تفاصيل عملية هروب كارلوس غصن الهوليوودية

 أجمعت الروايات بوصف هروب الرئيس السابق لمجموعة رينو – نيسان – اللبناني كارلوس غصن من إقامته الجبرية في العاصمة اليابانية طوكيو، ب «الهوليوودية» وعلى طريقة الممثل الشهير «جيمس بوند». وفي آخر المعلومات المتعلقة بهروبه، كشفت معطيات عن أن فرقة موسيقية دخلت على التوالي إلى ثلاثة منازل مجاورة لمنزل غصن للاحتفال مع المواطنين بعشاء عيد الميلاد، وأمضت حوالى 15 دقيقة في كل منزل قبل الدخول إلى منزل غصن، بعدما قامت بكل التمويهات اللازمة، ثم عادت وخرجت بعد انقضاء الوقت المنطقي للحفلة، ومعها كارلوس غصن متنكراً بزي الفرقة، لتعود وتدخل إلى منزل آخر في المنطقة ذاتها، بينما كان غصن مختبئاً في السيارة المخصصة لنقل المعدات الموسيقية، قبل نقله إلى جهة مجهولة في ضواحي طوكيو. ووفق المعلومات، التي ذكرتها الإندبندنت فإن العملية نفذتها مجموعة «بارا عسكرية» التي تولت حمايته في مكان مجهول في ضواحي طوكيو، قبل نقله إلى منطقة كيوتو التي تبعد حوالى خمس ساعات عن العاصمة بواسطة شاحنة نقل بضائع، ومن ثم توجه بسيارة خاصة إلى مطار أوساكا ليغادر إلى إسطنبول، بواسطة طائرة خاصة من نوع Bombardier Global Express وبعدها بواسطة طائرة خاصة أخرى من نوع Bombardier Challenger 300 ليصل إلى مطار بيروت، فمنزله في الأشرفية، مستخدماً جواز السفر الفرنسي.

زوجته كارولين أدارت عملية الهروب

وأكدت المعلومات أن كارولين، زوجة غصن كانت تدير العملية بكل تفاصيلها، وهي موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، وجرى اختيار خروج غصن من اليابان إلى تركيا بعد اتصالات مسبقة أجرتها غصن ومجموعة «بارا عسكرية»، ضمنت عدم توقيفه لحظة وصوله إلى الأراضي التركية. وتضيف المعلومات أن كارولين استطاعت تزويد المجموعة المنفذة للعملية بنسخة ثانية عن جواز سفره الفرنسي، كون الجواز الأول احتجزته السلطات اليابانية، مشيرةً إلى أنه في العادة يحق لرجال الأعمال الفرنسيين امتلاك نسختين عن جواز السفر، وكانت النسخة الثانية بعهدة زوجته، من دون إسقاط فرضية مغادرة اليابان بهوية مزوّرة أو بجواز سفر مزوّر. وأعلنت وزارة الداخلية التركية فتح تحقيق في ملابسات نقل كارلوس غصن عبر إسطنبول. وأوضحت الداخلية التركية، في بيان أمس، أنه تم توقيف 7 أشخاص للاشتباه بتقديمهم المساعدة في مغادرة غصن الغامضة إلى لبنان. وقدرت المعلومات أن يكون تنفيذ العملية الذي بدأ ليل 24 ديسمبر لحين وصول غصن إلى بيروت، قد استغرق أربعة أيام قبل أن يُكشف عنه صباح 31 ديسمبر، في حين أن التخطيط للعملية كان بدأ قبل شهرين على الأقل، معتقدةً أن كلفة العملية لا تقل عن 20 مليون دولار أمريكي على أقل تقدير.

لبنان على دراية بالعملية

ومن الناحية اللبنانية، يؤكد مصدر وزاري أن جهات أمنية وسياسية لبنانية كانت على عِلم بالعملية قبل أسابيع على الأقل، وأن زوجته تواصلت مع الجهات السياسية وجرى الاتفاق على الكشف عن دخول كارلوس غصن إلى لبنان بعد لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، مشيراً إلى أن الإجراءات الأمنية المشددة واكبت غصن من لحظة وصوله إلى مطار بيروت، ومستنداً إلى شهود عيان أفادوا بأن الإجراءات الأمنية المنظورة في محيط إقامته الحالي بدأت قبل ثلاثة أيام على الأقل من الكشف عن وجود غصن داخل المنزل. ويؤكد الشهود وجود عمال صيانة يترددون إلى المنزل منذ فترة لإجراء إصلاحات فيه. وأضاف: بيانات الخارجية اللبنانية والأمن العام اللبناني التي أشارت إلى قانونية دخول المواطن كارلوس غصن إلى بيروت، لم تنف ما إذا كانت على علم مسبق بالعملية المعقدة، وما إذا كان لها أي دور فعلي في هذا السياق.

صفقة فرنسية

من جانب آخر، تخوفت مصادر رسمية لبنانية من أن تكون هناك صفقة دولية برعاية فرنسية غير منظورة، أدت إلى تهريب غصن وأن يكون لبنان مسرح التنفيذ، مشيرةً إلى أن البعض يعتقد أن توقيف غصن في اليابان يعود لأسباب سياسية – قضائية. بالتالي، باتت السلطات اليابانية بحاجة إلى مخرج لهذه القضية، وفرنسا تُعتبر مثل لبنان، معنية مباشرة بالقضية. وأعلنت أغنيس بانييه – روناشيه وزيرة الدولة الفرنسية للاقتصاد، يوم الاثنين الماضي، أن باريس لن تسلم المدير التنفيذي السابق لمجموعة رينو- نيسان في حال دخل فرنسا. وقالت الوزيرة لقناة بي أف أم الفرنسية: إذا جاء غصن إلى فرنسا لن نسلمه، لأن فرنسا لا ترحل بتاتا مواطنيها بل سنطبق عليه القواعد نفسها التي تطبق على أي شخص آخر، لكن ذلك لا ينفي اعتقادنا بأن غصن يجب ألا يتهرب من القضاء الياباني.

حوار دبلوماسي

وفي السياق، أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن اليابان طلبت الحوار مع لبنان بشأن كارلوس غصن، مؤكدةً أن السلطات اليابانية باتت على علم ببعض التفاصيل المتعلقة بكيفية فرار غصن من اليابان وأين يوجد حالياً بالتحديد. ولفتت المصادر إلى أن الدبلوماسية اليابانية في العادة تتجنب تصعيد المواقف مع الدول وترتكز على الهدوء والتعاون، مرجّحةً أنه إذا ثبُت علم السلطات اللبنانية بالعملية قبل مدة، فذلك سيؤدي حتماً إلى تصعيد في العلاقات بين لبنان واليابان. وقد نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن مصادر أن محكمة دائرة طوكيو قررت إبطال قرار الإفراج بكفالة الذي أصدرته لرئيس مجلس إدارة نيسان السابق، والبالغة 14 مليون دولار.