fbpx
المحليات
بعد نشره بالجريدة الرسمية.. المقدم د. عبدالله السهلي ل الراية:

تطبيق قانون العنوان الوطني خلال أيام

إعلان بدعوة الجميع لتسجيل عناوينهم فور نشر القرار بالجريدة الرسمية

التسجيل عبر مطراش 2 ومراكز الخدمات المنتشرة بأنحاء الدولة

غرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال لمن يتعمّد الإبلاغ ببيانات غير صحيحة

إخطار الجهة المُختصة بأي تعديل يطرأ على بيانات العنوان الوطني

كتب – نشأت أمين:

أعلن المقدم د. عبد الله زايد السهلي رئيس قسم العنوان الوطني بالأمن العام أنه سيتم تطبيق قانون العنوان الوطني خلال أيام وذلك بعد نشره بالجريدة الرسمية، لافتاً إلى أنه سوف يكون هناك إعلان من وزاره الداخلية بدعوة الجميع بالمُبادرة لتسجيل عناوينهم الوطنية فور إعلان قرار وزير الداخلية رقم 96/‏2019 في الجريدة الرسمية. وأوضح المقدم عبدالله السهلي ل الراية أمس أن إجراءات التسجيل تتميّز بالسهولة والبساطة سواء عبر برنامج مطراش2 أو من خلال مراكز خدمات وزارة الداخلية ، حيث يقوم كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مواطناً أو وافداً أو من يقوم مقامه قانوناً بتسجيل بياناته في نموذج بسيط يتضمّن عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوّال، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج، إن وجد، لافتاً إلى أن الأبناء القصّر الأقل من 18 عاماً يقوم ولي الأمر أو المتولي رعايتهم قانونياً بتسجيل بياناتهم ويكون مسؤولاً مسؤولية قانونيّة عن صحة هذه البيانات. وأكد أنه في حال تخلّف أي شخص مواطناً أو مقيماً عن تسجيل بياناته خلال ستة أشهر اعتباراً من موعد بدء عملية التسجيل الرسمية يُعاقب بما نصّت عليه المادة 6 من قانون العنوان الوطني وهي الغرامة التي لا تزيد على 10000 (عشرة آلاف ريال) كل من خالف أياً من أحكام المادتين (3) و(4) من هذا القانون، أو تعمّد إبلاغ الجهة المُختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني بالإضافة إلى تحمّل الآثار القانونية المُترتبة على عدم التسجيل أو إدخال البيانات الخطأ.


وقال: إنه في حالة حدوث تغيير في بيانات العنوان الوطني لأي شخص يجب تعديل هذه البيانات عبر مطراش2 أو أي من مراكز خدمات وزارة الداخلية، حيث نصّت المادة 4 من القانون على أنه يجب على المُكلّف إخطار الجهة المُختصة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه بالطريقة وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير، وإذا لم يقم المُكلّف بإخطار الجهة المُختصة بالتعديل أو التغيير الذي طرأ على بيانات عنوانه الوطني أو تحديثه خلال المواعيد المُقرّرة، اعتبر إعلانه أو إخطاره على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المُختصة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية، وتعتبر الإعلانات القضائيّة والإخطارات الرسميّة التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومُنتجة لكافة آثارها القانونيّة كما نصّت على ذلك المادة 5 من القانون. وأكد المقدّم السهلي أن الهدف من العنوان الوطني هو ضمان الوصول إلى الأشخاص المعنيين في القضايا ذات الصلة بالمصالح الشخصية، والصالح العام للدولة، بما يخدم جميع المواطنين والمقيمين في تعاملاتهم مع مختلف الجهات الحكوميّة وغير الحكوميّة، دون الحاجة إلى المُراسلات الورقيّة التقليديّة، وقال: إن العنوان الوطني سوف يقضي تماماً على المعاملات الورقية التي كان يتم استخدامها من جانب المجلس الأعلى للقضاء في هذا الشأن. وعما إذا كان سيتم تطبيق القانون بشكل تدريجي أم سيتم تطبيقه دفعة واحدة، أوضح المقدم السهلي أن القانون نص على أن الجميع يتعيّن عليهم إدخال بياناتهم ولم يُحدّد ما إذا كان يتم تطبيقه دفعة واحدة أو بشكل تدريجي، داعياً الجميع إلى المُبادرة بتسجيل بياناتهم فور نشر القانون في الجريدة الرسمية. وأوضح أنه فيما يتعلق بالتسجيل عبر تطبيق مطراش 2 فإنه ستكون هناك أيقونتان على التطبيق إحداهما مُخصّصة لتسجيل الشركات والمؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة والأخرى للأفراد من مواطنين ومقيمين. وقال: بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بتغيير أماكن إقامتهم فإنه يتعين عليهم ضرورة تحديث بياناتهم ويمكنهم القيام بذلك بسهولة وخلال وقت وجيز من خلال تطبيق مطراش2 أو الحضور إلى مراكز الخدمات المُنتشرة في أنحاء الدولة إذا كان الشخص كبير السن أو ليس لديه الإمكانية لإتمام تلك العملية عن طريق الهاتف، لافتاً إلى أن هذا القانون يُشكّل في مُجمله نقلة نوعيّة في سير الإجراءات القضائية والعدلية، حيث سيُصبح لكل شخص في دولة قطر، مواطناً أو مقيماً طبيعياً أو معنوياً، عنوان وطني.

وحثّ جميع الأفراد من القطريين وغير القطريين والمؤسسات والشركات القيام بتسجيل بيانات عنوانهم الوطني فور إعلان وزارة الداخلية فتح باب التسجيل بالعنوان الوطني باعتباره إجراءً إلزامياً بالقانون، حيث يترتب على عدم التسجيل عقوبات وجزاءات مُحدّدة بموجب القانون.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X