باريس د ب أ:
عقد وزراء فرنسيون أمس جولة جديدة من المُحادثات مع ممثلي النقابات العمّالية ومنظمات الأعمال حول خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد، والتي أدت إلى إضراب عمّال النقل في فرنسا على مدى أكثر من شهر. هذا، وتناقش أول جولة من المُحادثات بعد احتفالات عيد الميلاد «كيف يمكن لنظام التقاعد الفردي الجديد أن يخدم العمّال الذين يعملون في وظائف تحتاج إلى مجهود بدني؟». وتعتبر هذه النقطة جوهرية بالنسبة لنقابة «سي.إف.دي.تي» المُعتدلة وهي أكبر نقابة عمّالية في فرنسا، والتي انضمّت إلى النقابات المُتشدّدة في رفض خطة إصلاح نظام التقاعد.
وكان الرئيس الفرنسي ماكرون قد ذكر أنه يأمل في كسر الجمود في هذا النزاع رغم تأكيده على ضرورة أن يكون نظام التقاعد مُتوازناً بالنسبة للأجيال القادمة، كما أن ماكرون يأمل في الوصول إلى حل خلال المُحادثات، حيث من المُقرّر التصويت على النظام الجديد في الجمعية الوطنية (مجلس النواب) قبل الانتخابات المحلية الفرنسية المُقرّرة في مارس المقبل. يذكر أن فرنسا تشهد منذ أكثر من شهر إضراباً لعمّال السكك الحديدية والنقل العام في باريس. وفي حين يمكن لعمّال النقل في القطاع العام التقاعد حالياً في سن 52 عاماً أو 57 عاماً، فإن النظام الجديد سيلغي هذا الحق تدريجياً.
