معاملة مواطن متوقفة منذ شهر بانتظار عودة الموظفة

• توزيع الإجازات على مدار العام بما لا يعرقل معاملات المراجعين

تحقيق – محروس رسلان:

انتقد عددٌ من المواطنين التأخير الملحوظ في إنجاز المعاملات خلال شهر ديسمبر من كل عام لوجود ضغط على الموظفين الموجودين بأعداد محدودة للغاية لذهاب معظم الموظفين للإجازات ما يؤثر على سرعة الخدمات المقدّمة للمواطنين وجودتها، منوّهين بأن قلة أعداد الموظفين بالجهات الخدميّة في مختلف مناطق الدولة لأن حصول غالبيتهم على إجازاتهم السنوية يؤثر سلباً على سير العمل بالجهات الخدميّة وعلى إنجاز المعاملات، داعين إلى إيجاد حلول لتلك المشكلة وذلك تسهيلاً على المواطنين الراغبين في إنجاز معاملاتهم خلال شهر ديسمبر، مشدّدين في الوقت نفسه على أهمية تفويض المديرين لموظفين يسيّرون الأعمال بدلاً عنهم للحفاظ على إنجاز سريان المعاملات حالة حصول المدير على إجازة في ديسمبر.

إلى ذلك، قال عددٌ من المحامين في تصريحات خاصّة ل الراية وإن ترحيل الإجازات السنوية خلال شهر ديسمبر لعدد من الموظفين كل عام هو أفضل الحلول للاستفادة من جهود الموظفين في مثل تلك الأوقات من العام إذا أراد المديرون في الجهات الخدميّة بالدولة استثمار مواد القانون للحفاظ على سير الخدمات وإنجاز المعاملات بنفس الجودة والسرعة نهاية كل عام، وذلك بعد تعديل القانون «قانون الموارد البشريّة» والسماح بترحيل نصف الإجازة السنوية إلى العام التالي.

سعيد الشمري: موظفتان فقط من أصل 14 لإنجاز المعاملات

حكى سعيد ربح الشمري أنه منذ شهر يراجع أحد مراكز الخدمات ولم تُنجز معاملته، موضحاً أن المسؤولين طالبوه بالرجوع إلى نفس الموظفة لإنجاز المعاملة والتي أخذت إجازتها السنويّة خلال شهر ديسمبر ما عرقل إنجاز المعاملة. وقال: تحدث هذه المشكلة في شهر ديسمبر من كل عام لأن الموظفين دأبوا على أخذ رصيد إجازاتهم قبل نهاية العام حتى لا تضيع عليهم. ولفت إلى أنه حتى المديرين من الملاحظ أن عدداً كبيراً منهم يأخذون إجازاتهم في ديسمبر ما يُعرقل سير المعاملات لأن بعض هؤلاء المديرين لديه صلاحية إنهاء المعاملات، لافتاً إلى أنه في حال إنهاء الموظف للمعاملة يفيدنا بإحالتها إلى المدير المُختص بإعطاء الموافقة والتأشير على الطلب ومن ثم فأخذ ذلك المدير إجازة وعدم تفويضه لمن يقوم باختصاصاته يُعرقل مصالح المواطنين. وقال: مطلوب منح صلاحيات وتفويض بالتوقيع من قبل المديرين لغيرهم من الموظفين ورؤساء الأقسام لإنجاز معاملات المواطنين. ولفت إلى تقليص أعداد الموظفات بإحدى الجهات المختصات بإنجاز معاملات المواطنين من 14 موظفة إلى اثنتين فقط خلال شهر ديسمبر. وأكد أنه من المطلوب توزيع الإجازات على مدار العام حتى لا تتعرقل معاملات المراجعين من مواطنين ومقيمين، ولا بد من السماح بترحيل الإجازات السنوية للعام اللاحق لعدد من الموظفين والموظفات كحل مؤقت لتلك المشكلة خاصة أن مثل ذلك الإجراء مسموح به قانونياً ولا يتعارض مع القانون.

د.سعود العذبة: تأخير الإجازات لنهاية العام يعكس سوء تخطيط الإدارات

 أكد د.سعود العذبة، المحامي بمحكمة التمييز، أن عدم إنجاز خدمات المواطنين بسبب غياب الموظفين الذين يقضون خلال تلك الأيام من كل عام إجازاتهم السنوية لتأخير الإجازات إلى مثل تلك الأوقات كل عام يرجع إلى سوء تخطيط في نظام العمل بالإدارات الخدمية بالدولة، مشدداً على ضرورة أن تضع الإدارات خطط عمل لتفادي آثار ونقص الخدمات بغياب الموظفين. ونوّه بأن الدولة هيأت المراكز بمختلف مناطق الدولة ووفرت كل السبل للتسهيل على المواطنين بغرض إنجاز معاملاتهم بأسرع وقت ممكن ودون تأخير، مؤكداً أن على الإدارات حسن التخطيط واستثمار العنصر البشري للقيام بمهامه بما لا يؤثر على جودة وسرعة الخدمات المقدّمة.

وعن بيع الإجازات للدولة قال: بيع الإجازات موجود في كل دول العالم، ويمكن إذا تم السماح بذلك قانونياً أن يستفيد الموظف من استثمار إجازته بما يعود عليه بالفائدة من امتيازات بدل الإجازة.

