كشف مصدرٌ مسؤولٌ بمؤسسةِ حمد الطبية عن خطة لتطبيق رسوم مالية على المراجعين غير المواطنين في مركز الطوارئ والحوادث بمستشفى حمد العام، والذين يتم تصنيف حالاتهم المرضية على أنها بسيطة أو متوسطة ويمكن علاجها بالمراكز الصحية، وذلك للعمل على تخفيف الزحام على طوارئ حمد العام.

وقال المصدر في تصريح ل  الراية  إنّ هذا الإجراء سوف يتم تطبيقه قريباً ويشمل الحالات التي يتم تصنيفها من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الخامسة، موضحاً أن تصنيف الحالات يشمل خمس درجات، وأن الحالات المرضية من الدرجتين الأولى والثانية لن يتم تطبيق هذا القرار عليها، والتي تتضمن حالات الإغماء والنزيف والحوادث والإصابات الخطيرة ونحوها.

ولفت المصدر إلى أن طوارئ حمد العام تُصنف ضمن أكثر الأقسام ازدحاماً ليس على مستوى قطر فقط بل على مستوى العالم، حيث تستقبل يومياً ما يقرب من 1500 حالة مرضية، كاشفاً أن 70% من هذه الحالات يمكن علاجها في المراكز الصحية، لأنها حالات بسيطة ومتوسطة.

وأضاف: إنّ هذا الإجراء لن يتم تطبيقه في طوارئ الوكرة أو الخور أو الكوبي أو أي طوارئ أخرى تابعة لمؤسسة حمد الطبية وسيكون قراراً خاصاً لمركز الطوارئ والإصابات بحمد العام فقط، لافتاً إلى أن الرسوم التي سوف يتحملها المراجع من ذوي الحالات البسيطة والمتوسطة تتراوح ما بين 100-200 ريال، وأنه يتم حالياً دراسة الأمر قبل الإعلان عنه والبدء في تطبيقه قريباً.

وتابع المصدر: إنّ مؤسسة حمد الطبية ملتزمة بتوفير الرعاية الطبية للجميع وتسعى لتوعية المراجعين وتوجيههم إلى الأماكن الأخرى المتاحة للحالات العادية والمتوسطة والتي يمكن علاجها بالمراكز الصحية التي تنتشر في جميع أنحاء الدولة والتي يصل عددها إلى 27 مركزاً صحياً. ولفت إلى أن المؤسسة خلال العام الماضي شهدت توفير خدمات الطوارئ لأكثر من 1.7 مليون مراجع، وأنه تم خلال العام الماضي افتتاح مركز الطوارئ والحوادث الجديد بمستشفى حمد العام والذي يشكل خطوة هامة في مسيرة توفير الرعاية لحالات الطوارئ والحوادث، مؤكداً ضرورة العمل على استغلاله بالصورة الأمثل وتوفير الرعاية الطبية للحالات الحرجة والطارئة التي تحتاج بالفعل إلى تركيز الكوادر الطبية أكثر من الحالات الأخرى البسيطة والعادية، موضحاً أن مفهوم الطوارئ يشمل الحالات الخطيرة التي لا يمكنها الانتظار والتي تستدعي التدخل السريع لعلاجها ولكن في ظل وجود 70% من الحالات تعتبر بسيطة ومتوسطة فإن ذلك يُعد عبئاً كبيراً على الكوادر العاملة.