الدولي الإسلامي يتصدى للاحتيال المصرفي

بدأ بنك قطر الدولي الإسلامي، اعتماد واستخدام حلول «آي بي أم» لأمن المدفوعات، وذلك بهدف تعزيز نظم منع الاحتيال عبر قنواته المختلفة، وتمكين العملاء من إجراء تعاملاتهم المصرفية بكل أمان وموثوقية، خاصة أن هذا الحل من «آي بي أم» يستخدم علم البيانات لمنع عمليات الاحتيال عند إجراء المدفوعات.

وأكد الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن ثقة عملائنا في مقدمة أولوياتنا وهي مفتاح نجاحنا، ونحرص على أن يكون عملاؤنا على ثقة بأنهم في أيادٍ أمينة وباستخدام حلول أمن المدفوعات من آي بي أم ، نرتقي بمعايير الأمان التي نقدمها من خلال تحليل كل معاملة في الوقت الحقيقي دون أن تتأثر تجربة العميل».

وأضاف : قد استثمرنا في حلول التكنولوجيا بعناية ونأمل عبر تعاوننا مع آي بي أم أن ننتقل إلى مستوى جديد من الفعالية التي نعوّل عليها دائمًا لنعزز ريادتنا في مجال الأمن السيبراني ونستجيب لمتطلبات التطور التقني في القطاع المصرفي وفق أحدث المستجدات عالمياً».

نقلة نوعية

من جانبه قال السيد مجدي الخاطر، مدير فرع شركة «آي بي أم» في قطر: إن علم البيانات أحدث نقلة نوعية في عالم منع عمليات الاحتيال، حيث تتجه البنوك والمؤسسات المالية حول العالم نحو اعتماد الذكاء الاصطناعي لإجراء مدفوعات سلسة وبسيطة مع الإبقاء على أعلى مستويات كشف الاحتيال.. مضيفًا أنه من خلال تطبيق حلول أمن المدفوعات من «آي بي أم»، سيتمكن بنك قطر الدولي الإسلامي من الكشف عن عمليات الاحتيال والحد منها عبر قنوات الدفع المختلفة، مع ضمان الحد الأدنى من البلاغات الخاطئة.

أعلى المستويات

وأشار السيد هشام محمدين، رئيس الأمن السيبراني في الدولي الإسلامي، إلى أن نظام «آي بي أم» لأمن المدفوعات حاصل على شهادة PCI PA-DSS وهذا يعني أنه يتم الحفاظ على أعلى مستوى من تأمين البيانات أثناء عمليات الدفع، مبينا أن هذا النظام سيضمن للبنك مطابقة جميع عمليات التطوير وضمان الجودة لتتماشى مع أعلى المعايير، وسيساهم في تسهيل معاملات العملاء لتكون آمنة وسريعة.

جدير بالذكر أن حلول أمن المدفوعات من «آي بي أم» تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي وقدرات التعلم الآلي، لتسمح لبنك قطر الدولي الإسلامي بتحليل الأنماط الاحتيالية وتوقع التهديدات، كما تحذر البنك من هذه الأنماط وتقدم توصيات لاتخاذ التدابير المناسبة لمواجهتها، وتستفيد من حلول أمن المدفوعات من «آي بي أم» من البيانات المالية وغير المالية وسجل معاملات العميل، وذلك لتدقيق كل معاملة في الوقت الحقيقي ما يسمح بتحديد المعاملات الاحتيالية بسرعة وإيقافها حتى التحقق من صحتها.