وأضاف: في الحقيقة نريد توازناً في منح الإجازات وأن يكون هناك حسن إدارة للوقت واستثمار العنصر البشري، داعياً إلى الاستفادة من ترحيل الإجازات وهو الأمر المجاز قانونياً كما يحدث في حال الطوارئ حين تلغى الإجازات بحيث يتواجد 30% من الموظفين على الأقل بالجهات الخدميّة خلال شهر ديسمبر لإنجاز معاملات المراجعين بأسرع ما يُمكن.

سعيد المنهالي: المدارس والسفر أبرز أسباب إجازات ديسمبر

قال سعيد محمد المنهالي إن هناك عدة عوامل أدت إلى تأخير كثير من الموظفين إجازاتهم إلى شهر ديسمبر منها أن إجازات المدارس في ديسمبر بالإضافة إلى رغبة كثير من الأسر في السفر للاستمتاع بقضاء الإجازة في الخارج.

وقال: من المتعارف عليه نهاية كل عام أن يسافر المواطنون لقضاء الإجازة في الخارج، لافتاً إلى أن أغلب شركات القطاع الخاص تعطي الإجازات للموظفين نهاية السنة وهو ما يجعل الأمر سمة غالبة ليس فقط على الجهات الحكوميّة بل والخاصّة.

وأبان أن أغلب الشركات توزّع مكافآت التقييم السنوي في ديسمبر ويناير ما يُشجّع الموظفين على السفر لقضاء الإجازة بالخارج. وأكد أن هناك تأخيراً ملحوظاً في إنجاز المعاملات لوجود ضغط على الموظفين الموجودين بأعداد محدودة للغاية بسبب ذهاب معظم الموظفين للإجازات وهو ما يؤثر على سرعة الخدمات المقدّمة للمواطنين وجودتها. ودعا إلى تفويض المديرين لموظفين يسيّرون الأعمال بدلاً عنهم للحفاظ على إنجاز سريان المعاملات حالة حصول المدير على إجازة في ديسمبر.

وذهب إلى أنه من الخطأ خروج مجموعات كبيرة من الموظفين في وقت واحد، لأن في تلك الإجازات ظلماً للموظفين المداومين خلال ديسمبر لقلة عددهم. وقال: لا بد من حسن التخطيط من المدير حرصاً على تواجد ما لا يقلّ عن 25% من الموظفين خلال ديسمبر.

فهد الأنصاري: المدير يتحمل قصور الخدمات الناتجة عن إجازات الموظفين

قال فهد محمد الأنصاري، المحامي بمحكمة التمييز، إن المسؤول المباشر عن الموظفين هو الذي يتحمل مسؤولية أي قصور في الخدمات المقدّمة بسبب إجازات الموظفين، موضحاً أنه يجب على المدير المسؤول عمل موازنة خلال توزيع الإجازات للموظفين سواء في الجهات الخدمية الحكومية أو غير الحكومية حتى لا تتأثر بذلك نوعية أو جودة الخدمات المقدّمة.

وقال: إن المدير غير القادر على عمل موازنة لا ينبغي أن يستمر في هذا المنصب، ونحن نريد في النهاية أن تكون الإجازات مرتبة على مدد زمنية مختلفة بما يضمن توفر عدد كافٍ من الموظفين على مدار العام. ودعا إلى السماح قانونياً ببيع الإجازة للدولة من قبل الموظفين حتى يمكن الاستفادة من هذا السماح في استثمار الموظفين بشكل أمثل وأفضل، بما يعود بالفائدة على جودة ونوعية الخدمات المقدّمة.

سعيد المري: قلة أعداد الموظفين تؤثر سلباً على سير العمل

أكد سعيد علي المري أن قلة أعداد الموظفين بالجهات الخدميّة في مختلف مناطق الدولة بسبب حصول غالبيتهم على إجازاتهم السنويّة يؤثر سلباً على سير العمل بالجهات الخدميّة وعلى إنجاز المعاملات، ودعا إلى إيجاد حلول لتلك المشكلة وذلك تسهيلاً على المواطنين الراغبين في إنجاز معاملاتهم خلال شهر ديسمبر. وقال: إنجاز المعاملة في ديسمبر يستغرق أسبوعاً كاملاً فيما كان ينجز في نفس اليوم قبل ذلك. ونوّه بحرص الدولة والحكومة على الاهتمام بإنجاز معاملات المواطنين بأسرع وقت ممكن وبأيسر السبل، وتوفير مجمعات خدميّة للمواطنين في كافة مناطق الدولة.

غانم الكبيسي: الجهات الخدمية مطالبة بتوظيف القانون لخدمة المراجعين

رفض غانم الكبيسي، المحامي بمحكمة التمييز، فكرة بيع الإجازات كإجراء إجباري يطبّق على الموظفين، موضحاً أنه حال السماح بذلك قانونياً فإن هذا الإجراء لن يكون ذا تأثير ملحوظ على الأداء، بل بالعكس فإن سير العمل لن يتم بالمستوى المطلوب وبالتالي سيتم تأخير المعاملات لأن نفسية الموظف عليها دور كبير خاصة إذا وضعنا في الاعتبار رغبة الموظف في الاستفادة من الإجازة. وأضاف: نريد من الجهات الخدميّة استثمار مواد القانون بالطريقة التي تؤدّي إلى المستوى المطلوب من جودة وسرعة الخدمات المقدّمة، وألا تؤثر الإجراءات التي تتخذ على سير العمل خاصة في الجهات الخدميّة بالدولة.