الجزائر: استقالة بن صالح وحكومة جراد تتولى مهامها رسمياً

شرع الوزراء الجدد في حكومة عبد العزيز جراد، أمس في استلام مهام مناصبهم رسمياً قبيل اجتماع مجلس الوزراء برئاسة عبد المجيد تبون اليوم. وقالت مُصادر جزائرية إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد نجح بالإعلان عن تشكيلة الحكومة الأولى في عهده، في اجتياز أول امتحان سياسي جديّ، باعتبار أن تشكيل حكومة كفاءات بعيدة عن المُحاصصة الحزبية، وتضم وجوهاً معارضة، في انتظار جملة تحديات تالية، ليس أقلها التعامل مع الحراك الشعبي المُستمر والملفات السياسية المرتبطة بالحوار، وتعديل الدستور والأزمات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. وقد خلت الحكومة الجزائرية الجديدة من شخصيات سياسية وازنة، ومن أي تمثيل حزبي، ما يُؤشر إلى أن تبون فضّل أن تتولى الحكومة وتتكفل وتتفرّغ بالأساس للاهتمامات الاقتصادية وحل المشاكل الاجتماعية، لكنه أبقى لنفسه الملفات والقضايا ذات الطابع السياسي، كالحوار الوطني وتعديل الدستور والمحددات السياسية الأخرى للمرحلة المقبلة. وأوضحت هذه المصادر أن تركبية هذه الحكومة تؤكد عدم عدم استناد تبون إلى الدستور الذي يلزمه باستشارة حزب الأغلبية في البرلمان الحالي، (جبهة التحرير الوطني)، وعدم استشارته لأي من الأحزاب السياسية في البلاد، على الرغم من وجود طفيف لوزراء محسوبين على أحزاب سياسية.

وكان الوزير المستشار والمتحدث الرسمي باسم الرئاسة الجزائرية محمد السعيد قد أعلن، مساء الخميس الماضي، عن تشكيلة الحكومة الجديدة، التي تضم 39 وزيراً، بينهم خمس نساء، ووزير بعمر 26 عاماً. وتضمّنت نقل وزير السكن كمال بلجودي إلى الداخلية، فيما احتفظ صبري بوقادوم بحقيبة الخارجية، واحتفظ وزير العدل بلقاسم زغماتي بمنصبه، بينما احتفظ تبون بمنصب وزير الدفاع وفقاً لما ينص عليه الدستور. وخلت الحكومة من تعيين نائب وزير الدفاع كما كان عليه الأمر في حكومات عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان يشغله، منذ استحداثه في العام 2013، قائد أركان الجيش الراحل أحمد قايد صالح، ما يؤشر إلى رغبة تبون في استبعاد أي مظاهر لحضور الجيش في الحكومة.

من جهة أخرى قدّم رئيس الجزائر المؤقت خلال المرحلة الانتقالية عبد القادر بن صالح السبت استقالته من رئاسة مجلس الأمة، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. وقالت الرئاسة، في بيان صحفي: إن الرئيس عبد المجيد تبّون تلقى رسالة من صالح (78 عاماً) يُخطره فيها برغبته في إنهاء عهدته على رأس مجلس الأمة”. وأعلن البرلمان الجزائري بغرفتيه فِي التاسع من أبريل الماضي تعيين عبد القادر بن صالح رئيساً للدولة لمدة 90 يوماً وفقاً للمادة 102 من الدستور، بعد أن أعلن رسمياً الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية إثر استقالة عبد العزيز بوتفليقة. وحسب الدستور الجزائري، يعود بن صالح لمنصبه كرئيس مجلس الأمة بعد انقضاء المرحلة الانتقالية التي قادها، والتي كان من المفروض ألا تزيد على 90 يوماً، في حين أن مدة قيادته للدّولة الجزائرية ناهزت تسعة أشهر بسبب رفض حراك الشّارع ببلاده لإجراء انتخابات رئاسية “بوجوه نظام بوتفليقة”.