أدانت الخارجية الألمانية توسيع إسرائيل مستوطناتها في الضفة الغربية، وذلك بعد أن أعلنت منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية لحقوق الإنسان، أن الحكومة الإسرائيلية تدفع نحو بناء 1936 وحدة سكنية جديدة هناك. وقال متحدّث باسم الخارجية الألمانية مساء الأربعاء: «انتابنا قلق بالغ عندما علمنا بأمر هذه الوحدات الجديدة». ودعت الحكومة الألمانية إسرائيل للتخلي عن جميع الخطوات التي من شأنها أن تزيد صعوبة التوصّل لحل سلمي للصراع في الشرق الأوسط». وأعلنت منظمة «السلام الآن» الثلاثاء أن اللجنة الإسرائيلية المختصة وافقت على بناء 1150 وحدة سكنية ضمن مرحلة أولى للتخطيط، ثم وافقت في المرحلة الأخيرة على إقامة 784 وحدة سكنية أخرى. وانتقد الاتحاد الأوروبي خطط الاستيطان الإسرائيلية، في بيان للمتحدّث باسم الاتحاد، جاء فيه: «نطالب الحكومة الإسرائيلية بالالتزام بشكل مطلق بالقانون الدولي ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراض المحتلة وكذلك الإجراءات التي ترتبط بهذه الأنشطة». من جانبها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يحاول تحت ستار التوترات في الإقليم وفي محاولة لتعزيز الفرص الانتخابية انضم لكل من المستَوطِنَين السفير الأمريكي في إسرائيل توماس فريدمان ووزير جيش الاحتلال بينت ليكرّر إطلاق مواقفه التحريضيّة المعادية للسلام، معلناً «عدم إخلاء أية مستوطنة في إطار أي خطة سلام مستقبليّة»، مُستعيناً هذه المرة بتهمة التطهير العرقي الملازمة له لتضليل الرأي العام العالمي، واصفاً إخلاء أي مستوطنة ب «فكرة التطهير العرقي»، مرحباً من جديد بإعلان بومبيو المشؤوم حول وضع المستوطنات ومؤكداً أن هذا الإعلان «يثبت حقيقة أننا لسنا غرباء في أرضنا». إن استخفاف نتنياهو وسخريته من المجتمع الدولي والقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها دفعته لوصف اقتلاع أية مستوطنة بعملية التطهير العرقي، معتمداً في ذلك على عنجهية القوة والدعم الأمريكي اللامحدود لمخططاته ومشاريعه الاستعمارية التوسعية، في أبلغ تعبير عنصري ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم. وقالت الوزارة إن مصادرة الأرض الفلسطينية وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين وتشريدهم هو التطهير العرقي بعينه، وأن ضخّ المياه العادمة والكيماوية وإغلاق أراضي المواطنين الفلسطينيين وحرمانهم من الوصول إليها لزراعتها وتخصيصها بعد سرقتها للاستيطان وكمناطق عسكرية مغلقة هو تطهير عرقي، كما أن الإعدامات الميدانيّة خارج القانون وااعتقالات بالجملة وحرمان الفلسطينيين من الحركة والتنقل والوصول إلى دور العبادة والمراكز التعليميّة، مصادرة الثروات الطبيعية الفلسطينية وسرقة مياه الفلسطينيين وحرمانهم منها هي أيضاً تطهير عرقي بامتياز.