لبنوك أخرى، و149.9 مليار ريال حسابات رأس المال، و63.1 مليار ريال سندات وصكوك مدينة، و73.6 مليار ريال مطلوبات أخرى.

الحكومة والقطاع العام

وقال التقرير: ارتفعت ودائع القطاع العام في شهر نوفمبر – بنحو 0.8 مليار ريال إلى 260.3 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 77.7 مليار للحكومة، 157.4 مليار للمؤسسات الحكومية، و25.2 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%.

ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض القطاع العام من البنوك المحلية بنحو 17.1 مليار ريال إلى 303.6 مليار ريال توزعت كالتالي: 128.9 مليار ريال للحكومة بارتفاع 12.4 مليار ريال عن أكتوبر، 161.8 مليار للمؤسسات الحكومية بارتفاع مقداره 4.8 مليار ريال، 12.9 مليار للمؤسسات شبه الحكومية بانخفاض 0.1 مليار ريال.

في حين انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 0.7 مليار إلى مستوى 162.9 مليار. وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 16.4 مليار ريال إلى مستوى 466.5 مليار ريال.

القطاع الخاص:

و ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 0.7 مليار ريال عن نهاية أكتوبر إلى مستوى 355.8 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 7.4 مليار لتصل إلى مستوى 635.7 مليار ريال؛ منها: 147.8 مليار لقطاع العقارات (بانخفاض3.7 مليار ريال) و136.3 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد (بارتفاع 3.4 مليار)، و155.6 مليار لقطاع الخدمات (بارتفاع 3.9 مليار)، و132.5 مليار ريال لقطاع التجارة (بارتفاع 3.3 مليار)، و17.6 مليار لقطاع الصناعة، بدون تغير. وإلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 11.6 مليار للقطاع المالي غير المصرفي (بارتفاع 0.3 مليار ريال عن أكتوبر).

القطاع الخارجي

في جانب الموجودات، انخفضت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.3 مليار إلى 19.7 مليار ريال. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 3 مليار إلى 76.8 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 1.6مليار ريال إلى مستوى 75.6 مليار، فيما استقرت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية عند مستوى 39.4 مليار، وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.1 مليار إلى 4 مليار، ومع بنود أخرى ارتفع إجمالي الموجودات بنحو 1.8 مليار إلى 216.1 مليار ريال.

وفي جانب المطلوبات، ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو 9.7 مليار إلى 257.3 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.5 مليار إلى مستوى 61.8 مليار. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 3.7 مليار ريال إلى 202.5 مليار، ومن ثم ارتفع إجمالي المطلوبات للعالم الخارجي بنحو 15.1 مليار ريال إلى 521.6 مليار ريال.

وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 13 مليار ريال إلى مستوى 305.5 مليار ريال.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X