fbpx
المحليات
أصدره صاحب السمو وينفذ بعد نشره في الجريدة الرسمية

الراية تنشر تعديل قانون مكافحة المخدرات

دخول مخازن ومستودعات الاتجار بالمواد المخدرة والصيدليات والمستشفيات

الاطّلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة

لموظفي البلدية والجمارك المخولين بالضبط القضائي إثبات الجرائم المخالفة

رجال الشرطة يساعدون موظفي الصحة في أداء مهامهم لتنفيذ القانون

التحقق من تنفيذ القانون بالمصحات والعيادات ومصانع الأدوية ومعامل التحليل

الدوحة – الراية:

تنشر الراية القانون رقْم (٣) لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقْم (٩) لسنة ١٩٨٧ في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

كان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أصدر القانون رقم (3) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

وقضى القانون بتنفيذه، وأن يُعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.. وفيما يلي نص القانون:

نحن تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر،

بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى القانون رقْم (٩) لسنة ١٩٨٧ في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقْم (١٠) لسنة ٢٠٠٢ بشأن النيابة العامة، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقْم (١١) لسنة ٢٠٠٤ والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقْم (٢٣) لسنة ٢٠٠٤، المعدل بالقانون رقْم (٢٤) لسنة ٢٠٠٩، وعلى اقتراح وزير الداخلية، وعلى مشروع القانون المقدّم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قرّرنا القانون الآتي:

مادة ١

تحل الكلمة والعبارات التالية محلَّ العبارات المبينة قرين كل منها، وذلك أينما وردت في القانون رقْم (٩) لسنة ١٩٨٧ المشار إليه:

الهيئة العامة للجمارك: إدارتي الجمارك والموانئ، الجمارك والموانئ.

بكتاب مسجل: بكتاب موصى عليه.

الدعوى الجنائية: الدعوى الجزائية.

المحكمة: المحكمة الجزائية الكبرى.

النيابة العامة: جهاز الادعاء العام.

وزارة البلدية والبيئة: إدارة الشؤون الزراعية بوزارة الصناعة والزراعة.

وزير المالية: وزير المالية والبترول.

وزارة الصحة العامة: الهيئة الوطنية للصحة.

وزير الصحة العامة: رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة.

مادة (٢)

يستبدل بنصَي المادتَين (٥٣)، (٥٥) من القانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٧ المشار إليه، النصّان التاليان:

المادة (٥٣)

«يكون لموظفي وزارة البلدية والبيئة وموظفي الهيئة العامة للجمارك، كل في حدود اختصاصه، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير البلدية والبيئة ووزير المالية، بحسب الأحوال، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون».

المادة (٥٥)

«يكون لموظفي وزارة الصحة العامة من الأطباء والصيادلة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير الصحة العامة، دخول محال ومخازن ومستودعات الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع الأدوية ومعامل التحليل الكيماوية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون، ولهم الاطّلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة.

ويكون لهم ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويجوز لهم اصطحاب رجال الشرطة لمساعدتهم في أداء مهامهم.

ويجوز لأي من مأموري الضبط القضائي، عند تفتيش الأماكن الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، اصطحاب أحد موظفي وزارة الصحة العامة المشار إليهم في تلك الفقرة».

مادة (٣)

تلغى المادتان (٤٣) و(٥٤) من القانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٧ المشار إليه.

مادة (٤)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميريّ بتاريخ: 13/5/1441ه

الموافق: 8/1/2020م

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X